أشواك البطالة دخلت جلد المواطن

نشر في 14-10-2022
آخر تحديث 14-10-2022 | 00:00
 محمد أحمد العريفان مع الأسف قضية البطالة ومشاكل التوظيف نراها في أجندات مرشحي مجلس الأمة منذ الأزل، ولكن هل فعلاً نرى حلولها التشريعية في قبة عبدالله السالم؟ النتائج تجيب: لا! الوضع من سيئ إلى أسوأ، كارثة نعيشها بلا حلول توقفها! فحديثو التخرج يواجهون معضلة في أماكن التوظيف، وقد أصبح اليوم التنافس شرسا على عدد من الوظائف للوصول للراتب العالي، ولا لوم على المواطن فالغلاء المعيشي ينهش المجتمع بكل ما أوتي من قوة! ومن الطبيعي أن يطمح غالبية الشعب للوظائف التي تضمن لهم العيش الكريم الذي يستحقونه أصلاً في بلد من أغنى بلدان العالم.

وإنهاء التكدس في بعض الوظائف يحتاج رؤية واضحة وواقعية للتوظيف، بتصنيف المواطنين إلى فئات وفقاً لمعدل التخرج، كذلك وجب توضيح كل جهة مسؤولة عن طرح الفرص الوظيفية بمواعيد طرحها مسبقاً، وعلى الوزارات والهيئات أن تقارب بين الرواتب على الأقل في الجهات ذات الطبيعة الوظيفية نفسها، وأن يتساوى الموظفون كذلك بالامتيازات الممنوحة، أما بشأن الوظائف القيادية فلا تكون متاحة إلا لنخبة المجتمع «بناءً على المعدل الدراسي والحصيلة العلمية» لا «الواسطة والأسماء الأخيرة»!

وكما يقال «من أمن العُقوبة أساء الأدب»، لذا فالحل تشريعي أولاً وقضائي ثانياً، ويجب اليوم صدور تشريع عاجل بتجريمها في شتى المجالات في الدولة، ولا يكتفى بذلك بل يجب أيضاً تغليظ العقوبة بشكل يجعل الجريمة تندرج تحت الجنايات، وألا تكون العقوبة تخييرية بين الغرامة والحبس، ليكون الحبس هو العقوبة دائماً كي تتحقق هيبة القانون والمجتمع! ثم تأتي الخطوة التي تليها بتشديد القضاء على محاسبة من يبث فساده في مؤسسات الدولة. ومما لا يفارق الأذهان بهذه المشكلة، وجوب المبادرة بتسجيل المقابلات الوظيفية بالصوت والصورة، لمنع التفضيل على أساسات الوباء الذي سبق ذكره! ومنع تطبيق مزاجيات اللجنة ومعاييرها الشخصية بالأحقية من عدمها! كذلك لا يغيب عنّا إلغاء شرط عدم السبق الوظيفي أو كما يعبر عنه (شرط التأمينات) فلماذا يتم التشجيع على البطالة؟ فما المشين في أن يكتسب الخريج الطموح خبرة وظيفية تضاف لسيرته الذاتية؟ فهذا الشرط من أغرب الشروط وأبعدها عن المنطق!

وهنا لا ننسى تبني العالم الخارجي للعقول الكويتية المبدعة، التي كان الأولى أن تصقل الدولة مهاراتها في الوطن، وألا تسمح للدول الأخرى بخطف نخبتنا! ونتمنى أن يظهر المجلس رغبته الحقيقية بالإصلاح، ويبدأ بحل مشاكل الشارع الكويتي.

● محمد أحمد العريفان

back to top