في منتصف الطريق!

إنما هي أيام قلائل تفصلنا عن عرس ديموقراطي يختلف عن سابقه في مرحلة جديدة شعارها الإصلاح، ووقودها إرادة سامية من لدن القيادة السياسية لمحاربة رؤوس الفساد وأطنابه، مما يلقي على عاتق الناخب مسؤوليات جساماً ترجمة للخطاب السامي، لعل من أبرزها حسن الاختيار وفق معايير موضوعية شفافة بعيدة كل البعد عن النعرات العنصرية الطائفية أو الفزعة القبلية أو الانتماء العائلي أو الولاء الأعمى للتيار السياسي، وتحويل ذلك من شعارات جوفاء إلى واقع عملي ملموس استجابةً للرغبة السامية، فلا ثتريب على الناخب عند الإقدام على التصويت في تجاهل وتغافل صلة القرابة والدم والطائفة والاختيار وفق ما ينسجم مع نداء العقل تحقيقاً لمصلحة الوطن وعلو شأنه في هذه المرحلة الحرجة وليخرجه من عنق الزجاجة انتصاراً لإرادة الأمة. إن كل الإجراءات التصحيحية والإصلاحية والآلية المنظمة المرسومة قانوناً لعملية التصويت طبقاً للبطاقة المدنية التي اتخذتها القيادة السياسية والحكومة ضماناً لنزاهة الانتخابات وحسن سيرها وشفافيتها يوصلنا إلى مخرجات تمثل انعكاساً حقيقياً للإرادة الشعبية، لا سيما أن ذلك يستوجب على الناخب انتقاء أفضل العناصر وأجودها لإيصالها إلى تمثيل الشعب تحت قبة المغفور له الشيخ عبدالله السالم رداً للتحية بأحسن منها.

ولا مجال للخطأ أو افتراض حسن الظن لما يتضمن ذلك من آثار يتعذر تداركها مستقبلاً، ولكن يستلزم الاختيار بذل المجهود وتقصي الحقائق والبحث جيداً في السيرة الذاتية للمرشح، ووضعها تحت مجهر الرقابة لرفع مستوى الأداء النيابي، والقول بغير ذلك ما هو إلا مخالفة صريحة للمبادئ الدستورية والقانونية، وخروخ صارخ على القيم والمبادئ، والخاسر الأكبر بدون أدنى شك هو الوطن الذي هو في أمس الحاجة لنائب نزيه قادر على المراقبة والتشريع، وناخب لن يجامل على حسابه. ولحسن حظ الكويت أن الله سبحانه وتعالى حباها برجال هم طوق نجاتها في الكثير من الأزمات ومصححو مسارها عندما تضيع البوصلة جنباً إلى جنب مع الدستور الذي نحتمي ونتحصن به، ونتذارى في ظله، صوناً لحرمة الوطن وحفاظاً على مقدراته.

مبارك غازي الديحاني