السيسي يعين رئيسين للنيابة والرقابة الإدارية

● السادات يطالب باجتماع لـ «الأمن القومي» لمناقشة «الديون»
● موسكو: واشنطن تضغط على القاهرة لوقف التعاون معنا

نشر في 01-09-2022
آخر تحديث 01-09-2022 | 00:02
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي
أدى رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد المستشار عدلي زايد اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في القصر الجمهوري بالعلمين الجديدة، أمس، بالتوازي مع تكليف الرئيس للواء عمرو عادل بالقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية، في أحدث موجة من التغييرات بالإدارة المصرية، شملت تعديلا وزاريا، وقرب الإعلان عن حركة محافظين. وبينما تستعد مصر لإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض ملياري، أشاد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خلال افتتاح أعمال لجنة وزراء التنمية المحلية الأفارقة بالقاهرة أمس، بالمشروع القومي لتنمية الريف المصري، ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، واعتبره «مشروع القرن بمصر»، إذ يستهدف تطوير 4584 قرية، لتحسين جودة الحياة لنحو 60 في المئة من السكان، مشددا على أنه سيحدث نقلة غير مسبوقة في حياة القطاع الأكبر من المصريين.

وتزامن حديث مدبولي مع شيوع حالة من الإحباط بين مختلف القوى السياسية والحقوقية في مصر، مع خفوت الاهتمام الرسمي بالحوار الوطني الذي دعا له الرئيس السيسي في أبريل الماضي، وفشله في إجراء أي تعديلات جذرية بالمشهد المصري، بينما خرج رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات بدعوة للرئيس السيسي بتفعيل المادة 205 من الدستور المصري، لدعوة مجلس الأمن القومي إلى الانعقاد ومناقشة أزمة الديون الخارجية مع أصحاب الخبرة والاختصاص.

وقال السادات إن الديون الخارجية لمصر تعتبر «أزمة وتحديا حقيقيا ومصدر خطر على الأمن القومي المصري، حيث أصبحت تمثل عبئا كبيرا على الدولة المصرية حكومة وشعبا»، مشددا على ضرورة عدم الاكتفاء بإعادة الجدولة، داعيا إلى العمل على إسقاط جزء معتبر من الديون الخارجية، أسوة بما حدث في تسعينيات القرن الماضي بعد حرب تحرير الكويت، وإسقاط جزء كبير من الديون الخارجية.

إلى ذلك، وفي وقت دارت عجلة بناء أول محطة نووية مصرية بخبرة روسية، اتهمت سفارة روسيا بالقاهرة، أمس، الولايات المتحدة وحلفاءها بممارسة ضغوط على دول الشرق الأوسط لوقف تعاونها مع روسيا، بما في ذلك التهديد بفرض عقوبات ثانوية، وتمتلك مصر وروسيا علاقة تحالف استراتيجية تعود إلى أيام الحقبة السوفياتية، كما تعد روسيا من أكبر موردي السلاح والقمح إلى مصر.

السفارة الروسية بدت كأنها تلمح لعدم استجابة مصر لضغوط غربية، إذ قالت في بيان لها: «على الرغم من الصعوبات التي شكلتها الولايات المتحدة وحلفاؤها في المجالات المالية واللوجستية، فإننا نواصل تحقيق التبادل التجاري بنجاح، ونقوم بمشاريع اقتصادية مشتركة، بما فيها بناء المحطة النووية الأولى في الضبعة بمصر، بمشاركة شركتنا روس آتوم الحكومية، وإنشاء المنطقة الصناعية الروسية في قناة السويس».

حسن حافظ

back to top