29 سبتمبر يوم الاقتراع

صدر يوم اليوم المرسوم رقم 147 لسنة 2022 بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء مجلس الأمة وحدد المرسوم الصادر يوم الاقتراع الخميس 29 سبتمبر المقبل، ونشر في ملحق الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» بعدد اليوم .

وكشف المدير العام للشؤون القانونية في وزارة الداخلية، العقيد الحقوقي صلاح الشطي، أن إدارة شؤون الانتخابات ستبدأ فتح الباب للراغبين بالترشح لانتخابات مجلس الأمة 2022 اعتباراً من اليوم ولـ 10 أيام متتالية في موقع الإدارة بمنطقة الشويخ السكنية، من الساعة 7:30 صباحاً حتى 1:30 ظهراً، ومَن يرغب في الترشح عليه اصطحاب شهادة الجنسية الأصلية ومبلغ التأمين 50 ديناراً.

وقال الشطي: بصدور المرسوم 47 لسنة 2022 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة ونشره بتاريخ 28 الجاري، تكون الجداول الانتخابية قد حُصّنت وعلى أثره تدشّن الإدارة اليوم تسجيل مرشّحي مجلس الأمة الراغبين في الترشح للانتخابات، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية ممثلة في إدارتَي الشؤون القانونية وشؤون الانتخابات، أكملت استعداداتها، وسيصدر قرار وزاري من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة، الشيخ طلال الخالد، بتحديد 5 مخافر لاستقبال طلبات ترشّح مرشّحي مجلس الأمة 2022، وفقاً للمادة 20 من قانون الانتخاب، حيث خصص مخفر الدعية للدائرة الأولى، ومخفر الشامية للثانية، ومخفر كيفان للثالثة، والدائرة الرابعة مخفر العمرية، والخامسة مخفر العدان.

وأضاف أن إدارة شؤون الانتخابات تقوم بجميع الاستعدادات لاستقبال جميع مرشحي الأمة 2202، وسيتم استقبال الوكلاء والمناديب الخاصين بالمرشحين وموظفي وزارة الداخلية المتطوعين للمشاركة في الانتخابات.

وفي السياق، أصدرت وزارة الداخلية بياناً بشأن شروط الترشح لعضوية المجلس، إضافة إلى كيفية الحصول على طلب الترشح وتقديمه، وكيفية التنازل عن الترشح، والآلية المتبعة في سداد الرسوم، مبينةً أن المسيئين للذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية محرومون من الترشح، وكذلك الوزراء والقضاة وأعضاء النيابة والتحقيقات ورجال الداخلية والدفاع، إلا إذا استقالوا مقدماً من وظائفهم.

وذكر البيان أنه وفقاً لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له، وبناءً على المرسوم رقم 147 لسنة 2022 بدعوة الناخبين للانتخاب والمنشور في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» ملحقاً بالعدد 1598 الصادر 28 أغسطس 2022، يفتح باب الترشح للانتخابات اعتباراً من صباح اليوم الاثنين 29 أغسطس ولمدة 10 أيام متتالية، ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022.

شروط الترشح

واشترط البيان في كل من يريد الترشح أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقاً للقانون، وأن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب، وألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية، وأن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، كما يحرم من الانتخاب كل من أُدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية، أو الأنبياء، أو الذات الأميرية.

ودعا البيان راغب الترشح إلى أن يتقدم لإدارة شؤون الانتخابات في المقر الكائن بمنطقة الشويخ السكنية «ب» مقابل الجمعية، أثناء فترة الدوام الرسمي لاستلام طلب الترشح الذي أُعد لهذا الغرض مصطحباً معه شهادة الجنسية الأصلية والبطاقة المدنية الأصلية وصورتين شخصيتين، كما يتولى طالب الترشح بنفسه كتابة البيانات المبينة بالطلب وتوقيعه، مع دفع مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة «21» من القانون رقم «35 لسنة 1962» وقدره 50 ديناراً عن طريق الكي.نت «KNET» أو نقداً، ويحصل على إيصال بالسداد، على أن يتوجه أثناء ساعات الدوام الرسمي خلال الفترة المحددة لفتح باب الترشح إلى مخفر الشرطة الواقع بمقر الدائرة الانتخابية التي يريد ترشيح نفسه فيها ليقدم الطلب إليه، وإن لم يتقدم للمخفر يعتبر ترشحه ملغى.

وأشار إلى أن «للمرشح الحق في التنازل عن الترشح بطلب يقدمه كتابة إلى مخفر الشرطة الخاص بالدائرة المرشح بها، في موعد أقصاه قبل ميعاد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل».

وأضاف أنه «إذا كان من يريد ترشيح نفسه ممن تولوا الوظائف العامة لا يجوز له ابتداءً من اليوم التالي لقفل باب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب ممارسة أي اختصاص من اختصاصات وظيفته، وهذه الفئة تشمل الوزراء ورجال القضاء، والنيابة العامة، وأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات، إلا إذا استقالوا مقدماً من وظائفهم».

وتابع البيان بأن «رؤساء لجان قيد الناخبين أو أعضاءها أو أقرباءهم من الدرجة الأولى لا يجوز لهم ترشيح أنفسهم في دوائر عمل هذه اللجان ما لم يكونوا قد تنحوا عن الاشتراك في أعمالها، فعليه يجب مراعاة أحكام المادة 23 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له والمادة 13/3 من القانون رقم 53 لسنة 2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية»، مضيفاً: «إذا كان من يريد ترشيح نفسه من رجال الجيش أو الشرطة، فعليه أن يقدم ما يثبت انتهاء خدمته العسكرية عند تقديم طلب الترشيح».

* فهد التركي