«النقل البحري» و«التدقيق» إلى «الداخلية»

أصدرت وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزيرة الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني بالوكالة، د. رنا الفارس، قرارا بنقل اختصاص إدارتَي النقل البحري والتدقيق والجودة، التابعتين لقطاع النقل في وزارة المواصلات إلى وزارة الداخلية.

وجاء في المادة الثانية من القرار: تلتزم وزارة المواصلات بكل الالتزامات المالية المقررة على هاتين الإدارتين من حيث رواتب الموظفين والمساهمات المالية للمنظمات الدولية والالتزامات المالية المقررة للاتفاقات والعقود وأية التزامات مالية أخرى حتى تاريخ 31/3/2023.

بينما قالت المادة الثالثة: يندب الموظفون العاملون في الإدارتين المنقول تبعيتهما إلى وزارة الداخلية، وفق ما تقتضيه مصلحة العمل، وبحد أقصى 6 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، أو لحين اعتماد وزارة الداخلية حاجتها من هؤلاء الموظفين أيهما أقرب، وفق الإجراءات القانونية المقررة.

فيما أوضحت المادة الرابعة: تحلّ وزارة الداخلية محل وزارة المواصلات في كل الحقوق والالتزامات التابع لهاتين الإدارتين وما يرتبط بها من رسوم وعوائد وإيرادات أو أي مستحقات مالية أخرى متعلقة بالعقود والاتفاقيات وأية التزامات مالية أخرى اعتبارا من 1/4/2023.

أما المادة الخامسة فأوضحت قيام وزارة الداخلية بإعادة تنظيم هيكل الإدارتين المذكورتين لتتواءم مع طبيعة عملها واعتماده وفق الإجراءات القانونية المقررة خلال 6 أشهر من صدور هذا القرار.