فلاح الشمري لـ «الجريدة•»: غياب الربط مع «قانونية البلدية» يضعف مراقبة المخالفات

كشف مدير بلدية محافظة مبارك الكبير المهندس فلاح الشمري عن عدم وجود ربط بين الإدارات والإدارة القانونية لتتبع محاضر المخالفات، مبيناً أن بلدية المحافظة بحاجة إلى تفعيل الربط لمراقبة مخالفات البناء.

وأكد الشمري في حوار لـ «الجريدة» دعم الموظفين في بلدية مبارك الكبير لتصوير أي مخالفة حتى لو لم تكن ضمن عمل إداراتهم، مشيراً إلى أن دخول المجمعات التجارية لمنطقة أبوالحصانية كان بموافقة الجيران نتيجة رغبتهم بوجود مطاعم قريبة، موضحاً أن ضاحية صباح السالم الاستثمارية تعاني سوء التنظيم وتعتبر منطقة مخنوقة لقلة المداخل والمخارج… وفيما يلي تفاصيل الحوار:

* وجهت بحق بلدية محافظة مبارك الكبير في السنوات الماضية اتهامات بالقصور، ما ردك على ذلك؟

- بلدية مبارك الكبير تعد أصغر البلديات من بين المحافظات الست، ومؤخراً حصلت بلدية المحافظة على إشادة من وزيرة الدولة لشؤون البلدية د. رنا الفارس، وهذا وسام بالتأكيد لكل العاملين بها.

ومن الأمور التي ليس من الجيد أن نتحدث عنها شخصياً لكنها من صميم العمل متعلقة بالزيارات الميدانية لمدير الفرع، حيث خصصت يومين في الأسبوع بشكل عشوائي لعمل زيارات وكشف ميداني، فضلاً عن إعطاء الحق لكل موظف حتى خارج إدارات التفتيش بتصوير المخالفات المرصودة بما فيها أوقات خارج الدوام لأي مخالفة، سواء متعلقة بالنظافة أو تعديات أملاك دولة أو مخالفات بناء، أو أي مظهر سلبي من المظاهر المتعلقة باختصاصات البلدية، وحرصنا في المحافظة على انتهاج سياسة الباب المفتوح.

* ما الممارسات التي ترونها سلبية في المناطق؟

- المناطق التابعة لبلدية مبارك الكبير أغلبها حضرية وجديدة، وهي تقارب الـ 10 مناطق سكنية وأخرى استثمارية وحرفية، وبالتالي من الصعب حصول ممارسات سلبية إلا نادرا وبإمكاننا تفاديها.

منطقة صباح السالم

* ألا تعد منطقة «صباح السالم» صداعاً لمبارك الكبير وتعاني مخالفات كثيرة؟

- صباح السالم تعاني أزمة في المداخل والمخارج، حيث لا تملك إلا 4 مداخل ومخارج، وهذا ناتج عن سوء تنظيم للمنطقة، ما جعلها «مخنوقة»، وتم استحداث مدخلين ودراسة جديدة لاستحداث اثنين آخرين، ومن الممكن أن تكون أكثر المناطق ازعاجاً ولكننا قادرون على السيطرة على المخالفات الأخرى، ومؤخراً دشنّا حملات على السراديب المخالفة بها، وأغلقنا ملفها بالكامل وسهلنا السيطرة عليها.

شكاوى «أبوالحصانية»

* ماذا عن منطقة أبوالحصانية والشكاوى المتعلقة؟ وكيف تم السماح ببناء مجمعات تجارية في منطقة سكنية؟

- دخول المجمعات التجارية لمنطقة أبوالحصانية كان بموافقة الجيران، نتيجة لرغبتهم في وجود مطاعم قريبة، ولوحظ أن جميع الاستعمالات التجارية تتعلق بالمطاعم والمقاهي وليس أنشطة أخرى، والموضوع أخذ منحيين أحدهما بالموافقة من الجيران والآخر رفض، لكونه سبب ازدحامات وممارسات يعتقدون أنها سيئة، ما ساهم في رفع الشكاوى، ولكن لنكون على بينة فإن الموافقة تمت وفق معرفة وتوقيع الأهالي، وبالتأكيد بعد الإجراءات التنظيمية ضمنها إغلاق المطاعم في الساعة 12 منتصف الليل فإن ذلك سيساهم في استقرار المنطقة بالتعاون مع وزارة الداخلية.

الشريط الساحلي

* كيف تم استغلال الشريط الساحلي التابع لمحافظة مبارك الكبير؟

- إغلاق الممرات بين القسائم السكنية المؤدية إلى الشواطئ من أبرز المعوقات والمشاكل التي نواجهها مع أصحاب القسائم السكنية المطلة على الشاطئ تحديداً في مناطق أبوالحصانية والمسيلة والفنيطيس، وبحسب القانون لا يحق لأي صاحب قسيمة وضع حواجز لإغلاق الممرات المؤدية للشاطئ تحت أي ظرف كان، وعلى اثرها أزالت أجهزة البلدية الحواجز وتتابع بشكل يومي عبر جولات ميدانية أو عبر شكوى بهذا الشأن، ولاحظنا أساليب مختلفة لوضع الحواجز لوقف دخول السيارات.

مخالفات البناء

* مخالفات البناء «هم عالق» لدى البلدية، ما آخر تطوراته؟

- لدينا خطة لتوزيع النوبات على المناطق، لرصد المخالفات، ويتم بشكل جدي استدعاء المالك والمقاول والمكتب الهندسي حول المخالفات في القسائم حديثة البناء، وتحرير إنذار ومحضر إذا ثبتت مخالفته للأنظمة، وعدم حصوله على تراخيص رسمية، حيث يحول للجنة الأنظمة الهندسية والبدء بإجراءات وضع بلوك على العقار.

أما بشأن التعديلات على عقار أو قسيمة قائمة، فإنه وفقاً لقانون البلدية يتم تسجيل محضر مخالفة والإحالة إلى الإدارة القانونية، وينتهي دور بلدية المحافظة عند ذلك، وبكل أمانة لا نعلم عن أي محاضر تسجل، حيث لا يوجد ربط آلي مع الإدارة القانونية لمعرفة مجرى القضية المحالة من بلدية المحافظة إليها.

وكثير من الحالات يتم الاستفسار عنها من قبل الوزيرة أو المدير العام، ونكتشف اتخاذنا الااجراءات الكاملة بحقها منذ سنوات، لكن لا نملك الرد بشأن المجرى القانوني، لأنها مختصة بالإدارة القانونية.

ملف النظافة

* قد يكون ملف النظافة الملف الأبرز في عمل البلدية كيف تقيمونه في «مبارك الكبير»؟

- لاشك أن عدم التزام أصحاب العقارات والقسائم السكنية في وقت إخراج القمامة أو النفايات المشكلة الوحيدة التي تؤرق ملف النظافة والعمالة، ما يجعلها تتكدس لدى البعض، وينتج عنها شكاوى بعدم التزام عمالة، وهذه ثقافة تحتاج إلى إعادة النظر، كذلك مظاهر الأنقاض المجهولة غير معلومة المصدر مشاهدتها نادرة في مبارك الكبير، إلا أنها ضمن الملاحظات التي تسلط إدارة النظافة الضوء عليها، ووجدنا أغلب الانقاض لمشاريع بنية تحتية سابقة أهملت إزالتها لكن تحملتها آليات البلدية رغم أنها خارج مسؤوليتها، ويفترض مراقبة تلك الشركات التي تتعاقد معها وزارة الأشغال.

كما أن القرار الأخير بإلزام أصحاب القسائم السكنية وضع حاويات خاصة لأنقاض البناء ومخلفاته، نظم العملية وحافظ على الحد من تكدس الانقاض في الساحات المجاورة للمنازل.

* ما الذي ينقص عقود النظافة؟ وهل تؤيد فصل قطاع النظافة عن إدارة المحافظة؟

- زيادة الآليات والعمالة من أهم النقاط التي تحتاج إليها عقود النظافة لرفع مستوى الاستعداد للنظافة العامة في المناطق المختلفة خصوصاً المناطق التي يكثر روادها أو تحتوي على كثافة سكانية عالية.

أما بشان عملية الفصل فلا أؤيد خروج قطاع النظاقة من إدارة المحافظة ووضعها في قطاع منفصل، لكونها تمثل العمود الأساسي في إدارة المحافظة.

* ماذا عن أسواق القرين؟ وهل تعتقد أنها ناجحة؟

- أسواق القرين أو ما تسمى غرب أبوفطيرة الحرفية مشروع أُسند إلى شركة مستثمرة لإدارته، أي أن الشركة هي المسؤولة عن توفير شركات النظافة تحت مراقبة البلدية، كما أن المنطقة مازالت تعاني مشكلة الصرف، ويتم العمل عليها لتصريف الصرف الصحي خارجه، علماً بأن تصميمها وضع أربع نقاط تجمع للصرف الصحي، وتقوم الشركة المستثمرة بسحبها بشكل دوري مع مساندة آليات البلدية، وهي معرضة في موسم الأمطار للتكدس، ونأمل أن ينتهي مشروع ربط شبكة الصرف الصحي قريبا. وأعتقد أن مشاريع المناطق الحرفية ناجحة لكونها تغذي المناطق السكنية في محافظة مبارك الكبير في الخدمات المتنوعة.

* ما ملاحظاتك على قانون البلدية 33/2016؟

- القانون يحتوي على الكثير من النصوص القانونية التي تجرم المخالفة لكن بحاجة إلى تفعيلها مع تعديلات عليها لتحد من الممارسات السيئة والخاطئة، وتغليظ العقوبة بالتأكيد سيقضي عليها تماماً، خصوصاً في النظافة والتعديات والبناء، ومن الإجراءات التي نحتاج إلى تفعيلها أكثر التي تتعلق بربط مع الإدارة القانونية لمعرفة سير المخالفة ومتابعتها، ونستذكر مخالفات تم رفعها للإدارة القانونية لأحد المجمعات التجارية قبل 11 سنة، ولم يتم التعرف على مجراها، الأمر الذي يؤكد أهمية تسريع إجراءات التقاضي في مخالفات البلدية.

محمد جاسم