لجنة بـ «البلدي» لتحرير الأراضي السكنية

وافق المجلس البلدي على تشكيل لجنة لتحرير الأراضي السكنية برئاسة خالد المطيري، وناصر العازمي مقرراً، وعضوية ناصر الكفيف، وإسماعيل بهبهاني، وفهد العبدالجادر، وعبدالله العنزي، وعبداللطيف الدعي.

كما وافق المجلس، في جلسته اليوم، برئاسة عبدالله المحري، على إحالة تجاوزات قطاع المشاريع بشأن عقود سوق المباركية إلى لجنة العاصمة، فيما لم يكتفِ المجلس بالرد حول ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن الحادث الذي وقع لبعض موظفي البلدية من إدارة النظافة في بلدية الجهراء وإحالة الموضوع إلى الجهاز التنفيذي.

واعتمد التوصية الصادرة عن اللجنة الفنية بشأن المباني التاريخية التابعة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، مع إدخال تعديلات عليها في البند الأول منها مخاطبة البلدية للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب قبل إصدار تراخيص الهدم للمباني الحكومية التي مضى على بنائها أكثر من 40 سنة بدلا من 30، مع تحديد مدة زمنية لرد المجلس الوطني، وتعديل البند الثاني ليصبح عدم إصدار البلدية لتراخيص البناء الجديدة للمباني المحيطة والملاصقة، وتعديل البند الثالث ليكون التنسيق والتعاون بين المجلس البلدي والبلدية والمجلس الوطني في الاستعجال على تعديل قانون الآثار لسنة 1960.

حضانات السكن الخاص

وأحال المجلس مناقشة حضانات «السكن الخاص» إلى اللجنة القانونية والمالية، وقال العضو ناصر جدعان أنه لا يوجد تنسيق في موضوع الحضانات غير المرخّصة في السكن الخاص بين البلدية ووزارة الشؤون الاجتماعية.

بدوره، أكد المدير العام للبلدية المهندس أحمد المنفوحي أنه تمت مناقشة الموضوع، وسيتم إحالة الكتاب الخاص بشأن الحضانات غير المرخصة إلى الإدارة القانونية للإفادة حول إشكالية الحضانات.

الاختناق المروري بسلوى

وأحال المجلس الاقتراح المقدّم من العضو ناصر جدعان بشأن الاختناق المروري الواقع في مداخل ومخارج منطقة سلوى إلى لجنة حولي، كما وافق على طلب الديوان الأميري بضم المواقع الخدمية لقصر بيان، واعتماد المخطط النهائي للقصر الواقع في منطقة بيان.

وأبقى «البلدي» على جدول أعماله على طلب الهيئة العام للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنّة النبوية وعلومهما، نقل تبعية مركز السيرة النبوية والحديث الشريف بجنوب مبارك العبدالله الجابر لمصلحتها، إضافة الى إحالته الى الإدارة القانونية في الجهاز التنفيذي لتحديد الأثر المترتب عليه بعد نظر القرار الصادر عن المجلس البلدي عام 2013، الذي أقر تحديد 6 سنوات بدل 4 كمدة زمنية لتفعيل قرار التخصيص الصادر للأراضي التابعة للجهات الحكومية، وبعدها يعتبر لاغيا في حال لم يتم تطبيقه.

محمد جاسم