أبوصليب لناخبي «الرابعة»: الإصلاح ليس شعاراً بل تشريعاً

ذكر مرشح الدائرة الرابعة د. عيد أبو صليب أن قرار خوض الانتخابات جاء استجابة لتطلعات القيادة بوجود مجلس أمة فاعل ومنتج، مشيرا إلى أن التبشير بعهد جديد قائم على النزاهة، وعدم تدخل الحكومة في مخرجات الانتخابات واختيارات الأمة يعطي دفعة قوية لكل وطني ليكون عنصرا فاعلا في الموقع الذي يعتقد أنه سيعطي من خلاله.

وقال أبو صليب، خلال ندوة لناخبي الدائرة في ديوانه بمنطقة العارضية، إن الإصلاح ليس كلمة تقال أو شعارا يرفع، وإنما إجراءات ملموسة وتشريعات مطلوبة وتدابير عاجلة تستدعي إسناد الأمور إلى الكفاءات الوطنية المخلصة والبدء بمحاسبة المفسدين وملاحقة سراق المال العام.

رئاسة المجلس

وأضاف أبو صليب أن من أسس الإصلاح المنشود إصلاح البرلمان بتعديل اللائحة، بما يتيح إقرار التصويت العلني على مناصبه ولجانه، ومنع تحكم الحكومة في عقد الجلسات، والنص على مدة رئاسية محددة للشخص الواحد لا يجوز التجديد له بعدها، والنص على إمكانية أن يمتلك المجلس حق التصويت على الرئيس بأغلبية الأعضاء.

وبين أن من ضمن الإصلاح المطلوب توفير العدالة الاجتماعية بين الناخبين بتوزيع عادل لأعدادهم على الدوائر الانتخابية، مضيفا أن موضوع رئاسة مجلس الأمة حسم إلى الأخ الكبير أحمد السعدون بخبرته الكبيرة وحكمته المعهودة لقيادة المشهد البرلماني خلال المرحلة المقبلة، وأكد أنه سيكون سيفا مصلتا على الفاسدين والمفسدين، وأنه غير منتم إلى أي تيار أو كتلة، وإنما انتماؤه الأول والأخير سيكون للكويت والمواطنين.

وأفاد بأن إصلاح المالية العامة يجب ألا يكون على حساب رفاهية الشعب، ويجب عدم تحميل المواطنين أي كلفة لسوء إدارة الموارد المالية للدولة، مضيفا أن معالجة القضايا المعيشية والخدمية للمواطنين لا تحتاج إلا إلى إدارة حكيمة وقرار فاعل وحازم، وسببها كان دوما سوء الإدارة ومنح المتنفذين مفاصل إدارة شؤون الدولة، حسبما تقتضيه مصالحهم الخاصة وليس لتحقيق مصالح المواطنين وتطلعاتهم.

شكوى عامة

وأشار أبو صليب إلى أن سوء الخدمات في الدولة شكوى عامة، ورغم المليارات التي تصرف سنويا والموازنات الضخمة التي تدرج لمعالجتها فإن عدم المحاسبة الفعلية لمخرجات الصيانة وانعدام الرقابة سهل للمتخاذلين والمفسدين تمرير مشاريع الدولة بتنفيذ سيئ وجودة متدنية.

وعرج إلى معاناة الكويتيين البدون قائلا إن «هذه القضية باتت تشكل جرحا كبيرا للكويت وإنسانيتها حينما تمنع الحقوق عن مستحقيها، وحينما يعيش بيننا مواطنون تسلب منهم كل سبل الحياة فإن من الأولويات الدعوة إلى إنصافهم، ولعل أول خطوة لذلك إلغاء الجهاز المركزي المتسبب الأول في هذه المعاناة، ثم المسارعة إلى تجنيسهم واستيعابهم مواطنين لهم ما لنا وعليهم ما علينا».

وخلص إلى القول بأن الصوت القوي هو صوت العقل والحكمة في طرح المطالب واستخلاص المكاسب، وأن التعاون سيكون حاضرا حينما يكون هناك مجال له، مؤكدا ضرورة الوقوف بقوة وحزم أمام أي محاولات للالتفاف على حقوق المواطنين ومكتسباتهم.

محمد الشرهان