حجم القروض يتجاوز الودائع بـ 8.8%

وفق التصنيفات الجديدة للودائع المصرفية، التي عكس بها بنك الكويت المركزي شفافية كبيرة غير مسبوقة أظهرت البيانات أن حجم الودائع الحكومية والمؤسسات العامة، التي تصنف كجهات وأذرع حكومية أيضاً تقدر بنحو 10.987 مليارات دينار كويتي بواقع 3.824 مليارات ودائع حكومية و7.163 مليارات للمؤسسات العامة.

في المقابل، يمكن الإشارة إلى أن حجم القروض الممنوحة لكل القطاعات الإسكانية، والتجارة، والصناعة، والأوراق المالية، والقطاع العقاري، والاستهلاكية، بلغ 51.346 مليار دينار تخطى حجم إجمالي الودائع في القطاع المصرفي البالغة مجتمعة «قطاعاً خاصاً وحكومة ومؤسسات عامة» 47.188 مليار دينار، مما يعني أن القروض باتت أكثر من حجم الودائع في القطاع المصرفي بنحو 4.158 مليارات بنسبة 8.8%.

وتعتبر تلك الحالة القائمة من الحالات الاستثنائية نادرة التكرار، فتاريخياً كانت تتفوق الودائع على حجم القروض، علماً أن البنك المركزي لديه نسب محددة في هذا الخصوص، لكن مصادر مصرفية أفادت بأن من بين أسباب زيادة تفوق القروض على حجم الودائع مايلي:

- بعض الاستثناءات المسبقة على بعض القروض.

- قروض أخرى لها طبيعة خاصة.

- بعض التصنيفات لقروض مؤسسية وراء زيادة نسبتها على الودائع.

وزادت المصادر بأن رسملة البنوك الكويتية تعتبر الأقوى في المنطقة والقطاع لديه سيولة عالية وكبيرة، فكافة النسب الخاصة بالسيولة والمؤشرات المالية أعلى من المطلوب من الجهات الرقابية.

أيضاً بينت أن هناك نحو 10 مليارات دينار تقريباً من رؤوس أموال واحتياطيات وغيرها يغطي منها القطاع الفارق بين الودائع، علماً أنه على الرغم من تفوق القروض على الودائع فللبنوك مطالب على البنك المركزي تقدر بقيمة 3.2 مليارات دينار، زادت الشهر الماضي 5.1% ومن بداية العام نحو 8% ناهيك عن بعض قنوات السيولة الأخرى المتوفرة للبنوك ويمكن في هذا الصدد ملاحظة زيادة بند المطلوبات الأجنبية إلى 12.3 مليار دينار.

محمد الإتربي