بعد رفع حدود السحب والإيداع... ما أهداف «المركزي» المصري؟

كشف محللون اقتصاديون، أن قرار البنك المركزي المصري رفع حدود السحب والإيداع النقدي سواء بالنسبة للأفراد أو الشركات، جاء في إطار هيكلة السياسات المالية والنقدية في البلاد، تمهيدًا للتعامل بشكل مباشر مع التضخم المرتفع.

وقالت مصادر مطلعة لـ «العربية.نت»، إن قرار رفع حدود السحب والإيداع النقدي في البنوك المصرية، جاء بالتزامن مع مطالبة البنك المركزي للبنوك بحصر جميع الالتزامات المطلوبة بالعملة الصعبة لفك بعض القيود على الاستيراد وخروج السلع المكدسة بالموانئ المصرية منذ فترة طويلة انتظاراً لحصول المستوردين على الدولار.

وقبل أيام، أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع حجم السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو 2021 إلى أبريل 2022، بمقدار 1.059 تريليون جنيه، وبنسبة 19.8% لتبلغ نحو 6.416 تريليونات جنيه بحلول نهاية أبريل الماضي.

وانعكست الزيادة في السيولة المحلية على نمو أشباه النقود بمقدار 836.3 مليار جنيه بمعدل 20.4%، والمعروض النقدي بمقدار 223.3 مليار جنيه بمعدل 17.8%.

وأوضح البنك المركزي أن هذه الزيادة في أشباه النقود جاءت نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 659.5 مليار جنيه بمعدل 19.1%، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 176.8 مليار جنيه بمعدل 27.2%. أما الزيادة في المعروض النقدي فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 121.4 مليار جنيه أي بمعدل 20.9%، وارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 101.9 مليار جنيه بمعدل 15.1%.

ويوم الخميس الماضي، قرر البنك المركزي المصري، إلغاء الحدود القصوى على عمليات الإيداع للأفراد والشركات في فروع البنوك وماكينات الصراف الآلي.

كما تضمن القرار زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من فروع البنوك إلى 150 ألف جنيه بدلاً من 50 ألف جنيه مع الإبقاء على حدود السحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي دون تغيير عند 20 ألف جنيه، بهدف التيسير على المواطنين والشركات وبعد انحسار أزمة كورونا.

ويستهدف قرار رفع حدود السحب والإيداع في البنوك المصرية، تنشيط الحركة الاقتصادية وتسريع الدورة الإنتاجية من جانب، وكذلك سحب السيولة والتمهيد لرفع الفائدة الفترة القادمة لمواجهة ارتفاع معدل التضخم. وجاء هذا القرار إلحاقًا بالكتاب الدوري الصادر بتاريخ 22 أبريل 2020 بشأن الحدود القصوى لعمليات السحب والإيداع النقدي للأفراد والشركات في البنوك وماكينات الصراف الآلي والذي تم العمل به لفترة مؤقتة ضمن التدابير الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

وكان البنك المركزي المصري فرض قيوداً على السحب والإيداع وحددها بـ 50 ألف جنيه للأفراد، في إطار حزمة من الإجراءات التي أعلنها لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، وتقليص حجم السحب النقدي الذي يعد إحدى الوسائل لنقل فيروس كورونا باعتبار الورق من أحد الأدوات المساعدة في نقل الفيروس والتحفيز أكثر لميكنة مدفوعاتهم. كما يستهدف «المركزي» نشر ثقافة الشمول المالي ودفع المواطنين إلى استخدام التكنولوجيا المالية، وذلك وفق مجموعة من المبادرات التي أعلنها البنك طوال السنوات الماضية.