توصيات «تليغرام» تندثر... «اسكت لا يسمعونا ربع الهيئة»!

أصبحت قنوات التواصل الاجتماعي، لاسيما «تليغرام»، قناة للتراشق وتبادل الاتهامات، خوفا من مخالفة تعليمات هيئة أسواق المال بمنع توصيات البيع والشراء على الأسهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد تكبد العديد من المشتركين في هذه القنوات الخسائر على أثر هذه التوصيات، التي كانت تعج بين بعض المتداولين والمضاربين في سوق الكويت للأوراق المالية، باتت معظم الغرف النقاشية تحظر أي توصية على سهم معين، انطلاقا من قاعدة «اسكت لا يسمعونا ربع هيئة الأسواق» تخوفا من العقوبات.

وقالت مصادر متابعة، لـ«الجريدة»، إن عمليات ترويج لأسهم محددة مدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية شهدت انخفاضات كبيرة، بعد عمل عدة محاولات لعمل حركة على هذه الأسهم من خلال كميات العروض والطلبات اليومية على السهم، لإيهام المتداولين بأن هناك عمليات تجميع على السهم، مع وضع تصور لسعر السهم المستقبلي بأنه سيتضاعف، الأمر الذي أدى الى وجود تداولات بكميات كبيرة على هذه الأسهم المدرجة، رغم إفصاح هذه الشركات بأنه لم تكن هناك أي تطورات جوهرية حدثت، من شأنها أن تؤدي إلى حدوث نشاط تداول غير اعتيادي على سهم الشركة، كما أنه ليس لديها أي معلومات عن أسباب هذا التداول.

وبينت المصادر أن مثل هذه التداولات شغلت بال العديد من المتعاملين في السوق دون وجود تفسير حقيقي لها، كونها شكلت نسبة كبيرة من التداولات اليومية، الأمر الذي ساهم في دخول العديد من المتداولين عليها، والتورط فيها وتكبد الخسائر، بعد عمليات الترويج لها على موقع «تليغرام»، خصوصا مع تحديد أسعار مستقبلية لها، مما ينافي تعليمات وقرارات هيئة أسواق المال بهذا الشأن.

وذكرت أن العديد من قنوات «تليغرام» اقتصرت حاليا على نقل بعض الأخبار والافصاحات الخاصة بالشركات المدرجة، ونشر بعض الأحداث العالمية المتعلقة بالشأن الاقتصادي، مع التأكيد من قبل إدارة هذه القنوات بأن جميع القراءات اجتهادات شخصية قابلة للخطأ قبل الصواب، ولا تدعو لأي نصيحة استثمارية، إضافة إلى أن كل ما يذكر في هذه القنوات لا يعتبر توصية إنما لأغراض تعليمية.

وأضافت أن هيئة وضعت تحذيرات بشأن تناول أي سهم والإشارة إليه ووضع تحليل فني أو مالي له أو نشر أي أخبار أو معلومات من شأنها التأثير على أسهم الشركات المدرجة، دون الحصول على ترخيص منها، مما يعتبر مخالفا لنص المادة 126 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، التي تنص على أنه «يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تتجاوز 50 ألفا كل من زاول نشاطا أو مهنة معينة دون الحصول على التراخيص من الهيئة، وفقا لأحكام هذا القانون».

وأوضحت المصادر أن «تليغرام» وقنوات التواصل الاجتماعي وضعت على رادار «هيئة الأسواق»، الأمر الذي جعل هناك مخاوف وانتشار للتحذيرات بمراقبة الهيئة هذه الغرف عبر ممثلين لها يتابعون ويدققون ما يدور فيها، ويخص الأسهم المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية، مضيفة أن بعض قنوات «تليغرام» لاتزل تشهد تحليلات لبعض الأسهم وتبادل المعلومات حولها ولكن بشكل قليل، وليس على غرار ما جرى في السابق، حيث كانت التوقعات الوردية والتحليلات منتشرة بشكل كبير، أثر بلاشك على سلامة وصحة عمليات التداول.

وأشارت الى أنه على الرغم من صعوبة مراقبة هذه الغرف المغلقة فإن هيئة أسواق المال لديها الإجراءات والآليات اللازمة للحد من أي تلاعبات وممارسات غير سليمة تؤثر سلبا على تعاملات السوق المالي، لاسيما أنها مستعدة لاستقبال أي شكاوى في حال وقوع أي ضرر، خصوصا أن قرار الاستثمار والدخول على هذه الأسهم يتحمله المستثمر نفسه في حال وجود أي ضرر يقع عليهم.

جدير بالذكر أن عددا من الغرف المغلقة قامت بإجراءات تمنع الوصول لما يدور في هذه الدردشات، مثل منع التصوير منها، ومنع نسخ روابط المحادثات، إضافة إلى التدقيق في هوية الأشخاص، خوفا من تتبع «هيئة الأسواق» للمحادثات والاتفاقيات، التي تجري فيها، علاوة على قيام العديد بمسح المحادثات السابقة التي تتضمن مخالفات مباشرة لقانون الهيئة.

عيسى عبدالسلام