«أسواق المال»: اختصاصات مجلس المفوضين تتطلب تسييره للأعمال

تفاعلاً مع ما نشرته «الجريدة» في عددها اليوم الثلاثاء تحت عنوان «هل تتعرض قرارات هيئة الأسواق للطعن أو البطلان؟»، تزامناً مع إصدار وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان قراراً، يتمثّل في استمرار كل أعضاء مجلس المفوضين وإدارة شؤونها وممارسة اختصاصتهم وواجباتهم، مع ما يترتب على ذلك من آثار واستحقاقات، حتى سريان مدة المجلس الجديد، أصدرت الهيئة بياناً صحافياً لتوضيح الإجراء.

وقالت «أسوال المال» في بيان إنه حرصاً منها على سلامة إجراءاتها وصحة قراراتها التزاماً بحوكمة أدائها وما يستلزمه ذلك من تحقيق مبدأ الشفافية وإعلاء سيادة القانون، فإنه بتاريخ 7-9-2022 اكتمل عطاء مجلس مفوضيها الحالي بمرور الأربع سنوات المحددة بموجب المرسومين الأميريين رقمي 235 لسنة 2018، 219 لسنة 2019 الصادرين بتشكيله على هدي المادة 10 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.

وإزاء الطبيعة الخاصة للأعمال والاختصاصات الرقابية والقانونية لهيئة أسواق المال وفي ضوء ما قرره القانون لمجلس مفوضيها من اختصاصات ومهام أساسية في تسيير وإنجاز هذه الأعمال باعتباره سلطة البت النهائي دون غيره في إصدار ما يلزم من قرارات يترتب عليها آثار موضوعية وإجراءات شكلية ومواعيد محددة لها تبعاتها القانونية على مراكز وأوضاع الخاضعين لرقابتها من بورصة الأوراق المالية ووكالة المقاصة والشركات المدرجة والشركات المرخص لها بمزاولة أنشطة الأوراق المالية والوظائف والمناصب واجبة التسجيل فضلاً عن مواجهة الأخطار النمطية ومتابعة علاقاتها والتزاماتها مع الجهات الرقابية النظيرة والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة.

مما يقتضي ضرورة العمل على ضمان سير هذا المرفق العام بانتظام واطراد بمقتضى هذا المبدأ القانوني المستقر، تحقيقاً للمصلحة العامة وتقديم خدماته والنهوض بمسئولياته على الدوام دون انقطاع أو تعطيل، ومنعاً لوجود فراغ تشريعي ورقابي.

ومن هذا المنطلق وفي ضوء تكليف السلطة المختصة باستمرار كافة أعضاء مجلس المفوضين في تسيير أعمال هيئة أسواق المال وإدارة شئونها وممارسة اختصاصاتهم وواجباتهم التي قررها قانون إنشاء الهيئة رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته – مع ما يترتب على ذلك من آثار واستحقاقات – اعتباراً من تاريخه 8-9-2022 وإلى يوم سريان مدة المجلس الجديد الوارد في مرسوم تشكيله لتسلم الأعمال له وتعريفه بالإدارة التنفيذية للهيئة.

وعلى سند من الفتوى القانونية الصادرة من إدارة الدراسات القانونية في هيئة أسواق المال والتي تقوم مقام إدارة الفتوى والتشريع وفقاً للمادة رقم 16 من قانون إنشاء الهيئة، وما ذهبت إليه إدارة الفتوى والتشريع في حالات مماثلة باستمرار القياديين في أداء أعمالهم إلى حين صدور مرسوم بالتجديد أو بالإنهاء الصريح للخدمة بعد انتهاء مرسوم التعيين، على هدي من مبادئ الموظف الفعلي المستقرة فقهاً وقضاءً، وما جرى عليه العرف في الحالات المماثلة في الوظائف القيادية بالدولة، وذلك كله حفاظاً على استقرار أسواق المال في دولة الكويت.

وبعد العرض على مجلس مفوضي هيئة أسواق المال باجتماعه رقم 33 لسنة 2022 المنعقد بتاريخ 11-9-2022، تعلن هيئة أسواق المال عن استمرار مجلس مفوضيها في تسيير أعمالها وإدارة شؤونها وممارسة اختصاصاته وواجباته التي قررها القانون، وذلك اعتباراً من تاريخ 8-9-2022 وحتى تاريخ سريان مدة المجلس الجديد التي سيصدر بها مرسوم تشكيله.