وكالة الطاقة: تخفيضات «أوبك+» رفعت أسعار النفط

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 77 سنتا ليبلغ 96.77 دولارا للبرميل في تداولات الأربعاء، مقابل 97.54 دولارا للبرميل في تداولات الثلاثاء، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي سياق آخر، قالت وكالة الطاقة الدولية أمس إن القرار الذي اتخذه تحالف أوبك+ الأسبوع الماضي بخفض إنتاج النفط قاد إلى ارتفاع الأسعار، وقد يدفع الاقتصاد العالمي إلى ركود.

وأشارت الوكالة، ومقرها باريس، إلى أن «التدهور المستمر للاقتصاد وارتفاع الأسعار الناجم عن خطة أوبك+ لخفض الإمدادات يبطئان الطلب العالمي على النفط»، وتضم الوكالة في عضويتها الولايات المتحدة ودولا من كبار المستهلكين.

وأضافت في تقريرها الشهري عن النفط: «في ظل تداعيات الضغوط التضخمية المتواصلة ورفع أسعار الفائدة، قد يمثل ارتفاع أسعار النفط نقطة التحول الفاصلة لاقتصاد عالمي هو بالفعل على شفا الركود».

ويعكس تحذير الوكالة وجود خلاف مع السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، والقائد الفعلي لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك).

ورجحت الوكالة أن يكون حجم الخفض الفعلي للإمدادات عند نحو مليون برميل يوميا وليس مليوني برميل، كما أعلن تحالف أوبك+، الذي يضم دول منظمة أوبك وحلفاء من خارجها من بينهم روسيا.

وذكرت أن القيود على الطاقة الإنتاجية في دول أعضاء بأوبك تعني أن السعودية والإمارات ستتحملان معظم التخفيضات، في وقت يمكن أن تقود العقوبات الجديدة من جانب مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي على روسيا إلى مزيد من شح الإمدادات العالمية.

ودعم الاتحاد الأوروبي هذا الشهر خطة لمجموعة السبع لفرض سقف على أسعار صادرات النفط الروسية، وهي مجموعة معقدة من العقوبات الدولية الجديدة تهدف إلى تقليص عائدات موسكو على خلفية غزوها لأوكرانيا.

ويمكن أن يتسبب أي اضطراب كبير لتدفقات النفط الروسي، حتى ولو لمشترين من خارج الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع، في ارتفاع الأسعار حول العالم، الأمر الذي سيفاقم التداعيات الاقتصادية على مواطني الدول التي تفرض العقوبات والتي تعاني بالفعل من ارتفاع معدلات التضخم وتكاليف المعيشة.

من ناحيتها، وصفت السعودية الانتقادات التي قوبل بها القرار الذي اتخذته مجموعة أوبك+ الأسبوع الماضي بخفض إنتاج النفط المستهدف رغم اعتراضات الولايات المتحدة بأنها «لا تستند إلى الحقائق»، مبينة أن تأجيل اتخاذ القرار لمدة شهر ستكون له تبعات اقتصادية سلبية.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان أمس، إن قرار أوبك+ جاء بالإجماع، ويأخذ في الاعتبار توازن العرض والطلب، ويهدف إلى كبح تقلبات السوق، كما يخدم مصالح المستهلكين والمنتجين.