القضاء العراقي يرفض حلّ البرلمان

بعد خمس جلسات خلال الشهر الماضي ومطلع الشهر الجاري، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق أمس، قراراً برد دعوى حل البرلمان لعدم الاختصاص، في وقت رفعت كتلة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعوى اتهمت فيها رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بالإرهاب وطلبت إصدار أمر بالقبض عليه ومنعه من السفر.

وفي دعوى التيار الصدري لحل البرلمان وإلزام رئيس الجمهورية بتحديد موعد لإجراء الانتخابات النيابية بسبب الإخفاق في استكمال المؤسسات الدستورية بالمهل القانونية، رأت المحكمة الاتحادية العلي أن أعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم لا يمثلون أنفسهم ولا كتلهم السياسية وإنما يمثلون الشعب لذا كان من المقتضى عليهم العمل على تحقيق ما تم انتخابهم لأجله وهي مصلحة الشعب لا أن يكونوا سبباً في تعطيل مصالحه وتهديد سلامته وسلامة الشعب بالكامل.

وأوضحت المحكمة أن استقرار العملية يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه ولا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية إلى ما لا نهاية لأن في ذلك مخالفة للدستور وهدم للعملية السياسية بالكامل وتهديداً لأمن البلد والمواطنين، مبينة أن الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو حل المجلس عند وجود مبرراته ودستور 2005 رسم الآلية الدستورية لحله وفقاً لأحكام المادة (64/ أولاً) منه.

واكدت أن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة بموجب المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وليست من ضمنها حل البرلمان والدستور لم يغفل عن تنظيم أحكام حل البرلمان ولذلك فلا مجال لتطبيق نظرية الإغفال الدستوري.

تسريبات المالكي

في السياق، رفع الأمين العام للكتلة الصدرية، نصار الربيعي، دعوى قضائية أمام محكمة الكرخ الثالثة في بغداد اتهم فيها رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بتوجيه تهديد واضح وصريح للتيار الصدري وزعيمه مقتدى الصدر بالقتل وطلب إصدار أمر بالقبض عليه ومنعه من السفر بموجب قانون الإرهاب.

وأشار الربيع إلى أن التسجيلات الصوتية المنسوبة للمالكي تضمنت الإعداد لهجوم عبر مجاميع يقوم بتسليحها شخصياً للهجوم على الكوفة والنجف، مؤكداً أنه استخدم في التسجيل عبارات مسيئة للحشد الشعبي والقوات المسلحة، والتهجم على الطائفة الشيعية، واستعداده لتسليح مجاميع وعشائر «خارج نطاق الدولة والقانون، والعمل على تعبئتهم بغية امتثالهم لأوامره والقيام بأعمال مسلحة تهدد الأمن والسلم الأهلي والوطني».

واتهم الربيعي المالكي بالعمل على «إحداث فتنة واقتتال طائفي وتمزيق النسيج الوطني»، واصفاً الحديث المسجّل للمالكي بالدليل على «الخطورة الاجرامية والإرهابية لتهديد السلم الاهلي والأمن الوطني واللحمة الوطنية».

وطالب الربيعي المحكمة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المشكو منه، استناداً لاحكام المادة الثانية والثالثة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2014، وإصدار أمر قبض بحق رئيس ائتلاف دولة القانون ومنعه من السفر.

الصدر والزوار

ورغم الاضطرابات السياسية بين القوى الشيعية العراقية، حرصت إيران على حشد الملايين لزيارة أربعين الإمام الحسين هذا العام. وأعلن وزير الاقتصاد إحسان خاندوزي دفع قرض يصل إلى 5 ملايين تومان للمشاركين في الرحلة تشيجعاً لهم. وقال نائب الرئيس محمد مخبر إن الحكومة اتخذت الاجراءات اللازمة بهدف تسهيل الزيارة، إضافة إلى فتح منافذ حدودية جديدة.

ووسط مخاوف من تفجر الأوضاع، جدد الصدر، أمس الأول، دعوة أنصاره إلى التهدئة وعدم الرد على أي إساءة . كما شدد على ضرورة عدم تدخل سرايا السلام التابعة له أو فصائل الحشد الشعبي أو أي فصيل مسلح آخر في أي اشكال فردي أو غير فردي قد يقع لاسيما خلال تلك الفترة زيارة الأربعين.

وفي أربيل، أكد الزعيم الكردي مسعود بارزاني، خلال لقائه مساعدة وزير خارجيَّة الولايات المتحدة باربرا ليف في منتجع صلاح الدين أمس، أنه لا مانع من إجراء انتخابات مبكرة في العراق شريطة تهيئة أرضية سياسية وقانونية لها.

وأكد بارزاني أنه يتعين حل الخلافات والقضايا العالقة بين أربيل وبغداد ضمن إطار الدستور، ولا ينبغي لأي طرف أن يحاول محو الآخر.