الاجتماع التنسيقي... 32 نائباً رسموا خريطة اللجان البرلمانية

في الاجتماع التنسيقي الأول، الذي دعا إليه النائب د. حمد المطر، وحضره 32 نائبا، تم رسم خريطة توزيع اللجان البرلمانية الدائمة والمؤقتة خلال دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي السابع عشر، وإن كان الاجتماع لم يسفر عن الاتفاق على جميعها، إلا أنه، بحسب المصادر، تم الاتفاق على أسماء معظمها، خصوصا اللجان المهمة كالتشريعية، والمالية، والميزانيات، مشيرة إلى أن بكل لجنة خماسية يتم ترشيح 3 أعضاء، و4 أعضاء للجنة السباعية، حتى يكون منصبا الرئيس والمقرر من قبل المجموعة.

وتسبب الاجتماع في حدوث جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد معرفة عدم توجيه الدعوة إلى 7 أعضاء، إضافة إلى عدم توجيهها للنائبتين عالية الخالد وجنان بوشهري، والاكتفاء بالتنسيق هاتفياً معهما بدعوى «الحرج».

وقال موجه الدعوة للاجتماع النائب د. حمد المطر، إن «الاجتماع كان مثمرا، وناقشنا آلية العمل القادمة في المجلس والتنسيق حول اللجان البرلمانية»، نافيا أن يكون أقصى نوابا بعينهم من خلال الدعوة لهذا الاجتماع، مضيفا «الدليل انه اتصل علينا بعض الأعضاء، وقالوا نحن معكم في تصحيح المسار ومشروع إنقاذ وطن، وتبني قضاياكم وكانت مواقفنا ليست شعبية».

وأضاف المطر بقوله «نحن لسنا إقصائيين، واتصل علينا من كان لديهم مشاكل مع القرارات الشعبية، وأكدوا تعديل مسارهم ومواقفهم»، مضيفا «لم نقص أحداً، واجتماعنا ليس إقصائيا، وأنا لست ضد المرأة أبدا، الدليل ما كان يحدث في اجتماعات اللجنة التعليمية سابقا، ومن حق أي عضو أن يدعو إلى اجتماع».

وتابع: لم أنسق مع الـ 48 عضواً كلهم، واتصلت على النائبتين الخالد وبوشهري، ونحن مختلفون على آلية التنسيق فقط، وتجاوبت عالية وقالت إنها ذاهبة للعمرة، وأؤكد أن المجال مفتوح للجميع ونرفض الإقصاء».

وزاد قائلا «التعاون قادم، ونحن اليوم اجتماعنا كمجموعة تنسيقية فقط، ولم نقفل كل اللجان، وهناك أعضاء كانوا في السابق مختلفين معنا، واليوم أعلنوا أن مواقفهم معنا، وفتحنا قلوبنا لهم، والكويت تجمعنا وان الآوان ان نجتمع على كلمة واحدة، ونحن نسقنا مع مجموعة نيابية ومن حق غيرنا ان يقوم بالتنسيق».

من جهته، قال النائب حمد المدلج إن «تنسيق اللجان لم يحسم حتى الآن، وأنا متبن القضية الإسكانية، وسأترشح لعضويتها، والأغلبية تتطلع إلى حكومة جيدة تواكب المجلس، ورأينا نفسا إصلاحيا في الاجتماع، ولم نناقش منصب نائب الرئيس في الاجتماع».

بينما قال النائب عبدالله المضف عن عودة وزراء «من المزمع أن الحكومة يجب أن تكون على قدر كبير من المسؤولية يناسب تطلعات وطموحات الشعب الكويتي، وهذا أمر واضح عبر عنه أغلبية النواب، واستجاب له سمو الشيخ أحمد النواف مشكوراً، ونتطلع إلى حكومة مسؤولة تحتوي على أسماء تعكس المصداقية أمام الشعب».

وكشف المضف ان «غياب حسن جوهر ومهلهل المضف عن الاجتماع كان لظروف صحية، واجتماعنا اليوم للتنسيق حول اللجان البرلمانية في المجلس، وسيستمر هذا التنسيق، والدعوة من قبل النواب الإصلاحيين يجب تلبيتها، وهي للتنسيق والتوافق من اجل مصلحة البلد، ومن يسوق عكس ذلك فإنه لا يريد الاتفاق».

بينما قال النائب فلاح الهاجري إن «البلد بحاجة إلى توحيد الصفوف، امتثالاً للخطاب السامي»، مطالبا رئيس الوزراء باختيار وزراء يحققون طموح الشعب الكويتي، منوها إلى أن «النواب قالوا كلمتهم في التشكيل الأخير، والآن أمام رئيس الوزراء فرصة أن يختار وزراءه القادمين بعناية حتى نترجم خطاب سمو الأمير».

وأعلن النائب عبدالوهاب العيسى قائلا «سأكون مع الأغلبية في المجلس، وسأترشح للجنة المالية»، منوها إلى أنه «لو كان صاحب الدعوة لدعا الجميع».

أما صيفي الصيفي فقال «تم التنسيق على اللجان البرلمانية، ولم تتم مناقشة منصب نائب الرئيس، ولم أعلن ترشحي لهذا المنصب»،

فيما قال النائب أسامة الزيد: إن الاجتماع التنسيقي ناقش اللجان البرلمانية، وسجلت ومجموعة كبيرة من النواب اعتراضنا على عدم دعوة بقية الزملاء، والمطر اجتهد في دعوته، وسأترشج للجنة الميزانيات.

وأضاف أن «الاجتماع تمثل في نقاش عام حول اللجان البرلمانية وآلية العمل القادمة في المجلس، ولن اقبل إقصاء أي أحد، ونتطلع الى حكومة إصلاح شامل، ولا يمكن أن يتم توزير شخص انتهك الدستور، ويجب أن يكون التشكيل الحكومي على قدر الطموح، واختيار الوزراء والتشكيل الحكومي مو على كيفكم».

من جهته، ثمّن النائب سعود العصفور تجاوب رئيس الحكومة مع الأغلبية الرافضة للتشكيل، ومازال بالإمكان تدارك هذا الأمر لتأتي حكومة متوافقة للعمل مع المجلس.

أما النائب عبدالله الأنبعي فقال إن «استقالة الحكومة مبادرة جيدة ومع متطلبات الشارع، ولكن المفترض أن يكون الاختيار نابعا من قراءة نتائج الانتخابات»، مضيفا «بغض النظر عن عدم مشاركة الأغلبية في الحكومة، فالأخيار كثر في الكويت»، مؤكدا أنه لن يقبل المشاركة في الحكومة لو عرضت عليه.

وقال النائب الدكتور عبدالكريم الكندري إن «هذا اجتماع تنسيقي لمن يحملون الأفكار نفسها، وليس هناك أي إقصاء لأي طرف، ولمن يريد أن يكون جزءاً من الأغلبية هناك برلمان فليقدم نفسه».

وقال النائب حمد المدلج إن «النائبين المطير وجوهر عينان برأس، وأتمنى التوافق بينهما لتحقيق المصلحة العامة».

وقال النائب أسامة الشاهين «علينا ان ننسق كنواب فيما بيننا كأصحاب أجندة برلمانية ودستورية وإصلاحية ووطنية، ولا يجب أن يشنع أحد بالآخر».

واكد النائب حمدان العازمي أن الرئاسة محسومة لأحمد السعدون، وأتمنى أن ينتهي النواب بالتوافق على منصب نائب الرئيس، والحكومة أرسلت رسالتها بعدم التدخل في اللجان البرلمانية، ولا مناصب المجلس، ولابد اليوم أن نتفق كنواب كي نبين أن الحكومة هي ما كانت تتدخل سابقا في انتخابات اللجان والمناصب».

بينما قال النائب عبدالله فهاد «نريد رجال دولة حقيقيين من أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية لا نريد رجال كراسي، وما يحصل من تراشق طائفي وقبلي هذا دعوتموه وهذا لم تدعوه! هذا الأمر لا يليق بممثلي الأمة، فنريد تمثيلا حقيقيا للناس، والمشهد السابق لم يقتصر فقط على رحيل الرئيسين إنما في انتهاك الدستور، ومن شارك في هذا الانتهاك، ولن نقبل بإعادة توزيره في الحكومة الجديدة، ولا يمكن أن نغش الناس بعدما نجحنا، واحترام إرادة الأمة باحترام ما وعدنا به الناس، ووجهنا رسائل إلى أحمد النواف والنواب بضرورة أن نتداعى للاتفاق على الحد الأدنى من البرنامج الوطني».

أما النائب بدر الملا فقال: إن د. حسن جوهر، هو من يمثل الكتلة في انتخابات نائب رئيس مجلس الأمة.

بدوره، قال النائب عبدالعزيز الصقعبي إن «الحكومة الجديدة يجب ان تكون متجانسة مع مخرجات المجلس، ونريد حكومة بنهج جديد ومجاميع جديدة تنسق مع البرلمان».

لم توجه لهم الدعوة

لم توجه الدعوة لحضور الاجتماع الى 7 من النواب هم صالح عاشور وخليل أبل وهاني شمس، وأحمد لاري وعبيد الوسمي وسعد الخنفور وخليل الصالح، فيما تم الاكتفاء بالاتصال بالنائبتين عالية الخالد وجنان بوشهري، ولم تتم دعوتهما للاجتماع، بدعوى الحرج.

اعتراضات

سجل عدد من النواب خلال الاجتماع اعتراضهم على إقصاء عدد من النواب؛ ومنهم النائبتان جنان بوشهري وعالية الخالد، وعدم دعوتهما، مؤكدين أن هذا العمل لا يجوز، وكان من المفترض أن تتم دعوة جميع النواب لبيان مواقفهم واللجان التي يرغبون بالترشح لها، مشددين على ضرورة أن يكون التنسيق بشكل أكبر خلال الاجتماعات القادمة، ليشمل جميع الأعضاء، لا فئة معيّنة.

في وقت أعلن النائب د. حمد المطر تواصله هاتفياً قبيل الاجتماع مع النائبتين عالية الخالد وجنان بوشهري والتنسيق معهما بشأن انتخابات اللجان البرلمانية، استنكرت النائبتان بشدة تصرفه بعدم دعوتهما للاجتماع الذي عقد في ديوانه ظهر أمس.

وقالت الخالد: «أشكر لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد حرصه على استقرار العلاقة بين المجلسين وسرعة الاستجابة لتغيير التشكيل الوزاري والذي يصب في نهجنا الدستوري الذي نتمسك به ولا نحيد عنه، وهو ما يجعلني أستنكر الاجتماع التنسيقي بديوان المطر، دون دعوتي والنائبة جنان بوشهري،» مؤكدة أن «المبدأ لا يتجزأ والنهج الدستوري المتمسكين به أيضاً لا يتجزأ، فمن يطالب الحكومة من النواب بالتمسك بالدستور عليهم أولاً التمسك به وتطبيقه».

وأضافت الخالد، في تصريح لها: «لا الدستور ولا اللائحة نصا على إقصاء نواب من أي من الاجتماعات، فما بالنا باللجان والتصويت عليها».

من جهتها، قالت بوشهري: «وجّه النائب د. المطر دعوة للاجتماع في ديوانه للتنسيق على اللجان البرلمانية، ولا بد من الإشارة هنا إلى أن دعوة الحضور لم توجه إلى النائبتين الخالد وبوشهري، واكتفى بالاتصال مساء أمس والسؤال عن اللجان التي نرغب في المشاركة بها لنقل وجهة نظرنا للحضور، معللا ذلك بالحرج!». وأضافت بوشهري: «إن كان من حق النائب د. المطر دعوة من يرغب إلى ديوانه، فإنها بداية غير موفقة في التعامل مع النائبتين».

وتابعت: «لذا فأنا على يقين أن المسألة لدى الأخ د. المطر لا علاقة لها بالحرج، أكان اجتماعيا أو شرعيا، وما يؤكد ذلك استقباله للأخوات المهنئات، علاوة على لقائه بمجاميع نسائية خلال الانتخابات، ولكن المسألة من المؤكد أنها حرب إقصاء مبكرة من اللجان لا سيما من اللجنة التعليمية البرلمانية».

وأكدت أن النائب المرأة لا تحتاج الى «وسيط» ينقل وجهة نظرها سواء داخل مجلس الأمة أو خارجه، فهي وفق الدستور تملك كافة الصلاحيات وعليها ذات الواجبات، داعية النواب إلى عدم الانسياق لمثل تلك الممارسات الفردية».

أعلن عدد من النواب عدم تلقيهم دعوة المشاركة في الاجتماع التنسيقي الذي عقد في ديوان النائب د. حمد المطر، أمس، منتقدين هذا التوجه في تلك المرحلة التي تتطلب تعاون الجميع.

وقال النائب د. خليل أبل: «لمن سألني عن اجتماع النواب التنسيقي، لم أتلق أي دعوة أو اتصال لحضور هذا الاجتماع، ولعله خير».

بدوره، ذكر النائب هاني شمس: «لم أتلق أي دعوة أو اتصال لاجتماع النواب التنسيقي اليوم، والذي من المفترض أن تتم فيه دعوة الجميع للتنسيق والتعاون فيما بينهم للمرحلة المقبلة، وللعمل على خدمة البلاد والعباد».

أما النائب صالح عاشور فقال «لم توجه لي الدعوة شخصيا لحضور اجتماع النواب، ولا أعرف السبب، هل هو إقصاء أم ماذا؟ وما الرسالة التي توجهونها للشعب؟ وإن شاء الله لا تقصونا من مناصب مكتب المجلس والشعبة البرلمانية، وكذلك اللجان الرئيسية، ولنا وقفة بحينها، والكتاب يعرف من عنوانه».

● فهد التركي