«المحاسبة»: «المشروعات» عاق دورنا وموّل مشاريع مخالفة

كشف ديوان المحاسبة عن تسجيله مخالفات وملاحظات مالية وإدارية خلال عمليات فحص ومراجعة عمل الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسنة المالية 2021 /2022.

وقال «المحاسبة»، في تقرير، إن أبرز تلك الملاحظات يتمثل في عدم تزويد الديوان ببعض البيانات والمستندات اللازمة لأعمال الفحص مما أدى إلى عدم تمكينه من أداء دوره الرقابي وفقاً للاختصاصات المخولة، ومخالفة الصندوق للمادة رقم 7 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، إلى جانب القصور في إدارة قطاعاته، وعدم شغل الوظائف القيادية لأغلبها، فضلاً عن مشاركة المدير العام بالتكليف ورئاسته أغلب اللجان المنعقدة بالصندوق رغم صفته القيادية، إلى جانب أوجه القصور التي شابت بعض أعمال مجلس الإدارة.

وأكد الديوان انقضاء مدة عمل مجلس إدارة الصندوق الحالي دون تشكيل آخر جديد، كاشفاً عن صدور موافقات الجهاز المركزي للمناقصات العامة على أكثر من تمديد لعقد بتاريخ لاحق لتاريخ النسيان، وعدم التزام أغلبية المبادرين بتسليم البيانات المالية الشهرية الخاصة بالمشروع قبل الموعد المحدد.

وأكد ضعف تقارير الأداء الصادرة من الصندوق عن الشركات، وعدم وجود تقييم دوري بشأنها، وعدم إصدار قرارات من لجنة المشاريع المتعثرة بشأن جدولة أقساط المبادرين المتعثرين رغم بدء البعض في سداد المديونية الخاصة بهم، مبيناً أن اللجنة لم تصدر القرارات اللازمة والكفيلة بحفظ حقوق الصندوق وأصحاب المشاريع، كما لم تصدر أي قرار منذ تشكيلها لأي مشروع رغم إحالة 58 مشروعاً متعثراً من أصل 76 لها منذ عام 2020 حتى تاريخه للبت في كيفية معالجتها، وتبين أن بعض المشاريع المتعثرة بدأت سداد المديونية ولم يتم إصدار قرار موافقة بجدولة القسط من اللجنة مما يؤثر على عملية التسجيل المحاسبي في الإدارة المالية.

وكشف الديوان عدم حيادية قرار تشكيل لجنة المشاريع المتعثرة وعدم التزامها بالقرار رقم 489 لسنة 2020 بشأن وقف تلقي طلبات التمويل، وعدم وجود ربط بين إدارة المشروعات القائمة والإدارة المالية فيما يخص الديون المشكوك في تحصيلها، مؤكداً مخالفة الصندوق بشأن زيادة مبلغ تمويل مشروع، وعدم الالتزام بالإجراءات المعتمدة للدورة المستندية بصرف الدفعات، فضلاًعن موافقته على زيادة تمويل المشروع أكثر من مرة رغم وجود مخالفات تم رصدها على المبادر.

وعن الملاحظات التي شابت القرارات الصادرة بشأن مشاركة الصندوق في معرض دبي إكسبو 2021/ 2022، أوضح الديوان أنها تتمثل في مخالفة المادة رقم 4 من قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 1 /2015 بشأن لائحة نفقات السفر ومصروفات الانتقال، وعدم وجود آلية واضحة ومعتمدة لاختيار الموظفين المشاركين في المعرض، مما أدى إلى تكرار اختيار بعضهم.

ولفت إلى ضعف إجراءات الرقابة وتكرار وجود أكثر من عقد تمويل واحد لكل مبادر من الممولين من قبل الصندوق، إلى جانب تخصيص أراضٍ صناعية لـ 39 مبادراً رغم عدم تسلم الصندوق فعلياً لأي أراض صناعية يمكن تخصيصها للمبادرين.

فهد التركي