رئيس الوزراء: جلسة 18 الجاري دستورية ونحترم التباين النيابي

لليوم الثاني على التوالي، تواصلت لقاءات الكتل والمجاميع النيابية مع رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد، إذ التقى بداية بنواب الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) وممثلي تجمّع العدالة والسلام ونواب التآلف الاسلامي، ومجموعة السبع، والنائبين يوسف البذالي وحامد البذالي والنواب محمد الحويلة وماجد المطيري وخالد العميرة، وسط أجواء تفاؤلية سادت اللقاءات عبّر عنها النواب في تصريحات متفرقة.

وقد أكد نواب «حدس» أنه «تم خلال اللقاء تأكيد ضرورة التزام المدد المقررة بالدستور (المادة 87)، وأن المواطنين يتطلعون إلى تشكيل حكومي قادر على الإنجاز، وشددنا على ضرورة استكمال ملفات العفو والتصالح، وأولوية الإسكان والتعليم والمتقاعدين وغيرها». في حين أكد تجمع العدالة والسلام أنه دار حديث حول ما يحتاجه المواطنون في الفترة القادمة، وقدّما لسموه عدة نقاط تسهم في رفع مستوى معيشة المواطن.

وقال النائب أحمد لاري إنه التقى برفقة النائبين خليل أبل وهاني شمس، رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد، وبحثوا أهمية البرنامج الحكومي، والدفع بالقضايا التي تحقق تطلعات المواطنين.

أعلنت مجموعة السبعة النيابية، بالإضافة إلى النائب عبدالله الأنبعي، لقاءها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد، بناء على دعوة من سموه.

وقالت المجموعة، في بيان لها، إنه تم التطرق أثناء اللقاء إلى عدة قضايا، تمثلت في رفع المعاناة عن المواطنين في قضايا الإسكان والتنمية والتوظيف وسلم الرواتب والمتقاعدين والرعاية الصحية والتعليمية وغيرها من القضايا المعيشية، فضلاً عن قضايا ملف العفو الشامل المتعلق بالمهجرين وسجناء الرأي السياسي وملف سحب الجناسي وتعديل النظام الانتخابي وقضية الحقوق المدنية للبدون، إلى جانب الملفات المتعلقة بمحاربة الفساد.

ونقلت عن رئيس الوزراء تأكيده التعاون والتوافق مع السلطة التشريعية على الحلول التي تم تقديمها أثناء اللقاء، مبينة أن سموه أكد الالتزام بالدستور ونصوصه مع احترام التباين بين ما تراه الحكومة من دستورية الدعوة الى جلسة الافتتاح، وما يراه النواب الحاضرون من وجود شبهة دستورية حول هذه الدعوة.

وفيما يتعلق بالتشكيل الحكومي، ذكرت أنه تم النقاش مع سمو الرئيس حول اختيار الكفاءات واستبعاد الوزراء المؤزمين ومن تدور حولهم شبهات، وسط تأكيد من الجميع على أن لكل سلطة صلاحياتها الدستورية.

«الدستورية الإسلامية»

في موازاة ذلك، وعقب لقائهم رئيس الوزراء، أكد نواب الحركة الدستورية الإسلامية د. حمد المطر ود. عبدالعزيز الصقعبي وأسامة الشاهين أنه «تم خلال اللقاء تأكيد ضرورة التزام المدد المقررة بالدستور (المادة 87)، وأن المواطنين يتطلعون إلى تشكيل حكومي قادر على الإنجاز، وشددنا على ضرورة استكمال ملفات العفو والتصالح، وأولوية الإسكان والتعليم والمتقاعدين وغيرها».

وقال النواب، في بيان مشترك، «التقينا أمس رئيس مجلس الوزراء بناء على دعوة كريمة منه، ونقلنا في اللقاء حرصنا على التزام مواد ونصوص دستور الكويت في الممارسات الحكومية والبرلمانية كلها، خاصة ما يتعلق منها بوجوب انعقاد مجلس الأمة في المدة الدستورية المقررة».

وأضافوا: «كما أشدنا باللقاءات النيابية الحكومية داعين الى استمرارها، بجانب المراجعة المستحقة لتشكيل حكومي لم يحقق آمال المواطنين وممثليهم المنتخبين، حيث نتطلع إلى حقبة جديدة ملؤها الإنجاز والتعاون، وتقدمنا بمقترح الرؤية التنموية للحركة الدستورية الإسلامية، وتطرقنا لبرنامج الاستقامة والاستدامة الذي تبنيناه والنواب المعتصمين، وصلاحية أن تكون برنامج عمل مشتركا للمرحلة القادمة، في قضايا الإسكان والتعليم والمتقاعدين وغيرها».

وتابعوا: «قمنا بالتأكيد على أهمية استكمال ملفات العفو والتصالح، لما لها من قيمة شرعية ووطنية كبيرة، ومنها العفو على المشايخ الدكتور شافي العجمي ومحمد العجمي ومسعود الهاجري، بجانب ما يتعلق بالداعية حجاج العجمي وحقوقه المدنية والوظيفية، مع عموم المغردين والمهجرين، وإعادة الجنسية للمواطن أحمد الجبر، واستكمال إعادة الاعتبار عن المعفو عنهم لتمكينهم من ممارسة كل حقوقهم».

كما التقى النائبان صالح عاشور وخليل الصالح كممثلين لتجمع العدالة والسلام سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد، في قصر السيف أمس، ودار حديث حول ما يحتاجه المواطنون في الفترة القادمة، وقدما لسموه عدة نقاط تساهم في رفع مستوى معيشة المواطن.

وبحسب بيان نشره النائبان فإن من بين النقاط التي تم تقديمها تعديل سلم الرواتب والبديل الاستراتيجي، حيث تحتاج الأسرة الكويتية إلى الاستقرار، من خلال تحسين مستوى الخدمات العامة في البلاد، وتحسين الوضع الصحي والتعليمي لتخفيف الضغط عليهم، كما دار حديث حول الحكومة القادمة، ووجوب أن تكون الاختيارات سليمة وصحيحة، وأن يكون الوزراء أصحاب قرار ورؤية وتكون جديدة بالكامل.

وفي السياق، أشاد النائب خليل الصالح بالأجواء الإيجابية التي شهدها الاجتماع مع سمو رئيس الوزراء، مشيراً إلى أنه طرح عدداً من القضايا التي تهم الوطن والمواطن.

وقال الصالح «إنه طالب بالعفو عن المغردين وعودة الحقوق الوظيفية لمن سبق أن شملهم العفو لكنهم لم يتمكنوا من العودة لوطائفهم»، مضيفاً: «كما أكدت على الأزمات المعيشية التي بعيشها المواطن من غلاء أسعار والإيجارات المرتفعة والبطالة وغيرها.

وذكر أنه شدد على أهمية زيادة رواتب المواطنين ورفع الحد الأدني لمعاشات المتقاعدين الى 1000 دينار.

من جهته، قال النائب أحمد لاري إنه التقى والنواب: خليل أبل، وهاني شمس، رئيس مجلس الوزراء، وبحثوا أهمية البرنامج الحكومي، والدفع بالقضايا التي تحقق تطلعات المواطنين.

وقال لاري في تصريح له «التقى نواب التآلف الإسلامي صباح أمس رئيس الوزراء، ودار الحديث حول أهم المستجدات على الساحة المحلية، وتمت مناقشة أهمية تقديم الحكومة برنامج عملها فور تشكيلها، عملا بنص الدستور»، موضحا أن الاجتماع ساده جو من الاهتمام في دفع الأمور نحو الاستقرار، والعمل على تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى سموه النائبين يوسف البذالي وحامد البذالي، وفق ما أعلن النائبان، مشيرين إلى أن اللقاء ‏تطرّق لموضوع المستوى المعيشي للمواطنين وأهمية التمسك بالدستور والقانون، وبرنامج حكومة يحقق تطلعات المواطنين، وناقشا مع سموه ملف المحكومين في قضايا الانتخابات الفرعية والعفو عن المهجّرين والمحكومين في قضايا الرأي.

بدوره، قال النائب حامد البذالي: التقيت أمس سمو رئيس الوزراء، وكانت لسموه مبادرات ايجابية في الاستجابة للمجلس لتغيير التشكيل الحكومي، والتشاور مع النواب لاختيار الحكومة الجديدة، وكذلك تحديد معايير لاختيار القياديين ذوي الخبرة لشغل المناصب الشاغرة، وأكدت استكمال العفو عن المهجّرين والعفو عن المسجونين في قضية شمر.

والتقى سموه النائب محمد الحويلة، الذي قال في تصريح مساء أمس: التقيت قبل قليل سمو رئيس مجلس الوزراء، وكان لقاءا مثمراً وإيجابيا ناقشنا فيه ضرورة أخذ مبدأ تصحيح المسار محل تنفيذ، وذلك باختيار رجال دولة أكفاء من المشهود لهم بالوطنية والنزاهة ممن يعين سموه على حمل أمانة التكليف، وأخذ الكويت إلى حيث يجب أن تكون في مصاف الدول المتقدمة، وقد ناقشنا مع سموه ضرورة الابتعاد عن كل الإجراءات التي قد تكون محل شبهة دستورية أو اعتراض شعبي، حتى يكون طريق العمل ممهدا وسالكا، وبحثنا العديد من القضايا والقوانين ذات الأولوية، ومنها استكمال ملف العفو الكريم، وتضمین إخواننا الأعزاء من قبيلة شمر الذين صدر بحقهم حكم مفاجئ، وكذلك إخواننا الشيوخ الأفاضل د. شافي العجمي ومحمد العجمي ومسعود الهاجري، وإعطاء التوجيهات اللازمة لكل الجهات، وعلى رأسها وزارة الخارجية، باستعجال إغلاق ملف أخينا الشيخ حجاج العجمي.