مجلس الدولة الليبي يرفض التفاهم مع تركيا حول التنقيب عن النفط

أعلن 73 عضواً بمجلس الدولة الليبي اليوم الثلاثاء رفضهم توقيع حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة مذكرة تفاهم مع تركيا في المجال النفطي، في حين دافع مسؤول حكومي عن المذكرة مؤكداً أنها تعزز التعاون بين البلدين.

وقال أعضاء مجلس الدولة في بيان مشترك إن «توقيع مثل هذه المذكرات الغامضة البنود والأهداف في مثل هذا التوقيت والظرف السياسي المنقسم يمثل محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع»، معربين عن رفضهم لما وصفوها بـ «الانتهازية السياسية من الأشقاء الأتراك».

وأشار النواب إلى أن ذلك قد يضعهم مستقبلاً في مواجهة المصالح الوطنية الكبرى لليبيا وكل المحاولات الوطنية الجادة للتوافق بين الليبيين نحو استعادة الدولة وقرارها الوطني.

ودعا الأعضاء كلاً من مجلس النواب والمجلس الرئاسي والقوى السياسية والاجتماعية كافة في ليبيا إلى رفض ما وصفوه بالعبث السياسي المؤدي للمزيد من استلاب القرار الوطني مطالبين ببذل كل مساعيهم وجهودهم لتوسيع رقعة التوافق السياسي بين الليبيين وصولاً لمصالحة وطنية شاملة.

في المقابل، دافع المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة عن مذكرة التفاهم بين الجانبين موضحاً أنها تنص على تعزيز التعاون بين البلدين في الجوانب العملية والفنية والتقنية والقانونية والتجارية في مجال الطاقة.

وقال حمودة إن المذكرة تنص على تعاون الطرفين بناءً على قوانينهما المحلية لتحقيق أهداف المذكرة عن طريق تبادل المعلومات والخبرات وعقد المؤتمرات والندوات المشتركة والمعارض وزيادة التعاون بين القطاعين العام والخاص وكذلك ‏‎تطوير المشاريع المتعلقة بالاستكشاف والإنتاج والنقل والتنقيب والتجارة للنفط والغاز والهيدروكربون وفق الإجراءات والقوانين المتبعة في ليبيا.

وتنص المذكرة على تبادل الخبرات والتدريب وضرورة ضمان المصالح المشتركة والجدوى من عمليات الاستكشاف والتطوير وزيادة الإنتاج للبلدين وتأسيس شركات مشتركة بين المؤسسة الليبية للنفط ونظيرتها التركية ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وكانت حكومة الوحدة الوطنية التي يقودها عبدالحميد الدبيبة وقعت في طرابلس أمس الإثنين مذكرتي تفاهم بشأن الطاقة والغاز مع نظيرتها التركية، بينما أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح رفضه توقيع حكومة الدبيبة أي اتفاقية أو مذكرة تفاهم، مشيراً إلى أنها «لن تكون ملزِمة للدولة الليبية».