«الخليجي» و«التعاون الإسلامي» يرفضان تصريحات واشنطن ضد الرياض

أكد كل من مجلس التعاون الخليجي، ومنظمة التعاون الإسلامي، أمس، في بيانين منفصلين، رفضهما للتصريحات الأميركية الصادرة بحق الرياض، على خلفية قرار مجموعة «أوبك +» الأخير بشأن تخفيض إنتاج النفط الشهر المقبل.

وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون، د. نايف الحجرف، في بيان صادر عن الأمانة العامة، عن التضامن الكامل مع المملكة، والرفض التام للتصريحات الصادرة بحقها، والتي تفتقر إلى الحقائق.

وأشاد الحجرف بالدور المهم والمحوري الذي تضطلع به السعودية على الصعيدين الإقليمي والدولي في مجال الاحترام المتبادل بين الدول، والالتزام بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، وعدم المساس بسيادة الدول، وحماية الاقتصاد العالمي من تقلبات أسعار الطاقة، وضمان إمداداتها وفق سياسة متوازنة تأخذ بالحسبان مصالح الدول المنتجة والمستهلكة.

وأشار إلى الدور التاريخي للسعودية في المساهمة بمعالجة التحديات الاقتصادية، التي تواجه العالم، وفق مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول، وتعزيز المصالح المشتركة، والحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، والجهود الكبيرة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، وتحقيق الازدهار والرخاء والتنمية في المنطقة والعالم أجمع.

وأكد ثقته الكاملة بأن التصريحات بحق السعودية «لن تتمكن من حجب الحقائق، وكذلك لن تثني المملكة عن الاستمرار بنهجها المتوازن والنهوض بواجباتها والتزاماتها كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ودورها السياسي والاقتصادي الكبير، ومكانتها الرائدة عربياً وإسلامياً وعالمياً».

وكانت وزارة الخارجية السعودية أعلنت، فجر أمس، في بيان، أن المملكة لا تقبل أي نوع من الإملاءات، وترفض أي تصرفات تهدف إلى تحوير مساعيها لحماية الاقتصاد العالمي.

وشدد البيان على أن قرار «أوبك +» اتُّخِذ من منظور اقتصادي بحت، يراعي توازن العرض والطلب في الأسواق البترولية، ويحد من التقلبات التي لا تخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، لافتاً إلى أن «القرار اتُّخِذ بالإجماع من كل دول المجموعة».

وأضاف أن الرياض أبلغت إدارة الرئيس جو بايدن أن «تأجيل اتخاذ القرار شهراً حسب ما تم اقتراحه سيكون له تبعات اقتصادية سلبية».

وجددت المملكة موقفها المبدئي من الأزمة الأوكرانية، وقالت إنها تنظر لعلاقتها مع الولايات المتحدة من «منظور استراتيجي يخدم المصالح المشتركة للبلدين، وتشدد على أهمية البناء على المرتكزات الراسخة التي قامت عليها العلاقات على مدى العقود الثمانية الماضية، المتمثلة في الاحترام المتبادل وتعزيز المصالح المشتركة».

ورداً على البيان السعودي، قال متحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، إن واشنطن قدمت للرياض تحليلاً يُظهر أنه لا أساس سوقياً لخفض إنتاج النفط قبل أن تقرره «أوبك +»، وذلك في رد على قول المملكة إن الخفض «اقتصادي بحت»، مضيفاً، في بيان، أن دولاً في التجمع أبلغت الولايات المتحدة سراً أنها «شعرت بأنها مضطرة لدعم اتجاه السعودية».

تفاصيل الخبر:

غداة انتقادات أميركية لقرار تخفيض تحالف «أوبك +» حصص إنتاج النفط، أكد مجلس التعاون الخليجي، أمس، رفضه التام للتصريحات الصادرة بحق الرياض على خلفية قرار التكتل النفطي الذي يضم 23 عضواً.

وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون، د. نايف الحجرف، في بيان صادر عن الأمانة العامة، عن التضامن الكامل مع المملكة، ورفضه التام للتصريحات الصادرة بحقها، والتي تفتقر إلى الحقائق، مشيداً بالدور المهم والمحوري الذي تضطلع به السعودية على الصعيدين الإقليمي والدولي في مجال الاحترام المتبادل بين الدول، والالتزام بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، وعدم المساس بسيادة الدول، وحماية الاقتصاد العالمي من تقلبات أسعار الطاقة، وضمان إمداداتها وفق سياسة متوازنة تأخذ بالحسبان مصالح الدول المنتجة والمستهلكة.

وأشار الحجرف إلى الدور التاريخي للسعودية في المساهمة بمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم وفق مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول وتعزيز المصالح المشتركة، والحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، والجهود الكبيرة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف وتحقيق الازدهار والرخاء والتنمية في المنطقة والعالم أجمع.

وأكد ثقته الكاملة بأن التصريحات بحق السعودية «لن تتمكن من حجب الحقائق، وكذلك لن تثني المملكة عن الاستمرار بنهجها المتوازن والنهوض بواجباتها والتزاماتها كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم ودورها السياسي والاقتصادي الكبير، ومكانتها الرائدة عربياً وإسلامياً وعالمياً».

ورحب المسؤول الخليجي بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية السعودية، المتضمن الرفض التام للتصريحات الصادرة بحق المملكة.

بدورها، دانت منظمة التعاون الإسلامي التصريحات ضد المملكة.

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، أمس، أن المملكة لا تقبل أي نوع من الإملاءات، وترفض أي تصرفات تهدف إلى تحوير مساعيها لحماية الاقتصاد العالمي.

وقالت وزارة الخارجية إن حكومة المملكة اطلعت على التصريحات الصادرة تجاهها عقب صدور قرار «أوبك+» في 5 أكتوبر الجاري، والتي تضمنت وصف القرار بأنه بمنزلة انحياز للمملكة في صراعات دولية، وأنه قرار بُني على دوافع سياسية ضد الولايات المتحدة الأميركية.

‏وأضافت: «تود حكومة المملكة، بداية، الإعراب عن رفضها التام لهذه التصريحات التي لا تستند إلى الحقائق، وتعتمد في أساسها على محاولة تصوير قرار أوبك بلس خارج إطاره الاقتصادي البحت، وهو قرار اتخذ بالإجماع من دول مجموعة أوبك بلس كافة».

وذكرت في البيان: «تؤكد المملكة أن مخرجات اجتماعات أوبك بلس يتم تبنيها من خلال التوافق الجماعي من الدول الأعضاء، ولا تنفرد فيه دولة دون بقية الدول الأعضاء، ومن منظور اقتصادي بحت يراعي توازن العرض والطلب في الأسواق البترولية، ويحد من التقلبات التي لا تخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، وهو ما دأبت عليه مجموعة أوبك بلس».

وأفادت بأن «أوبك بلس» تتخذ قراراتها باستقلالية، وفقا لما هو متعارف عليه من ممارسات مستقلة للمنظمات الدولية.

وتابعت الدبلوماسية السعودية قائلة: «‏كما تود حكومة المملكة إيضاح أنه من منطلق قناعتها بأهمية الحوار وتبادل وجهات النظر مع الحلفاء والشركاء من خارج مجموعة أوبك بلس حيال أوضاع السوق البترولية، فقد أوضحت حكومة المملكة من خلال تشاورها المستمر مع الإدارة الأميركية أن جميع التحليلات الاقتصادية تشير إلى أن تأجيل اتخاذ القرار لمدة شهر حسب ما تم اقتراحه سيكون له تبعات اقتصادية سلبية.

وشددت حكومة المملكة على أن محاولة طمس الحقائق فيما يتعلق بموقف المملكة من الأزمة الأوكرانية هو أمر مؤسف، ولن يغيّر من موقف المملكة المبدئي وتصويتها بتأييد القرارات المتخذة في الأمم المتحدة تجاه الأزمة الروسية - الأوكرانية، انطلاقا من تمسُّك المملكة بضرورة التزام الدول كافة بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، ورفضها لأي مساس بسيادة الدول على أراضيها.

وأكدت أنه في الوقت الذي تسعى المملكة للمحافظة على متانة علاقاتها مع الدول الصديقة كافة، فإنها تؤكد في الوقت ذاته أنها لا تقبل الإملاءات، وترفض أي تصرفات أو مساعٍ تهدف إلى تحوير الأهداف السامية التي تعمل عليها لحماية الاقتصاد العالمي من تقلبات الأسواق البترولية.

وأوضحت أن معالجة التحديات الاقتصادية تتطلب إقامة حوار بناء غير مسيّس، والنظر بحكمة وعقلانية لما يخدم مصالح الدول كافة.

واختتمت «الخارجية» بيانها بالقول: «تؤكد المملكة أنها تنظر لعلاقتها مع الولايات المتحدة الأميركية من منظور استراتيجي يخدم المصالح المشتركة للبلدين، وتشدد على أهمية البناء على المرتكزات الراسخة التي قامت عليها العلاقات السعودية - الأميركية على مدى العقود الثمانية الماضية، المتمثلة في الاحترام المتبادل وتعزيز المصالح المشتركة، والإسهام الفعال في الحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ومكافحة الإرهاب والتطرف وتحقيق الازدهار والرخاء لشعوب المنطقة.