«هيئة الأسواق» تنشر قائمة بالجهات غير المرخصة في منظمة الأيسكو

من منطلق التزام هيئة أسواق المال بتوفير نظام إشرافي ورقابي داعم لبيئة استثمارية جاذبة وتنافسية، وحرصها على تطبيق مبدأ العدالة والشفافية والنزاهة، ومواكبة أفضل الممارسات الدولية، وتوفير الحماية للمتعاملين في نشاط الأوراق المالية وتقليل الأخطار النمطية وتوعية جمهور المتعاملين بالمخاطر في هذا المجال، قامت الهيئة بإضافة رابط عبر موقعها الإلكتروني لصفحة منظمة الأيسكو، يتضمن قائمة بالجهات غير المرخصة والمحظور التعامل معها على المستوى الدولي، (في الدول الأعضاء) تحت مسمى بوابة تنبيهات المستثمر (Invester Alerts Portal)، والتي قامت الدول الأعضاء بتزويدها للمنظمة، تأكيدا لمبدأ التعاون المشترك وتضافر الجهود الدولية للتقليل من مخاطر الاستثمار في التعامل مع الجهات غير المرخص لها بمزاولة أنشطة الأوراق المالية علي النطاق الدولي.

وتأتي هذه الخطوة استكمالا لجهود الهيئة الحثيثة في محاربة كل الممارسات غير المشروعة للجهات غير المرخصة على المستويين المحلي والدولي في آن معا، حيث تعمل الهيئة وبشكل مستمر على التصدي لمثل هذه الممارسات عبر حملاتها التوعوية والتثقيفية لجمهور المتعاملين، وكذلك عبر تخصيص صفحة محدثة بشكل دوري في موقعها الإلكتروني، تضم قائمة بالجهات غير المرخص لها، في الكويت وفي جميع الدول الاعضاء بمنظمة الأيسكو.

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة تتخذ كل الإجراءات القانونية لكل ما يتم رصده من ممارسات غير مشروعة أو سلوكيات مخالفة للقانون أو اللائحة التنفيذية.

فضلا عن ذلك فإن الهيئة حريصة، وعبر عضويتها في منظمة الأيسكو، على أن تكون فاعلة في الإسهام بكل ما من شأنه تحقيق مبدأ النزاهة وضمان الالتزام بالعمل وفق اللوائح والقوانين على هدي من المادة الثالثة من قانون الهيئة، وتقديم المساعدة وتبادل المعلومات بما يسهم في تحقيق مبادئ المنظمة، وتعي مسؤوليتها في الإبلاغ عن الجهات ذات الممارسات المخالفة، وعليه فقد قامت بضم أسماء هذه الجهات لقائمة المنظمة لتكون مرجعا للمتعاملين في مجال أنشطة الأوراق المالية على نطاق دولي.

في هذا الصدد، تؤكد هيئة أسواق المال أنها تعمل مع الجهات النظيرة في المنظمة من الدول الأعضاء للارتقاء بالدور الرقابي والتشريعي لتحقيق الغاية من هذه الصفحة، بما يخدم الاقتصاد الوطني بصفة خاصة والدولي بصفة عامة، لذلك تهيب الهيئة بالمتعاملين في أنشطة الأوراق المالية قبل التعامل مع أي جهة مقدمة للخدمة زيارة موقع الهيئة، للاطلاع على مدى ورود تلك الجهة ضمن قائمة الأشخاص غير المرخصة على النطاق المحلي أو الدولي.