«الإعاقة»: إحالة 6 قضايا أموال عامة وتزوير للنيابة

كشف مدير إدارة الشؤون القانونية، المتحدث الرسمي للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة مبارك البداح، أن إجمالي القضايا المحالة إلى النيابة العامة منذ بداية العام الحالي حتى الآن بلغ 6 قضايا، تتوزع على 3 قضايا شبهات تسهيل الاستيلاء على المال العام و3 وقائع تمثل تزويراً في أوراق ومحررات رسمية.

وقال البداح، لـ «الجريدة» إن قسم التحقيقات والقضايا بالإدارة القانونية، وعقب استيفاء المذكرات الخاصة بالتحقيقات في الوقائع المشار اليها سلفاً، فقد أحالها إلى النيابة لأنها تمثل جرائم يعاقب عليها القانون، موضحاً أن القسم يتولى متابعة هذه القضايا بصورة مستمرة وحضور التحقيقات الخاصة بها، حرصاً على ردّ هذه المبالغ التي صرفت دون حق.

وذكر البداح، أن «القسم المعني استطاع حصر أعداد الحالات التي قامت بصرف مبالغ مالية دون وجه حق، عبر مخاطبة قطاعات الهيئة كافة لموافاته بها، ثم مخاطبة إدارة الفتوى والتشريع لرفع دعاوى استرداد لهذه المبالغ، إذ بلغ إجمالي الدعاوى قرابة 260 دعوى بقيمة مالية 847 ألف دينار»، موضحاً أن الهيئة نجحت في استرداد مبالغ بصورة نهائية من 94 حالة، إضافة إلى صدور 11 حكماً قضائياً بالاسترداد.

وأضاف أن الهيئة اتخذت الإجراءات القانونية، من توجيه إنذارات بالدفع أو مخاطبة «الفتوى» لرفع دعاوى قضائية، بحق 143 حالة للمطالبة برد نحو 747 ألفاً صرفت بغير حق.

وأفاد البداح بأن متابعة القضايا المرفوعة من الهيئة أو ضدها، بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع، وتمثيل الهيئة أمام القضاء، من أهم الاختصاصات المنوطة بعمل الإدارة، لافتاً إلى أن إجمالي الدعاوى القضائية سواء المرفوعة من الهيئة أو ضدها بلغ، منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية أغسطس الماضي، 7244 قضية، منها 3329 قضية مرفوعة ضد الهيئة ولا تزال متداولة في أروقة المحاكم بمختلف درجاتها ولم يبت فيها حتى الآن.

3655 حكماً

وتابع أن «إجمالي الأحكام النهائية الصادرة في القضايا المرفوعة ضد الهيئة بلغ 3655 حكماً، منها 2564 لمصلحة الهيئة، و1091 ضدها أي أن نسبة ربح القضايا بلغت 71 في المئة، وهي نسبة ليست بالقليلة تدحض أي ادعاءات بشأن وقوف الهيئة ضد مصلحة المعاق، وتؤكد صحة اجراءاتها القانونية بهذا الصدد».

أبرز القضايا

وبشأن القضايا المرفوعة ضد الهيئة، قال البداح إن أبرزها يتمثل في إلغاء قرار إداري صادر عن الهيئة برفض قرار اللجان الطبية سواء بتخفيض درجة الإعاقة، أو اعتبار الشخص لا يندرج تحت مفهومها من الأساس، لاسيما أن هذا الرأي طبي فني بحت.

وأفاد بأن ثمة حكماً قضائياً صادراً عن محكمة التمييز، يتم الاستئناس به خلال جميع القضايا المشابهة المرفوعة ضد الهيئة، يؤكد أن اللجنة الفنية الطبية المختصة في الهيئة المعنية، دون سواها، وصاحبة الاختصاص في تحديد نوع ودرجة الاعاقة، بناء على القانون رقم 8 لسنة 2010، الصادر بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

جورج عاطف