«الشؤون»: إحياء مناقصة صيانة صالات الأفراح المتهالكة

تتضمن ترميم 36 صالة بتكلفة 3.5 ملايين دينار لمدة 3 سنوات

نشر في 20-09-2022
آخر تحديث 20-09-2022 | 00:02
«الشؤون»: إحياء مناقصة صيانة صالات الأفراح المتهالكة
«الشؤون»: إحياء مناقصة صيانة صالات الأفراح المتهالكة
علمت «الجريدة» أن وزير التجارة والصناعة، وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان، أعاد إحياء فكرة صيانة وترميم صالات الأفراح المتضررة جراء فترة وقف استغلالها عقب انتشار جائحة كورونا، والخاصة بالأعمال الهندسية المدنية من الأصباغ وترميم الأسقف والأرضيات.

ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن الوزير الشريعان، بناء على مذكرة مرفوعة من قطاع الشؤون المالية والإدارية بالوزارة، خاطب الجهار المركزي للمناقصات العامة لاعادة طرح المناقصة الخاصة بصيانة وترميم الصالات المتهالكة، تلبية لحاجة المواطنين إليها والذين يستخدمونها لعقد مناسباتهم الاجتماعية المتنوعة، وتلافياً للملاحظات والمآخذ التي أوردها التقرير السنوي الصادر عن ديوان المحاسبة والمتضمن عمليات التدقيق والفحص والمراجعة على أعمال الوزارة للسنة المالية 2021/ 2022، والذي أكد «اهمال الوزارة لصيانة الصالات لسنوات عدة ووقف الصرف عليها».

وبينت المصادر أن المناقصة الخاصة بعقود الصيانة تتضمن ترميم نحو 36 صالة موزعة على مناطق البلاد كافة، بتكلفة مالية بلغت نحو 3.5 ملايين دينار ولمدة 3 سنوات، مشددة على ضرورة اتمام عمليات الصيانة، في ظل ما أشار اليه تقرير «المحاسبة» بأن «عدم طرح الوزارة الممارسة الخاصة بأعمال صيانة الصالات والمخصص بالميزانية تحت بند صيانة جذرية (مرافق خدمات مدنية - اجتماعية - 32710502)، زاد من تهالكها، ورفع التكلفة المالية المطلوبة لصيانتها وترميمها»، مطالباً الوزارة «بإدراج الصيانة ضمن خطتها لمشروع الميزانية للسنة المالية 2022/ 2023».

حقوق المرأة والسلام

إلى ذلك، تستضيف الكويت، اليوم، في فندق الريجنسي، ورشة عمل حول تصميم وإعداد خطة وطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 بشأن حقوق المرأة والسلام والأمن.

ووفقاً للمصادر، فإن الورشة التي ينظمها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، تهدف إلى تعريف المشاركين والمشاركات بقرار مجلس الأمن 1325 وأجندة المرأة والسلام والأمن، وتعزيز معارف المشاركين والمشاركات بتجارب الدول الأخرى، إقليميا ودولياً، التي قد سبقت وتبنت خططا وطنية، إضافة إلى تقديم المفاهيم والأدوات الرئيسية لتطوير خطة عمل وطنية بشأن قرار مجلس الأمن (اتباع النهج التشاركي، وتحديد الأولويات وتوجيهها، وتطوير مؤشرات (SMART)، وإعداد مصفوفة الرصد والتقييم، وإعداد خطط مالية مصاحبة للخطة الوطنية).

جورج عاطف

back to top