الجنيه المصري... مستثمرون يراهنون على خفض جديد

أصبحت مصر وجهة رئيسية للأموال الساخنة، بعد تقديمها أعلى معدلات فائدة حقيقية في العالم، لكن بعد 5 أشهر من خفض مصر قيمة الجنيه، يقول المستثمرون إن البنك المركزي سيحتاج إلى توفير المزيد من المرونة تخفض سعره أكثر قبل أن تعود تلك الأموال الساخنة، والتي سحبت نحو 20 مليار دولار من سوق الدين المحلي منذ بداية هذا العام، وفقا لما ذكرته «بلومبرغ»، واطلعت عليه «العربية.نت».

من جانبه، نفى البنك المركزي أن يكون هناك احتمال حدوث موجة ثانية من الانخفاض في قيمة العملة.

من جهته، قال رئيس الديون السيادية للأسواق الناشئة في abrdn في لندن إدوين جوتيريز: «إنهم بحاجة إلى قبول المزيد من الخفض في قيمة العملة. لن يرغب أحد في الدخول بتعديل غير كامل في سوق العملات».

وبسبب تقلب تدفقات رأس المال العالمية، بحثت السلطات المصرية حلا بديلا، عبر الاستثمارات والودائع الخليجية، في الوقت الذي باتت متشككة من الاعتماد على تجارة أسعار الفائدة والتي تعرف باسم Carry Trade.

أكثر مرونة

ومع ذلك، فإن مصر بحاجة إلى استعادة ثقة المستثمرين، حيث إن صدمات الطاقة والغذاء من الغزو الروسي لأوكرانيا تضغط على مواردها المالية، ومع إغلاق أسواق رأس المال الخارجية تسعى الحكومة للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، الذي يفضل سعر صرف أكثر مرونة.

ودفعت ضغوط الأسعار بالفعل المعدلات الحقيقية لأسعار الفائدة في مصر إلى ما دون الصفر، إذ فقدت السندات المحلية نحو 2 في المئة هذا الشهر، مما يجعلها الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة بعد ديون الأرجنتين، وفقا لمؤشرات «بلومبرغ».

ومن المقرر أن يجتمع البنك المركزي اليوم لبحث أسعار الفائدة، ويتوقع معظم الاقتصاديين الذين استطلعت «بلومبرغ» آراءهم أن رفع سعر الفائدة للمرة الثالثة هذا العام سيكون قرار «المركزي» اليوم.

احتياطيات قوية

وكتب استراتيجي الأسواق الناشئة في «سوسيتيه جنرال» جيرجيلي أورموسي، في مذكرة، أن التسعير في سوق المشتقات «يعني أن المستثمرين كانوا يستعدون لتخفيض حاد في قيمة العملة» في اجتماع هذا الأسبوع.

وحتى الآن، يوجه البنك المركزي رسالة تهدئة، إذ نفى نائب المحافظ جمال نجم أي خطط لإضعاف الجنيه، وقال إن مصر تتمتع باحتياطيات قوية من النقد الأجنبي، في حين أن قرارات تنظيم الواردات ساعدت في التغلب على فجوة الدولار في البلاد، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية.

وفي مؤشر على عودة الإقبال على الأصول المحلية، ارتفعت الحيازات الأجنبية من أذون الخزانة المصرية في يونيو للمرة الأولى منذ فبراير على الأقل، وفقا لأحدث البيانات الرسمية.

ماذا سيفعل البنك المركزي؟

ونظرا لضغوط الأسعار المتزايدة، من المرجح أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع من 11.25 في المئة اليوم، لجذب رأس المال الأجنبي، وترسيخ توقعات التضخم، وفقا لـ«دويتشه بنك» و«سوسيتيه جنرال».

ومع ذلك، فاجأ البنك المركزي معظم المتنبئين في يونيو بإبقاء المؤشر القياسي دون تغيير، بعد أكبر زيادة له فيما يقرب من نصف عقد في الشهر السابق.

وقال أدريان دو تويت، مدير أبحاث اقتصاد الأسواق الناشئة في ألاينس بيرنشتاين، ومقره لندن، «قد يكونون قادرين على الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، لكنني لا أعتقد أنهم سيكونون قادرين على التمسك بالعملة أيضا».