اجتماعات «القوى العاملة» وسفراء الدول المصدّرة لـ «المنزلية» بلا نتائج!

على وقع إعلان الهيئة العامة للقوى العاملة استقبال مديرها، د. مبارك العازمي، أمس، سفيري جمهوريتَي النيبال، دورقا بهاندري، وتنزانيا، سعيد موسى، والتباحث فيما بينهم حول آليات تعزيز التعاون في مجال استقدام وتشغيل العمالة، لاسيما المنزلية، وصف المتخصص في شؤون العمالة، بسام الشمري، كثرة اجتماعات «القوى العاملة» مع سفراء الدول المصدّرة للعمالة بـ «الجعجعة التي بلا طحين»، لاسيما في ظل عدم اتخاذ الهيئة أي خطوة ايجابية تتخطى مرحلة الاجتماعات إلى توقيع مذكرات التفاهم مع هذه الدول بشأن استقدام العمالة المنزلية، لسدّ العجز الحاد الذي يعانيه السوق منها منذ ما يربو على 3 سنوات.

وقال الشمري لـ «الجريدة» إن «الكويت تعتمد منذ سنوات على دول لا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة لتصدير العمال المنزلية، واحدة من تلك الدول تزوّدنا بنحو 60 بالمئة من احتياجات سوق العمل، مما يدق ناقوس الخطر في حال حدوث أي مشكلات مع هذه الدولة، مثلما حدث خلال الأعوام الماضية»، لافتا إلى أنه بشأن مذكرة التفاهم التي أعلنت «القوى العاملة» توقيعها مع إثيوبيا لاستقدام العمالة المنزلية معطّلة حتى الآن، رغم دخولها مراحلها النهائية، ووجود رغبة حقيقية من أديس أبابا لإتمامها وبدء عملية الاستقدام والاستخدام.

وتوقّع الشمري عودة أزمة شُح العمالة المنزلية بقوة خلال الأشهر المقبلة، من جراء كثرة المشكلات الحالية، التي تؤدي إلى عزوف العمالة عن القدوم إلى الكويت، فضلا عن قرب إعلان دولة مجاورة رفعها حظر الاستقدام من الفلبين التي تُعد «العمود الفقري» لتزويدنا بالعمالة الجديدة، داعياً «القوى العاملة» إلى تدارك الأمر سريعاً، وتسريع عملية توقيع مذكرات التفاهم مع الدول المصدرة، دون الاكتفاء بدولتين أو ثلاث فقط.

إلى ذلك، قال مدير «القوى العاملة» خلال استقباله السفراء إن «سوق العمل الكويتي يستقطب العمالة بما يحتاجه من تخصصات، كما تبذل الهيئة جهودا حثيثة ومستمرة لتطوير عملية تنظيم السوق بما يخدم المصالح التنموية والاقتصادية للبلاد، ويعود بالنفع على العمالة والبلدان المُرسلة لها».

جورج عاطف