عصام الصقر: «الوطني» نموذج لتطبيق المؤسسات المالية لأحدث ممارسات الاستدامة

يحرص بنك الكويت الوطني على تعزيز ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بكل أعماله ودعم كل المبادرات المتعلقة بترسيخ تلك المؤسسات محلياً وإقليمياً لا سيما في المؤسسات المالية.

في ذلك الإطار، تعاون الوطني مع «مجموعة أكسفورد للأعمال» لإصدار تقرير عن الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، يُسلط الضوء على الدور الجوهري للتمويل المستدام كركيزة أساسية لتعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي على الصعيدين المحلي والإقليمي على نطاق أوسع.

ويقدم التقرير، الذي يحمل عنوان «الخدمات المصرفية المستدامة والمسؤولة في منطقة الخليج»، تحليلاً متعمقاً ونظرة ثاقبة لاستراتيجيات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية المطبقة على صعيد قطاع الخدمات المالية بصورة واضحة وميسرة، بما يمكن القارئ من التنقل بيسر وسهولة للاطلاع على الأجزاء المختلفة للتقرير والمدعمة بالبيانات الأساسية والرسوم البيانية والتوضيحية.

وتتبّع التقرير مسيرة بنك الكويت الوطني في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية حتى وقتنا الحاضر، من خلال توثيق الخطوات المختلفة التي اتخذها البنك لتطبيق سياساته التي تتوافق مع الأطر الوطنية والدولية للتنمية المستدامة وخلق قيمة مضافة على المدى الطويل.

كما استعرض التقرير الإجراءات التي استحدثها البنك للتركيز على المسؤولية الاجتماعية، والتي تشمل رفع مستويات التمويل الموجه لتدريب وتطوير الموظفين والمبادرات المجتمعية، وزيادة الدعم المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع نطاق التعاون مع الموردين المحليين.

وفي سياق تعليقه على إصدار التقرير، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام جاسم الصقر: «يُعد دمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في الممارسات المصرفية من أبرز العوامل الجوهرية التي تساهم في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة، هذا إلى جانب تمكين مزودي الخدمات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي من جذب المزيد من الاستثمارات الدولية».

وأضاف الصقر: «أن مواءمة الاستراتيجيات ونماذج التشغيل المختلفة مع الأطر الدولية مثل أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والمبادرة العالمية لإعداد التقارير سوف ينعكس بشكل إيجابي في المدى الطويل على الاقتصاد والمجتمع، كما أن تبني أطر عمل قوية لإدارة المخاطر والأزمات يعزز قدرتنا على مواجهة الصدمات الاقتصادية المتوقعة والتخفيف من حدتها».

وتابع: «نواصل في الوطني دمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في كافة أنشطتنا كما نسعى إلى تعزيز مساهمتنا في دعم رحلة التحول نحو اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون».

وأشار إلى «أننا قمنا مؤخراً بتدشين إطار التمويل المستدام الذي يدعم جهودها باتجاه تحقيق طموحاتنا لدمج الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسة بكافة أعمالنا كما يمثل خطوة مهمة في سبيل تعزيز وصولنا إلى أسواق رأس المال العالمية».

ويوضح التقرير الانعكاسات الإيجابية لأطر التمويل المستدام عبر القطاع المصرفي بصفة خاصة والاقتصاد بصفة عامة، التي تتسع لتشمل مجموعة متنوعة من العوامل التي تتراوح ما بين مصادر التمويل المختلفة إلى الضمانات الرقابية للتحوط ضد المخاطر.

كما يتطرق لاستكشاف الدور المحوري للتحول الرقمي ومساهمته في تعزيز مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وتسريع وتيرة دمجها ضمن القطاع المصرفي من خلال الابتكار والتطور التكنولوجي الذي يشمل توفير خيارات تمويل أكثر شمولاً وتقليل الحاجة إلى استخدام النقد والعملات الورقية.

ويركز التقرير أيضاً على الفرص المتاحة أمام البنوك لتولي قيادة جهود المسؤولية الاجتماعية كإحدى القضايا الرئيسية التي تم تحليلها، بما في ذلك من تسليط الضوء على أبرز المجالات الرئيسية التي تم تعريفها ضمن التقرير على أنها مهيأة للتنمية والتطوير، مثل تعزيز الدعم الموجه لشرائح المجتمع التي لا تحظى بالتمثيل الكافي.