«التابعة» و«الزميلة» تتحولان لعبء مالي ضاغط على الشركات الأم

هل تحولت بعض مجالس الإدارات في شركات مدرجة من الكيانات التابعة والزميلة إلى عبء على الشركات الأم؟ بعض الممارسات التي تشهدها شركات مدرجة في البورصة كفيلة بتأكيد هذا الواقع، إذ تخضع شركات حالياً لأكبر عملية خفض رأسمال في تاريخ السوق المالي بنسبة 93.956% ليصبح الواقع من يملك 100 سهم ستصبح أسهمه نحو 6.44 أسهم فقط.

وإزاء استمرار الكثير من الحالات في السوق، التي تشهد عمليات خفض كبيرة ومؤثرة في عمليات أشبه بتبديد أموال المساهمين والمستثمرين، يفرز الواقع عدة تساؤلات جوهرية تحتاج إلى مراجعة وتدقيق من كبار الجهات الرقابية وكبار الملاك، خصوصاً في الممارسات التي تتم، ومن أبرز ذلك مايلي:

1- بعض الشركات الخاسرة لنسب ضخمة من رأسمالها تلقت عرضاً للاستحواذ بسعر مغرٍ وتمت عرقلة عملية البيع ورفض العرض، بعد أن كانت هناك موافقة شفهية ونقاشات قبل الاتفاق على تقديم العرض.

2- مجالس إدارات وأجهزة تنفيذية تضع مميزاتها ومكافآتها قبل أي مصالح أخرى، إذ أضاعت هذه الأجهزة فرصاً عديدة لبيع حصص كبار الملاك بأسعار جيدة ومربحة لكل الأطراف بما فيهم المساهمون وأقل عرض شراء كان أفضل بمرات عديدة من خيار خفض رأس المال.

3- لماذا تتمسك الشركات الأم بإدارات عقيمة عاجزة عن هيكلة الشركات الخاسرة حتى تتفاقم الخسائر إلى أكثر من 75%.

4- كيف تبقى المميزات والمكافأت الباهظة على حالها، مقابل تراجع الأرباح وزيادة الخسائر وتآكل رأس المال.

5- لماذا يتقاعس مراقبو الحسابات عن إبلاغ هيئة أسواق المال بشكل فوري، إذ إن بعض الشركات كان لديها ملاحظات وتحفظات على البيانات المالية منذ الربع الأول من العام الحالي واكتشفتها الهيئة في الأسابيع الماضية وأوقفت الأسهم عن التداول حماية للمستثمرين.

محمد الإتربي

6- أين الملاك الرئيسيون من محاسبة مجالس الإدارات التي تعينها والإدارات التنفيذية، وهل من تسبب بوصول خسارة مجمعة قيمتها 70.4 مليون دينار من رأسمال شركة مدرجة يمكن أن يعيد هيكلتها.

7- متى يمكن أن يتم ربط المكافآت والمميزات السنوية الباهظة بالأداء الفعلي والنتائج المتحققة.

8- لماذا لا يكون للجهات الرقابية دور في هذا الملف والتدقيق أكثر في بنود مصروفات إدارية، حيث تمر من خلالها مكافآت باهظة بمسميات لا تثير المساهمين أو الجهات الرقابية.

9- استثمارات خارجية تشوبها شبهات كثيرة وكبيرة، تم الدخول فيها في أسواق عالية مخاطر ودول عملاتها مهزوزة وغير مستقرة ولا يمكن الخروج منها بأي أرباح وكانت تلك القرارات أحد اسباب تآكل رأس المال.

10-يبقى التساؤل الأبرز لماذا بعد مرور أكثر من عقد من الزمن على تأسيس الهيئة لا تزال بعض الممارسات التي كانت تتم أثناء لجنة السوق وفي سنوات غياب التشريعات الدقيقة حالياً لا تزال سائدة وربما «يستأنس» بعض المخالفين بالغرامات المالية التي غالباً ما يتحملها المساهمون وملاك الشركات.

في هذا الصدد، حذرت مصادر استثمارية من استمرار تبديد أموال صغار المساهمين بين شطب شركات وخسائر أكثر من 75% وعمليات خفض رؤس أموال بنسب كبيرة.