بايدن يضرب الحرس الثوري في سورية قبل الرد على تعديلات الاتفاق النووي

استبق الرئيس الأميركي جو بايدن رده الرسمي على تعديلات طلبت إيران إدخالها على المقترح الأوروبي لإعادة إحياء الاتفاق النووي؛ بإعطاء أوامر لجيشه بشن سلسلة ضربات نادرة ضد الحرس الثوري شرقي سورية، فجر أمس.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأميركي «سنتكوم» الكولونيل جو بوتشينو، في بيان، إن الرئيس بايدن أعطى توجيهات باستهداف منشآت بنى تحتية تستخدمها مجموعات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني في محافظة دير الزور.

وأفاد بوتشينو بأن هذه «الضربات الدقيقة تهدف إلى الدفاع عن حماية القوات الأميركية من هجمات، كتلك التي نفّذتها مجموعات مدعومة من إيران في 15 أغسطس الجاري، ضد عناصرها في قاعدة التنف على مثلث الحدود بين سورية والعراق والأردن.

وأضاف أن القوات الأميركية «قامت بتحرّك مناسب ومتعمّد يهدف للحد من خطر التصعيد وتخفيف خطر سقوط ضحايا»، مؤكداً أن «الولايات المتحدة لا تسعى إلى نزاع، بل ستواصل اتّخاذ الإجراءات اللازمة لحماية شعبنا والدفاع عنه».

وفي تصريحات لشبكة «سي إن إن»، أوضح بوتشينو، أن الضربات استهدفت تسعة مخابئ ضمن مجمّع يستخدم لتخزين الذخيرة ولأغراض لوجستية، مبيناً أن هدف الجيش الأميركي كان في الأساس ضرب 11 من 13 مخبأ في المجمع، لكنه تراجع عن ذلك ليستهدف اثنين فقط بعدما شوهدت مجموعات من الناس قربها، وفق ما ذكر بوتشينو، مضيفاً أن التقييم الأولي يفيد بأن أحداً لم يقتل في العملية.

وأكد المرصد السوري أن انفجارات دوّت في دير الزور، فجر أمس، نتيجة ضربات جوية من طائرات أميركية استهدفت مستودعات «عياش» ومعسكراً للميليشيات الإيرانية في تلك المحافظة.

وقال المرصد، إن الطائرات شنّت عند الساعة الرابعة فجراً أكثر من ثلاث ضربات جوية بصواريخ شديدة الانفجار، مما أسفر عن تدمير مستودعات «عياش»، ومعسكر الصاعقة الذي تتخذه ميليشيا «فاطميون» الأفغانية مركزاً لها، وسط معلومات عن مقتل ستة من الحراس من جنسيات سورية وغير سورية، وجرحى في صفوف الميليشيات.

وتخضع المنطقة الممتدة بين مدينتي البوكمال والميادين في ريف دير الزور الشرقي لنفوذ إيراني، عبر مجموعات موالية لطهران تقاتل الى جانب الجيش السوري، بينها عناصر حزب الله اللبناني، وأفغان من لواء «فاطميون».

وجاء الهجوم بالتزامن مع إعلان وسائل إعلام إيرانية مقتل الجنرال في الحرس الثوري أبو الفضل عليجاني الأحد الماضي خلال «أدائه مهامه في سورية كمستشار عسكري»، وتأكيد واشنطن أن طهران قدّمت تنازلات في قضايا أساسية تتعلّق ببرنامجها النووي، لتعزّز الآمال بإمكانية عودتها قريباً إلى اتّفاق فيينا المبرم في 2015، على الرّغم من أنّها لم تقدّم بعد ردّها الرسمي على المقترحات الإيرانية.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، إنّ إيران وافقت خصوصاً على التخلّي عن مطلبها المتعلّق بعرقلة بعض عمليات تفتيش الأمم المتحدة في منشآتها النووية وهي مسألة بالغة الحساسية بالنسبة إلى طهران وواشنطن على حدّ سواء، وسبق لإيران أن تخلّت عن مطلب أساسي آخر يتعلّق بإزالة الحرس الثوري من القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية.

وفي حين شدد رئيس منظمة الطاقة الذرية محمد إسلامي على أن إيران لن تسمح بعمليات تفتيش تتجاوز المنصوص عليه في الاتفاق النووي المبرم عام 2015، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني أي صلة للحرس الثوري بالمواقع المستهدفة في سورية، معتبراً أن «العدوان الأميركي على البنية التحتية والشعب انتهاك لسيادة سورية ووحدة أراضيها وعمل إرهابي ضد المجموعات الشعبية والمقاتلين ضد الاحتلال».

وأكد كنعاني، أن «استمرار وجود القوات الأميركية في سورية مخالف للقوانين الدولية وانتهاك للسيادة الوطنية ويعتبر احتلالاً، ويجب أن تغادر فوراً وأن تضع حداً لنهب ثروات الدولة من النفط والحبوب».