الجلسة الافتتاحية في موعدها ودعوات نيابية وسياسية لعقدها اليوم

عشية الموعد الأخير للمهلة الواردة في نص المادة 87 من الدستور بشأن عقد الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة، عقدت مجاميع نيابية اجتماعات متفرقة بشأن موقفهم من الجلسة، وسط دعوات قوى سياسية لأعضاء «الأمة» للحضور إلى المجلس اليوم الأحد والاجتماع بقوة الدستور، في وقت أكد رئيس السن النائب مرزوق الحبيني أن المجلس مدعو إلى الاجتماع اليوم بحكم الدستور، معقباً بأن ذلك الاجتماع «لا يحتاج إلى توجيه دعوة من أحد».

وصرح الحبيني بأن «هذا الاجتماع يختلف عن غيره من الاجتماعات التي تحتاج إلى دعوة من الرئيس»، مشدداً على أنه «ليس مثلنا من يتخلى عن مسؤولياته».

وبينما أعلنت النائبة جنان بوشهري أنها ستحضر اليوم انطلاقاً من المسؤولية الوطنية للمحافظة على الدستور ونصوصه، معلنة أنها ستقدم في أول جلسة طلباً لإحالة الخلاف إلى المحكمة الدستورية تفادياً لتكراره مستقبلاً، رأى النائب صالح عاشور أن على رئيس السن دعوة النواب إلى جلسة اليوم، «ثم رفعها لعدم اكتمال النصاب أو لأسباب أخرى».

بدوره، قال النائب د. عبيد الوسمي إنه عملاً بنص المادة 87 فإن المجلس مدعو للانعقاد اليوم دون حاجة إلى دعوة تفادياً لبطلان أعماله كما نصت المادة 90، في حين قال النائب فيصل الكندري: «احتراماً للدستور، وتطبيقاً لما جاء في المادة 87 سأتواجد (صباح اليوم) في قاعة عبدالله السالم لحضور الجلسة، التزاماً بالمدة الدستورية».

من جانبه، أكد التحالف الوطني الديموقراطي، في بيان له «ضرورة احترام الدستور وإعمال مواده للخروج من الأزمة الدستورية الحالية التي جاءت بسبب فتاوى بعض المستشارين الدستوريين الذين ركزوا على موضوع تعديل الموعد دون الالتفات إلى الجهة المنوط بها إصدار المرسوم»، مشدداً على ضرورة العودة لأحكام الدستور وإعلان التشكيل الحكومي وأداء القسم أمام سمو نائب الأمير وحضور جلسة (اليوم) بموعدها الدستوري الصحيح».

واعتبر التحالف أن أي إجراء «خلاف ذلك يعد عبثاً مقصوداً وتأزيماً غير مبرر وإدخالاً للبلاد في متاهة جديدة».

من جانبه، دعا المنبر الديموقراطي نواب مجلس الأمة إلى الاجتماع في الموعد المحدد دستورياً (اليوم 16 أكتوبر )، وعقد جلسة الافتتاح التزاماً بالدستور».

ووفقاً لمصادر «الجريدة»، فإن عدة اجتماعات نيابية عقدت مساء أمس، ولم تصل إلى قرار حتى كتابة الخبر، ضمنها اجتماع لـ «مجموعة السبع»، مشيرة إلى أن هناك شبه إجماع نيابي على أن عقد جلسة الافتتاح الثلاثاء المقبل مخالف للدستور، مع تركيز على البحث عن حلول وسط تخوفاً من الوقوع في مخالفة أخرى، عند الإصرار على عقدها اليوم، لتعارضها مع نص المادة 104 من الدستور، بحسب ما يراه بعض النواب.

وتوالت المواقف النيابية بشأن حضور جلسة اليوم من عدمه، إذ أعلن عدد من النواب حضورهم الجلسة، بينهم، إضافة إلى الحبيني وبوشهري؛ صالح عاشور ود. عبيد الوسمي وفيصل الكندري، وحمد المطر وأسامة الشاهين.

في السياق، أكد رئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد صحة إجراءات الحكومة بشأن إصدار مرسوم تأجيل الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الـ 17 لمجلس الأمة وفقاً لنص المادة 106 من الدستور.

وقال المسعد، لـ «الجريدة»، إن الحكومة التزمت بتطبيق نص المادة 87 من الدستور عندما دعت المجلس للانعقاد في 11 الجاري، غير أن حدثاً طرأ وأدى وجوبياً إلى تأجيل الجلسة وفق أحكام الدستور، لافتاً إلى أن من يقرر التأجيل هنا هو سمو الأمير، وعليه فإن الإجراءات الحكومية في هذا الصدد سليمة دستورياً.

وعن إمكانية الطعن على المرسوم أمام «الدستورية»، قال المسعد إن المحكمة لا تراقب الأعمال الخاصة بين السلطتين، ولا يمكن اللجوء إليها إلا من خلال الحكومة أو المجلس لتفسير مادة بالدستور عليها خلاف، «وبالتالي فإننا نرى أن المحكمة ستقضي بعدم رقابتها، في حال قدم الطعن إليها».

● محيي عامر وفهد تركي وعلي الصنيدح