أوجب الواجبات في هذه المرحلة

بموجب المادة (98) ونصها: «تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة، وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج»، فلابد أن تتقدم الحكومة ببرنامج عمل يتضمن الأهداف التي ينبغي لها إنجازها في السنوات الأربع القادمة، وهذا البرنامج يجب أن تقدمه الحكومة لمجلس الأمة فور تشكيلها لكي يضع عليه ملاحظاته وتتضح جدية وأهمية تقديم برنامج العمل وتوابعه وشروطه فيما جاء في المذكرة التفسيرية التي ذكرت في المادة (98): «أوجبت هذه المادة على كل وزارة جديدة أن تتقدم فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة، ولكنها لم تشترط لبقاء الوزارة في الحكم طرح موضوع الثقة بها على المجلس، بل اكتفت بإبداء المجلس ملاحظاته بصدد هذا البرنامج، والمجلس طبعا يناقش البرنامج جملة وتفصيلا، ثم يضع ملاحظاته مكتوبة، ويبلغها رسميا للحكومة، وهي- كمسؤولة في النهاية أمام المجلس– لابد أن تحل هذه الملاحظات المكان اللائق بها وبالمجلس المذكور».

المشرِّع قد أشار إلى الأهمية القصوى لتقديم برنامج العمل الحكومي في موعده، وهو فور تشكيل الحكومة، ويقدم لمجلس الأمة لكي يدرسه جملة وتفصيلا، ويضع ملاحظاته ويبلغها الحكومة رسمياً، وأوجب المشرع على الحكومة أن تحل ملاحظات المجلس في المكان اللائق بها وبه كمجلس، وأومأ المشرِّع إلى أن الحكومة لا تنال ثقة المجلس لكي تستمر كما هو في النظم الديموقراطية الأخرى بناءً على برنامج العمل إنما أعطى الدستور مجلس الأمة سلطة وضع ملاحظاته، بحيث يفرض استهدافاته وشروطه على الحكومة وبناء عليه يقول الدكتور عادل الطبطبائي إن مجرد عدم أخذ الحكومة بملاحظات المجلس على البرنامج يوجب تحريك المساءلة السياسية التي تصل إلى حد إعلان عدم التعاون أو حجب الثقة عن الوزير المختص. (النظام الدستوري في الكويت، د.عادل الطبطبائي 834– 839).

فالأمر على درجة قصوى من الأهمية ويرفع مسؤولية أعضاء الحكومة والبرلمان إلى الذروة بحث لا تراخي مع عدم تقديم الحكومة فور تشكيلها برنامج عملها بشكل مكتمل الأركان، وذلك بوجود أهداف تحقق متطلبات الشعب الاجتماعية والاقتصادية وتجسد الإصلاح والتطوير، بحيث تكون أهدافا محكومة بمعايير كمية وزمنية ضمن رؤية تعيد إدارة وتوظيف الموارد البشرية والمادية وفق أرشد الصِّيَغ، وعلى النواب الدراسة العميقة والتفصيلية لبرنامج العمل المقدم من الحكومة بكل تجرد وواقعية بعيدا عن المطالب الشعبوية وأية دعاية انتخابية ووضع ملاحظاتهم الفنية والعامة باقتدار وإبلاغ الحكومة رسمياً بها، بحيث تكون المرحلة القادمة تستهدي وتخضع لبرنامج عمل متوافَق عليه، فتكون الرقابة والمحاسبة البرلمانية على الأداء الحكومي في تنفيذ برنامج عمل محدد، وبغير ذلك لن نخطو قيد شبر نحو التغيير النهضوي والإصلاح.

أخيراً كتبت ما يقارب المئة مقال وقد عرضنا من خلالها تفاصيل الرؤية وملامح برنامج عمل الحكومة المقترح بعد أن استضأت بمشاريع ورؤى عباقرة المجتمع وكلي أمل ورجاء أن تجد لها صدى في آذان المسؤولين، خصوصا ونحن على أعتاب عهد جديد.

● ناجي الملا