حول سياسة الباب المفتوح

الواسطة والمحسوبية وسلطة المال هي المهيمنة في دولة الخيمة القبلية وهي مجرد صور عادية للفساد الإداري تراكمت على مدى عقود طويلة، ومن ينتقد سياسة الباب المفتوح اليوم ماذا كان يقول بالأمس حين كنا نرى مشاهد مزرية لنواب الخدمات وهم يتحلقون حول الوزير في جلسات مجلس الأمة، أو يطرقون باب هذا الوزير المرتاح من «تمشية» الأمور، فهو قد تجنب سؤالاً أو استجواباً محتملين، وسارت الأمور كعادتها على سكة حديد الابتزاز النيابي في عدد من الأحوال وليس كلها. سياسة الباب المفتوح الآن كنهج يمكن تقبلها بصورة مؤقتة، وهي وسيلة ناجعة لتخطي حواجز بيروقراطية ظالمة، لكن على المدى الطويل لا يمكن القبول بها ما لم يتم إصلاح مؤسسات الجهاز الإداري وقلبه رأساً على عقب، ولعل أبسط صورة لبداية معقولة هي أن يطلب سموه من وزرائه أن يغلقوا أبوابهم عن نواب الخدمات والوساطات، وأن تمزق مشاهد التحلق حول الوزير من بعض النواب في جلسات المجلس، وحين يتم فرض الخضوع الكامل للتجرد القانوني والعدالة، ويتم تغيير قوانين ولوائح وتعليمات ظالمة، فعندها لا مكان لسياسة الباب المفتوح، ما دام حكم القانون هو السيد الحاكم، مسألة صعبة وعويصة لكنها ليست مستحيلة إذا وجدنا إرادة سياسية حاسمة.