مثقفون وفنانون: وثيقة مشينة تكبّل المجتمع بأغلال الرجعية

في البداية، استغرب الأديب د. سليمان الشطي قتامة مضمون وثيقة القيم، معتبرا أن بنودها توجهات ظلامية تهدف إلى العودة إلى قرون الظلام السحيقة، وقال ضمن هذا السياق: «إن وثيقة التخلف هذه مشينة، فهي تتهم المجتمع الكويتي ضمنا وابتداء بأنه منحل متسيب ويتقدمون حاملين سلاسل وصايتهم استمرار لمحاولاتهم للقضاء على بقية باقية من نتائج عقود الاستنارة والانفتاح الذي حققته الأجيال السابقة».

ويرى الشطي أن هذه محاولة جديدة لاستكمال العودة إلى قرون الظلام والتسلط والقضاء على مكتسبات المجتمع الكويتي المستنير الذي خاض معركة مشهودة في التخلص من مثل هذه التوجهات الظلامية. إنهم لا يريدون للمجتمع الكويتي أن يتنفس هواء نقيا، ويسحقون إبداعاته وفنونه الرفيعة وشخصيته المتفتحة وأن يدفن حيا. لذا: لا بدّ من الإيجابية المبكرة ومواجهة هذا التوجه بقوة وتحذير المرشحين ابتداء من تبنيه، وأن تشنّ حملة مضادة له بعدم انتخاب أو الدعاية لكل من يوقّعه أو يرضى عنه أو يتهرب من مواجهته».

اتجاه معاكس

بدوره، قال الفنان التشكيلي الكبير سامي محمد إنّ هناك بنودا في الوثيقة لا تستحق القراءة، وهي خارج حيز التنفيذ، وبالتالي لا يمكن الأخذ بمضمونها، لأنها باختصار مخالفة للتطور الإنساني الذي يعيشه الفرد في منطقتنا، مؤكداً أن وثيقة القيم غير صالحة للتطبيق، وتسير في اتجاه معاكس للتقدم الحضاري، ويرى أن «الوثقية لا تراعي مصلحة الدولة المدنية الحديثة، كما أن من المفترض بالنائب في البرلمان أن يبحث عن مصلحة وطنه، ويحافظ على ثرواته ومقدراته، ويسعى جاهداً إلى النمو والتقدم والتطور في شتى المجالات، لكن مع الأسف أن بعض بنود الوثيقة تكبّل المرشحين وتقيدهم بأغلال الرجعية والانغلاق على الذات، وتضع العصي والشّراك في طريق الإنجاز، وبالتالي تتعرقل مسيرة بناء الدولة الحديثة».

واستطرد محمد في الحديث عن الأمور التي تضمنتها الوثيقة ولا تمتّ إلى الواقع بصلة، مستغرباً التضليل الذي احتوته، قائلا: «حول ما يتعلق بالفنون والغناء في الوثيقة، فالكل يعلم أن الحفلات التي تقام بالكويت منسجمة والضوابط المجتمعية، ولا يوجد فيها أي خدش لثوابت المجتمع وقيمه، كما أن هذه الفعاليات تقام في مرافق مهمة بالكويت كمركز جابر الثقافي ومسارح الدولة الخاضعة لرقابة وزارة الإعلام.

وشدد سامي محمد على ضرورة مواكبة التطور وعدم التخلّي عن الركب الحضاري، وربما أحدث مثال على الانفتاح الذي تعيشه المملكة العربية السعودية، حيث تقام أرقى الحفلات وتستقطب نجوم الغناء والتمثيل في الوطن العربي والعالم.

ردّة وتراجع

وفي تعليقه على محتوى الوثيقة، اعتبر الكاتب عبدالعزيز السريع أن مضمونها يعدّ عودة إلى الخلف في زمن التطور والانفتاح، قائلا إنها تعدّ بمنزلة ردّة وتراجع، ومَن يوقّع عليها لن يكون لقسمه أي معنى، لأنه إن التزم بها فعلاً يكون قد حنثَ باليمين، وإن لم يلتزم صار كذاباً.

الفساد المالي

من جانبه، قال الأديب حمد الحمد: «قرأت الوثيقة، وأعتقد أنها خارج المطالبات الحقيقية للمواطن الكويتي الذي يريد إيقاف العبث بالمال العام والفساد المالي في الدولة والقطاع الخاص بالشركات، وإيجاد فرص عمل للشباب، وتأمين تعليم أفضل وإيقاف التعيينات الباراشوتية، ووقف الترضيات للبعض من دون وجه حق، والمطالبات بإيجاد تغيير في حل المشكلة الإسكانية، ومحاولة القضاء على تجار المخدرات والإقامات، والالتزام بمواد الدستور والتوسع بحرية الرأي».

وتابع: «أعتقد أن من كتب الوثيقة كتبها بحسّ عاطفي شخصي موجّه لفئة من الناس؛ مثلا منع الحفلات، وإذا منعناها، هل سيتوقف الفساد المالي في أجهزة الدولة أو الجمعيات التعاونية؟ طبعا لا».

مخالفة للدستور

وضمن هذا السياق، قال الروائي خالد النصرالله: «الدستور ينص في المادة ٣٠ على أن الحرية الشخصية مكفولة. والمادة ٣٥ تنص على أن حرية الاعتقاد مطلقة وتحمي الدولة القيام بشعائر الأديان طبقاً للعادات المرعية. وبعض مما ورد في الوثيقة يخالف هذين المادتين، والبعض الآخر موجود أساساً في اللوائح الداخلية والواجب مراقبة تطبيقها كدور أساسي للمشرع، كما يراقب تنفيذ أي قانون نافذ، أيضاً لا يجوز تعديل الدستور إلا بإضافة المزيد من الحريات، وهذه دلالة أخرى على الركيزة التي تركن إليه قوانين الكويت، الحريات ومزيد منها وفق تنظيم تحدده اللوائح».

واعتبر النصرالله، أن أما ما ورد في الوثيقة ليس إلا استجداء لمشاعر بعض الناخبين، وهذه وسيلة رخيصة لشخص يبتغي تمثيل أمة من خلال دستور واضح البنود ونظام عام يطمح إلى مواكبة ركب الدول من حولنا، ولعلها فرصة للناخبين حتى يكتشفوا مبكراً عقليات بعض المرشحين.

لعبة برلمانية

وفي تعليقه على الوثيقة، قال الشاعر عبدالله الفلاح، إن الوثيقة لا تسمن ولا تغني من جوع، فقط تتضمن الكثير من الثرثرة، مشدداً على ضرورة الحصول على المزيد من حريات الشعب والدفع عن المكتسبات والحقوق:»القيم ليست وثيقة... قبل أن تتحدث عن وثيقة انتخابية لا تجر خلفها سوى الثرثرة، عليك أن تدافع عن حريات الشعب وتدافع عن مكتسباته وحقوقه، وأن تدافع عن المظلوم وتحاسب الظالم وأن ترسي قواعد العدالة والمساواة. إن لم تكن كذلك فعليك أن تجر الوثيقة خلف ذيلك...».

وكتب الفلاح عبر «تويتر»: «الإسلامويون» في اللعبة البرلمانية يلعبون على عاطفة الناس لا أكثر تحت مسميات «الميثاق»، «الوثيقة»، إلخ... ويمررون أفكارهم بخديعة، في حين أنهم تناسوا ما تم «توثيقه» عن تاريخهم الفاشل، الذي لم يحقق أي منجز سوى إرهاب الناس بخطاب إقصائي. (هذا القول لا ينطبق على المحترمين).

وثيقة طالبانية

أما المسرحي سليمان البسام، فقال:»وثيقة القيم» أشبه ما تكون بوثيقة طالبانية تود تحويل الكويت إلى قندهار، وهي تمثل تراجع خطير عن الحريات العامة والحقوق المنصوص عليها دستورياً وعن كل القوانين والمكتسبات الحقوقية، وظهورها في هذا الوقت بالذات أمرٌ مشبوه يستخدم الدين كوسيلة للتكسب الانتخابي وهو ابتزاز سياسي مفتعل.

وأضاف:» في تقديري تأتي هذه الوثيقة نتيجة الخواء والإفلاس في الفضاء الثقافي وانعدام وجود استراتيجية أو سياسة ثقافية للدولة، وهي ترجمة كاريكاتيرية لتخلي الدولة ومؤسساتها وحتى مرشحي مجلس الأمة في خطابهم الانتخابي والسياسي عن الثقافة والفنون وكأنما المشروع الثقافي الكويتي أُسدل عليه الستار مع نهاية القرن الماضي».

تكسُّب انتخابي

وقال الإعلامية أمل عبدالله: مع التقدير والاحترام للأخوة أصحاب الوثيقة، ما أدري توقيتها الآن هل هي تتزامن من أجل الانتخابات؟ هل هي تكسب انتخابي؟ هل هي حاجة ملحة للمجتمع؟ وإن كان وتحت كل الظروف، وما أدري ما هي المبررات التي جعلت الإخوة يقدمون على تقديم هذه الوثيقة، سؤال نحن مجتمع منذ الستينيات ونحن مجتمع يتطلع إلى تقديم الأفضل وتقديم الاحسن في مجال الفنون وفي مجال المسرح.

وتابعت عبدالله: «لا ننسى أننا أهم بلد في المنطقة طور التراث في مجال المسرح، وفي مجال الموسيقي، والغناء الكويتي، وأعتقد هذا التطور الفني في جميع مناحي الحياة لا يؤثر على الحلال والحرام هذا يتعلق برقي المجتمع. وفي الوقت الذي نجد أن هناك دول كانت تدعو إلى الانغلاق، وتدعو للتمسك بالثوابت الدينية ومع هذا التمسك لكن لم يمانعوا بأن يتطور التطلع نحو التجديد في الثقافة والفن والتجديد في نظرة المجتمع إلى الحياة. أعتقد تطور الموسيقي ووجود تطور في مناحي الحياة سواء اقتصادياً أو اجتماعياً وفنياً فهو لا يتعارض مع الدين. كنا وسنبقى مجتمعاً إسلامياً متمسكاً بثوابت الدينية وأصوله الدينية ويراعي حرمه الله ويراعي العادات ويراعي التقاليد في كل ما يتناول من أمور».

وأضافت: «فليس معنى هذا أن ما أتطور في المسرح أوفي الفن أو في فن السينما أو في مظاهر الحياة، فلا يعني ذلك أني أنا تخليت عن ثوابتي الدينية، فنحن كنا وسنبقى مجتمعاً كويتياً متديناً مجتمعاً متمسكاً بعاداته وتقاليده وبثوابته الدينية بعاداته بتقاليده، لكن نحن نتطلع إلى أن نسابق الزمن في تطور الحضارة كما هو حاصل في الدول، والدول حولنا وخاصة كنا نحن البادئين في هذا التطور. شكراً لكل اجتهاد يأتي من أي إنسان في هذا المجتمع ما دام في النهاية يصب في مصلحة الكويت والحفاظ على الكويت أمناً واقتصاداً وفناً وأدباً وشعراً، فنحن نريد كويت حديثة كويت تتمتع بكل وسائل الرقي والتطلع إلى الأفضل».

محاولة فاشلة

وصف رئيس مجلس إدارة المسرح العربي، المخرج أحمد الشطي، ما جاء في الوثقية أنه غير قابل للتنفيذ، معتبرأ أنها محاولة فاشلة لتقويض المكتسبات الدستورية، وقال: «وثيقة رجعية بها الكثير من المزايدة الرخيصة من قبل البعض على عموم الشعب الكويتي وتلعب على عواطفهم، دستورياً ولله الحمد غير قابلة للتنفيذ، من كتبها ومن وقعها مفلس وغير جدير بتمثيل المجتمع وهمومه في البرلمان.

وتابع: «باختصار هي محاولة فاشلة للانقلاب على قيم الدستور والدولة المدنية باسم الديموقراطية! ندعو الجميع للحذر منها وعدم مساندتها».

ميزان الدستور

وتعليقاً على ما جاء في الوثيقة، قال الكاتب حمود الشايجي: «تمر البلاد في هذه الأيام بمرحلة جديدة، مرحلة تكوين، وغالبا ما تكون هذه المرحلة في بناء الدول مرحلة صعبة، يطرح بها جميع أطياف المجتمع أفكاره للنهوض بالدولة الجديدة، وفي حال مثل حال الكويت، فإن الأطر المؤسسية هي التي تحدد السبل، فهناك من يعتقد أن قبة عبدالله السالم هي من تحدد هذه الأفكار والسبل لتطبيقها وتنفيذها وفرضها على المجتمع، غافلين أو متجاهلين أن المنظم الرئيس في العملية كلها دستور مكتوب وواضح، هو دستور دولة الكويت، الذي يحترم الحريات والمعتقدات، ولا يجوز تغييره ولا تعديله إلا لمزيد من الحريات».

وتابع: «لذلك هناك أمران رئيسيان علينا الانتباه إليهما لتقييم مثل هذه الوثائق التي سوف تظهر بين فترة وأخرى، أولا: علينا تقييمها وفحصها، لربما يكون بها صالح الدولة. ثانياً: علينا أن نوزنها في ميزان الدستور لأنه المرجع الرئيس في دولة الكويت».

ويفند الشايجي المعلومات المغلوطة في الوثيقة، ويقول: «فتقييم ما يطلق عليها وثيقة القيم، وثيقة تدعي المحافظة على القيم، وكأن الشعب الكويتي مسلوخ من القيم، ووضعه الأخلاقي منحل، وعلى من يتعهد بهذه الوثيقة أن يُقُوِّم اعوجاج هذا الشعب. وإذا تجاوزنا دور الوصاية الذي يريد لعبه صاحب هذه الوثيقة، سنراه أنه يدعونا إلى تبني صورة طبق الأصل من وثائق جماعات إرهابية ترفض توجهها دولة الكويت وتجرم الانتماء إليها. أما الأمر الثاني في تقييم هذه الوثيقة عرضها على ميزان الدستور: (1) المادة (30) تنص على أن الحرية الشخصية مكفولة».

(2) المادة (175) تنص على أن «الأحكام الخاصة بالنظام الأميري للكويت وبمبادئ الحرية والمساواة المنصوص عليها في هذا الدستور لا يجوز اقتراح تنقيحها، ما لم يكن التنقيح خاصا بلقب الإمارة أو بالمزيد من ضمانات الحرية والمساواة».

أخيراً أرى أن هذا النوع من الوثائق، رغم أنها وثائق موسمية، يراد منها التكسب الانتخابي، لكنها وثائق مهمة ترصد اهتمام مقدمها بلباس الإنسان أكثر من عقله وما يقدمه لمجتمعه.

القيم الكويتية

من جانبه، قال د. ياسين الياسين: «أنا من الأشخاص الذين دائما ننادي بالحريات ومزيد من الحريات، ولا نبحث عن قضايا تسحبنا إلى الخلف. الآن الإنسان يتطور في كل لحظة وليس كل يوم ونحن ما نحتاج الآن لأشخاص يظهرون لنا فجأة بسبب انتخابات أو حملات إعلامية مؤقتة لكي يسحبوا المجتمع للخلف، فالمجتمع يتقدم ويتطور ونحن لازم نواكب هذا التطور. الآن أصبح الإنسان باستعماله التليفون، ووسائل التواصل الاجتماعي، متصلا بالعالم وأصبحنا نعيش في قرية صغيرة، فلا نحتاج إلى أن نبتدع بروحنا أمورا جديدة».

وأضاف: «نحن كمجتمع بشكل عام مجتمع محافظ ولسنا مجتمعا محافظا لدرجة أن نطبق ما يقولونه هؤلاء الإخوان، نحن محافظون لأن لدينا قيما واخلاقا، فنحن معتمدون عليها، والحقيقة نقدمها على كل خطوة نقوم بها، لذلك أرى أن توجهات مثل هذه لا نقول ما تبشر بالخير ولكن هذه مردها الفشل، الشباب نشوفهم تغير تغيرا كليا في أفكاره، ونحن بالعكس نتمنى من شبابنا أن يلتزموا ببعض القيم الكويتية القديمة والقيم العربية القديمة وبعض القيم الإسلامية، أنا مع الإسلام ولكن ليس الإسلام المتزمت، بالعكس لازم الإنسان الحمد لله يصلي ويصوم ويقيم كل الأمور التي يحتاجها الإنسان المسلم، لكن في نفس الوقت عقله هو الذي يقوده، فالعقل هو ميزان الإنسان وهو الذي يحاسب عليه في الأخير».

التصدي للعبث

أما د. خالد الطراح فقال: «حقيقة ليس هناك أي وثيقة يجب أن تنتشر تحت مسمى القيم، لأن المجتمع الكويتي والدولة يعرفون القيم، ولا نحتاج إلى من يعلمنا ويعرفنا عليها. يجب على النواب الذين يتبنون هذه الوثيقة أن يتراجعوا عن هذا الموقف، ويجب على الناخبين أن يدركوا أن هذا الكلام جزء من مهازل، ويجب ألا تنطوي على المجتمع الكويتي، فالكويت دولة مدنية بدستورها، ولا نحتاج من يعلمنا ما هي القيم، وأيضا يجب أن تتصدى جمعيات النفع العام ونحن كمثقفين، علينا جميعا أن نتصدى لهذا العبث، فهذه الجماعات يجب أن تتوقف عن تنصيب نفسها بأن تكون أوصياء على المجتمع حتى لا تتمادى ونعود إلى انتشار الحركات الظلامية مجددا».

مصدر رئيسي

بدورها، قالت د. نورة المليفي: «دستور الكويت المادة الثانية ينص على أن دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، وهنا تنتهي المسألة. الكويت بلد الديموقراطية والحرية والإنسانية والأخلاق الإسلامية، والمواطن الكويتي تربى منذ نشأته الأولى في بيت أسرته على مكارم الأخلاق والدين».

قيم محفوظة

كما اعتبر د. خلف الخطيمي أن أهل الكويت جبلوا على مكارم الأخلاق والنزاهة والشرف، وقال: «لا نحتاج إلى أن يكون لهذه الوثيقة معارضون ومؤيدون، فقيم أهل الكويت محفوظة ومكتوبة في قلب كل كويتي ماضيا وحاضرا ومستقبلا بإذن الله».

وثيقة كالكفن

كما نشرت الدكتورة نرمين الحوطي، عبر «تويتر»، «وثيقة لا تمثلني في أي شيء وأتمنى من الحكومة سحبها ومعاقبة كل من كتبها، وهذه ليست وثيقة ولكن هي كفن ربي يحفظنا، ومن قاموا بعملها أرادوا قمع الكويت وأهلها، أما وثيقة شعب الكويت فإنها تمثلني وأنادي بكل عناصرها».

مرآة الشعوب

واستغرب د. راشد النويشير ما جاء في الوثيقة، قائلا إنها «وثيقة القيم لا تخالف قوانين البلاد، وهي أساسا موجودة بعاداتنا وتقاليدنا من غير تذكير أو وصايا، تربينا عليها، وأي مخالف للعادات والتقاليد للمجتمع الكويتي هناك قوانين في الكويت تحاسب المخطئ، وإن كانت هناك حالات شاذة فلابد من وضع الحل، لكن يكون من الناحية المفيدة للبلد، فوضع أي نقطة في الوثيقة ووضع الدعم أو ما يجب التركيز عليه للارتقاء، فعلى سبيل المثال رفض المهرجانات وحفلات الرقص المختلطة ممتاز لكن وضعت المشكلة وأين الحل، فلكل داء دواء، يجب أيضا وضع الدواء بطريقة علمية ولا تخالف العادات والتقاليد».

وتابع النويشير: «أيضا من ناحية رفض المهرجانات وحفلات الرقص المختلطة، والتركيز على عمل أنشطة ودعم الشباب الذي يقدم فنا هادفا وراقيا يرتقي بفكر المجتمع الكويتي، ومعروف ان الفنون المحترمة تهذب أخلاق الشباب من الانحراف وتطور العقل البشري، والفنون المحترمة هي مرآة الشعوب المتحضرة، هنا راح أشعر بأن هناك مشكلة طرحت، وفي المقابل وضع حل واستئصال المشكلة من جذورها بوجود حلول ثقافية تخاطب عقل الشباب، وتفيد وتعالج فكر الشباب من أي أفكار لا توافق عاداتنا وتقاليدنا، لا تنسى لكل داء دواء».

الوصاية والمواطنة

وذكر الكاتب عبدالله الرومي: «ليس لكم الحق في التدخل بحريات الأفراد والوصاية عليهم والانقلاب على أركان الدولة المدنية التي ينص دستورها صراحة على أن العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، ومن يستحق شرف تمثيل الأمة يجب أن يكون عابرا للطائفة، والقبيلة، ويؤمن فقط بالمواطنة».

لافي الشمري وفضة المعيلي