صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 5143

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

القوائم النسبية أولى خطوات الديموقراطية

  • 23-09-2022

الانتخابات فرصة متجددة للتغيير والتطوير والتحسين وتصحيح الأخطاء، والتجربة الديموقراطية في الكويت تجربة قد حان موعد قطاف ثمارها وتطوير المنظومة الديموقراطية من خلال القوائم النسبية، فلماذا تعد القوائم النسبية ضرورة في المرحلة القادمة؟ ولماذا هي مفتاح لكثير من المشاكل الحالية؟

بكل بساطة لأنه من خلالها يتم تنظيم العمل السياسي لتصبح قاعة عبدالله السالم مليئة بالأعضاء المنتخبين على أساس برنامج انتخابي محدد يستطيع الناخب الذي تبنى أي قائمة أن يراقب ويحاسب هذه القائمة على وعودها من تشريعات مهمة تصب في مصلحة المواطن الكويتي، وبسبب غياب هذا التنظيم داخل قاعة عبدالله السالم أصبح المجلس ساحة للصراعات الشخصية بين قوى المال والنفوذ، ولأن المادة (6) في الدستور الكويتي تنص على «نظام الحكم في الكويت ديموقراطي، السيادة في الأمة مصدر السلطات جميعاً»، فالهدف أن تتصدر الروح الديموقراطية المشهد السياسي، ولو وجدت قائمة وطنية حقيقية تعكس احتياجات الكويت الحقيقية، تتفق على تنظيم مجموعة من القوانين التي تصب في المزيد من الديموقراطية ‏وخلق توازن بين القوى السياسية، وفصل حقيقي للمؤسسات وضمان استقلاليتها والرقابة عليها، ورفع مستوى الخدمات العامة، قائمة تجمعها قوانين ومشاريع إصلاحية مشتركة تجتمع عليها جميع شرائح المجتمع الكويتي، مشاريع تخدم المصلحة العامة «ليست كما نسمع مشاريع بقوانين يروج لها رئيس المجلس وبعض الصحف هدفها مصالح شخصية لأفراد أو شركات تجارية وتطرح وكأنها أهم قضايا البلد!»، قائمة اجتمعت على أفكار طرحت على الشارع فيقتنع بها الناخب ويصوت لهذا العضو من هذه القائمة بناءً على هذه الوعود.

نحن في مرحلة مفصلية في تاريخ الكويت السياسي، وخطاب سمو ولي العهد نيابةً عن صاحب السمو أمير البلاد كان واضحاً حين قال «الرغبة الأكيدة والصادقة في أن يقوم الشعب بنفسه ليقول كلمة الفصل في عملية تصحيح مسار المشهد السياسي» والمشهد السياسي لن يستقر إلا في خلق معادلة سياسية تشكل توافقاً نيابياً حكومياً وتعكس التطلعات الشعبية، فأولى خطوات الإصلاح هي تنظيم العملية السياسية وإصلاحات تشريعية عاجلة ومهمة ترفع عن كاهل الكويت التخلف على جميع الصعد.

فموضوع القوائم النسبية يجب أن يكون قضية الساحة، ويجب على الناخبين الدفع بها للمرشحين، حتى نطرد الصراعات الشخصية والتجارية خارج مجلس الأمة، فالنائب الذي لا يرى أهمية هذا المشروع لا يحبذ العمل السياسي المنظم ويفضل العمل الفردي الذي يمكنه في مصالحه الشخصية، وغير ملتزم في كتلة سياسية أو قائمة سياسية تحد من المساومات السياسية الرخيصة أو استخدامات فاسدة للمال السياسي التي غالبا ما تكون على حساب المصلحة العامة، فالنائب المدعوم من قائمة تراعى فيها المصالح الوطنية وتعمل للحفاظ على سمعتها ومكانتها السياسية ومدعومة من كفاءات ومثقفين وطنيين ترشح (10) نواب لكل دائرة من الدوائر الخمس، على أن يكون لها برنامج واضح من القوانين والتشريعات ذات الأولويات القصوى والإصلاحات التي تصب في صميم مشاكل الكويت، وتقطع أو تقلل حبال النجاح على من هم يُمثّلون على الشعب الكويتي لا يمَثلوهم، فالتجربة الديموقراطية في الكويت تجاوزت الستين سنة وأعتقد أنه حان أوان أن نخطو أولى خطواتنا بالديموقراطية لجعل موضوع «القوائم النسبية» من أهم أولويات أعضاء المجلس القادم.

د. عبدالله الهاشمي