ارتفاع السيولة الأجنبية 457 مليون دينار خلال شهر
بلغت 4.95 مليارات بنسبة زيادة 10% عن 7 سبتمبر
نشر في 08-10-2022
آخر تحديث 08-10-2022 | 18:28
سجلت السيولة المؤسسية الأجنبية في بورصة الكويت زيادة في قيمتها خلال شهر بنحو 457 مليون دينار، حيث ارتفعت من مستوى 4.5 مليارات، كما في 7 سبتمبر الماضي، إلى 4.957 مليارات، كما في نهاية تعاملات 6 الجاري، بنسبة نمو 10 بالمئة. وبالرغم من سيطرة الأفراد على حجم السيولة المتداولة في السوق، فإن استقرار السيولة الأجنبية يعكس أهم مكتسبات السوق، وهي الثقة والنظرة المستقبلية الطويلة الأجل للبورصة والشركات القيادية والتشغيلية على صعيد الأداء والتوزيعات، واستقرار قيمة الدينار الذي يعدّ من عوامل القوة والاطمئنان بالنسبة إلى المستثمرين الأجانب في ظل مرحلة التذبذب التي تشهدها العملات الرئيسية. وتنوعت أسباب ارتفاع قيمة السيولة الأجنبية بين ضخ 156 مليون دينار جديدة نهاية الأسبوع الماضي، بعد مراجعة أوزان السوق من جانب MSCI بما يعادل نحو 499.2 مليون دينار على أساس سعر الصرف المعلن من البنك المركزي للدولار، والبالغ 309.4 فلوس.
أيضا عودة الأسهم الرئيسية الأكثر استحواذا على السيولة الأجنبية بقيادة البنك الوطني لتعويض التراجعات السعرية التي شهدها السوق خلال الأسابيع الماضية واستعادة مستوياتها السابقة.وتقدر قيمة السيولة الأجنبية حاليا في «الوطني» بنحو 1.845 مليار دينار بنحو 37.2 بالمئة من إجمالي السيولة ككل. وبجانب السيولة المؤسسية الناتجة عن المراجعات الدورية؛ سواء من MSCI أو مؤشر FTS يشهد السوق استقطابات لسيولة منتظمة أخرى من محافظ خليجية وعملاء أجانب لشراكات استثمار وصناديق محلية. مصادر استثمارية تتوقع أن يشهد السوق تدفق المزيد من السيولة خلال الربع الحالي الذي سيشهد إعلانات نتائج الـ 9 أشهر من جهة ونهاية السنة المالية الحالية. يشار إلى أن السوق بالرغم من التصنيفات وما شهده من ترقيات لا يزال يعمل بالشراء النقدي الفوري فقط، وبالرغم من إقرار بعض الأدوات المالية، فإنها غير مفعّلة برغم إقرارها ووضع الأطر التشريعية المنظمة لها وخضوعها لاختبارات من جانب شركات الوساطة، كما توجد العديد من المشتقات والأدوات على سكّة الإقرار، لكن فيما يبدو وفقا للوضع القائم حاليا لن تكون هناك أي مستجدات تُذكر إلا بعد تشكيل مجلس المفوضين. وتقدر مصادر مالية إن تنوّع الأدوات والمشتقات المالية سيزيد حجم السيولة الحالية للبورصة بين 35 و50 بالمئة، ويجذب مستثمرين جددا من فئة المحترفين الذين يفضلون التعامل في مثل هذه الأدوات. عمليا البورصة والمقاصة جاهزين تقنيا على المستويات كافة وكذلك شركات الوساطة تعمل بشكل متواصل على تحديث أنظمتها واقتناء أفضل الأنظمة، وهو ما يشكل جزءا أساسيا ورئيسيا لنجاح إطلاق أي أدوات جديدة مستقبلا، أو تفعيل الأدوات القائمة غير المفعلة حاليا.
