«الشؤون»: 7 مجالس «تعاونيات» إلى النيابة قريباً

على وقع ما كشفته تقارير المخالفات المرفوعة أخيراً من المديرين المعينين داخل مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، إلى لجنة التحقيق التعاونية المشكلة من وزير التجارة والصناعة، وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان، والتي تضمنت جُملة تعدّيات صارخة على حُرمة أموال المساهمين، علمت «الجريدة» أن ثمة قراراً سيصدر قريباً بإحالة نحو 7 مجالس إدارات تعاونية إلى النيابة العامة، على خلفية تجاوزات مالية وإدارية من شأنها الإضرار بمراكز الجمعيات، وإضعاف ملاءتها المالية.

ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن اللجنة السالف ذكرها، التي تضم في عضويتها مستشارين من إدارة الفتوى والتشريع، طالبت مديري الجمعيات المعينين برفع تقارير وافية حول أي مخالفات وتجاوزات اقترفت خلال الفترة الماضية، سواء من قبل نظرائهم السابقين أو مجالس الإدارة للتحقيق فيها واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق مقترفيها، لاسيما خلال فترة تولي وزير الشؤون السابق الذي كثُرت في عهده التعيينات التكسّبية داخل المجالس التعاونية والتي خلّفت تداعيات سلبية واسعة على الجمعيات وانعكست وبالاً على مراكزها المالية.

وذكرت المصادر، أن المديرين المعينين باشروا رفع هذه التقارير (تقارير المخالفات) إلى اللجنة المعنية التي ستقوم بدورها المنوط في مراجعة هذه التقارير والتأكد من المخالفات والتجاوزات، من ثم اتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية حيالها، كاشفة أن نحو 4 تعاونيات ستحال إلى النيابة بالفترة الراهنة، ستلحقها دُفعة جديدة تضم قرابة 3 جمعيات أخرى.

وبينت المصادر، أن أبرز المخالفات المرصودة داخل هذه الجمعيات، وجود عجز مالي ضخم في العُهد، وتضخم في إجمالي مبالغ البضائع الراكدة لعدم اتّباع سياسات شرائية سليمة، وسوء الإدارة الذي ترتب عليه زيادة في المصروفات والمشتريات مقابل نقص حاد في المبيعات والإيرادات انعكس وبالاً على حجم السيولة المالية وأضعف مركز الجمعية المالي وتسبب في عجز سيولة، فضلاً عما كشفته عمليات المراجعة لشركات توريد الخضار من وجود احتكار في توريده، وتجاوزات في ترسية بعض الأفرع المستثمرة كالبنشر، إضافة إلى جُملة مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية خطيرة.

إلى ذلك، كشفت المصادر عن صدور 3 قرارات لمراجعة أعمال وحسابات بعض الجمعيات التعاونية هي الرميثية، وفهد الأحمد، وسعد العبدلله، على خلفية شكاوى مقدمة من بعض المساهمين، والتقارير المرفوعة من المراقبين الماليين والإداريين المعينين داخلها بوجود شبهات تجاوزات مالية وإدارية.

وأوضحت المصادر أن ثمة 15 قراراً ستصدر قريباً بتعيين أعضاء داخل بعض الجمعيات التي انتهت الولاية القانونية لمجالس إداراتها، ليتسنّى مباشرة أعمالها دون التأثير عليها، وعدم فقد مجالسها نصابها القانوني، لافتة إلى أنه من بين هذه التعاونيات الفردوس، والعمرية، وأبوحليفة، وإشبيلية، مبينة أن هناك قرارات استبدال أعضاء داخل المجالس التعاونية سترى النور قريباً عقب توقيعها من الوزير أو وكيل الوزارة.

جورج عاطف