العراق: دعوات للحوار بعد عام على الانتخابات

صادف أمس مرور عام بالتمام على الانتخابات التشريعية في العراق، التي عقدت تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة التي خرجت رفضا لفساد الطبقة السياسية وتدهور البنية التحتية في خريف عام 2019، والتي أسفرت عن أزمة سياسية لا تزال مستمرة؛ عنوانها الرئيسي انقسام شيعي حادّ بين «الإطار التنسيقي» و «التيار الصدري».

ولا يزال رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي في منصبيهما، بسبب الخلافات السياسية والجمود الذي حال دون توافق أغلبية وازنة من القوى والمكونات العراقية على انتخاب خلفيتيهما، كما لا تزال الأحزاب السياسية نفسها تهيمن على السلطة في البلاد.

وشهدت الأشهر الأولى بعد الاقتراع، اعتصامات مفتوحة لـ «الإطار التنسيقي»، انتهت بعد قرار من المحكمة الاتحادية العليا بالمصادقة على نتائج الانتخابات، في حين أخفقت الكتلة الصدرية التي فازت بتلك الانتخابات بتشكيل حكومة «الأغلبية الوطنية»، وهو ما دفع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى سحب جميع نوابه من البرلمان.

وبعد نحو 10 أشهر من الانتخابات اعتصم أنصار التيار الصدري في مبنى البرلمان لأكثر من شهر احتجاجاً على ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة المقبلة، وبعدها اقتحموا القصر الجمهوري، مما فجّر اشتباكات دامية بين الميليشيات المؤيدة لـ «الاطار» و«سرايا السلام» المؤيدة التابعة للصدر، داخل المنطقة الخضراء.

وبمناسبة مرور عام على الانتخابات، دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) في بيان «الجهات الفاعلة كافة» إلى الانخراط في «حوار دون شروط مسبقة» من أجل إيجاد مخرج لـ «أزمة طال أمدها تنذر بمزيد من عدم الاستقرار».

وحث البيان ساسة البلاد على «الاتفاق بشكلٍ جماعي على النتائج الرئيسة من خلال تقديم تنازلات تعيد التأكيد على هدفهم المعلن، وهو تلبية احتياجات الشعب العراقي وتشكيل حكومة ذات صلاحيات كاملة وفاعلة».

ويظهر أن الجميع متفق على مضمون بيان «يونامي»، لكن أيا من القوى المعنية تبدو مستعدة لتقديم التنازلات المطلوبة؟

وأعلن الإطار التنسيقي، الذي يضم الأحزاب الشيعية المقربة من طهران، تأييده الكامل لبيان البعثة الأممية، وجدد استعداده لـ «الحوار والتفاهم مع جميع القوى السياسية من أجل إكمال الاستحقاقات الدستورية، وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات قادرة على تقديم الخدمات وتلبي طموحات وتطلعات الشعب العراقي».

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قال قبل أيام إنه يوافق على الحوار إذا كان علنياً ويستبعد كل المشاركين في العمليات السياسية السابقة.

وبينما أصدرت سفارات غربية بيانات تحثّ على الحوار، قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إنه «على الأحزاب والقوى السياسية الاحتكام لمنطق الحوار العاقل الهادئ والبنّاء لحل الأزمة السياسية والدفع بحلول وطنية شاملة تعزز الديموقراطية وتدعم ركائز الاستقرار والازدهار».

أما الرئيس برهم صالح، فقد دعا بعد لقائه ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت الى «الركون إلى الحوار الجاد الملتزم لتلبية الاستحقاقات الوطنية والدستورية». على مستوى آخر، استقبل زعيم الحزب الديموقراطي الكردستاني، مسعود البارزاني، أمس، في أربيل، وفداً لائتلاف «إدارة الدولة»، برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي يرافقه مرشح «الإطار التنسيقي» لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني. وكان البارزاني والحلبوسي قد تحالفا مع الصدر بعد الانتخابات إلا أن الحلف الثلاثي فشل في انتخاب رئيس والاتفاق على رئيس الحكومة.

جاء ذلك، بينما أعلنت النائبة عن «الإطار التنسيقي» ابتسام الهلالي تقديم طلب موقّع من 170 نائباً لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية غدا.