«مجلس التأديب» يكبح المتلاعبين في البورصة

في حين بلغ حجم الغرامات والجزاءات، التي أوقعتها لجنة التأديب في هيئة أسواق المال ضد قاعدة وشريحة واسعة من المخالفين في بورصة الكويت لقواعد هيئة أسواق المال 30.729 مليون دينار للسنة المالية 2021-2022، ترى مصادر أن جزءاً مهماً من هذه الغرامات يتعلق بمخالفات بعض المتداولين والمستثمرين في البورصة لمخالفتهم قواعد وأصول التداول.

وقالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة»، إن الفترة الماضية شهدت تحركاً كبيراً من مجلس التأديب في كبح جماح المتلاعبين في البورصة من هيئة الأسواق عبر النظم والآليات الرقابية الجديدة، التي استعانت بها أخيراً، مما أدى إلى إيقاف العديد من التلاعبات والاتفاقيات المشبوهة التي كانت تجري في العهود السابقة.

وأوضحت المصادر أن هيئة الأسواق استطاعت في الفترة الماضية رصد تلاعبات بعض المضاربين في البورصة عبر غلق النوافذ الجديدة التي كانت تسهل على المتلاعبين التجمع واتخاذ القرارات وتوزيع الأدوار بصورة سرية، وعلى نطاق محدود بحيث يظهر الأمر كعمليات عرض وطلب عادية في السوق، لكن الحقيقة غير ذلك، إذ استعانت ببعض الأدوات الرقابية الجديدة التي تعمل على وقف جموح المتلاعبين في السوق.

وذكرت أن مجلس التأديب أوقع عقوبات غرامات وجزاءات وأخرى تتعلق برد الأموال، إضافة إلى إيقاف المخالف عن التداول في بورصة الكويت لفترة وصلت في بعض الحالات إلى ثلاث سنوات، مبينة أن العديد من الشركات المدرجة سجل عليها أيضاً العديد من المخالفات والتجاوزات التي تتعلق بمخالفة التعليمات والأطر التنظيمية الموضوعة من هيئة أسواق المال.

وأفادت المصادر بأن مجلس التأديب خالف العديد من الشركات المدرجة لتعاملات تتعلق بالميزانيات الملغومة والتهريب والتلاعب بأصول الشركة وإجراء تقييمات لتحقيق منافع خاصة، علاوة على التلاعب بأموال مساهميها وعملائها.

وفي المقابل، لم يتأخر عن تقويض مغامرات عمليات التلاعب في البورصة، التي تخالف عمليات التلاعب بالأسهم وتدويرها وتصعيدها وتخفيضها بطرق ملتوية لإيقاع الصغار، بعدما أصبحت المادة 122 تشكك في كل العمليات التي تدور حولها الشبهات لتعرض على مجلس التأديب ويوقع العقوبات اللازمة، ثم تتم إحالتها إلى النيابة في حال عدم الامتثال لتطبيق القرارات الصادرة عن مجلس التأديب.

وأكدت المصادر ضرورة أن ينتصر مجلس مفوضي هيئة أسواق المال للقرارات الصادرة لمجلس التأديب، لافتة إلى ضرورة تنفيذ العقوبات الصادرة عنه وإحالة الممتنعين عن التنفيذ إلى نيابة أسواق المال، وعدم قبول أي تظلمات بهذا الشأن في حال ثبوت المخالفات والتجاوزات على كل من تسول له نفس خرق القوانين والتعليمات المعمول بها في البورصة.

وشددت المصادر على الدور الحيوي، الذي تؤديه هيئة أسواق المال في منع أي ممارسات سلبية من شأنها التأثير على سمعة بورصة الكويت، بعد ما باتت في مرمى كبريات المؤسسات والصناديق العالمية، إذ أصبحت تحت مجهرها منذ أن نالت بطاقة الترقية إلى «الناشئة» وهي مورغان ستانلي، وستاندرد آند بورز، وفوتسي راسل.

وأشارت إلى ضرورة عمل مجلس مفوضي هيئة أسواق المال على ترسيخ تطبيق القانون وتعزيز الثقة بالبورصة دون الالتفات إلى اقتراب موعد إجراء تغيير على المجلس بسبب انتهاء الفترة القانونية.

تقديم شكاوى

وشددت المصادر على قانونية تقديم شكاوى من حملة الأسهم بعد إصدار مجلس التأديب قرارات ضد المخالفين والمتجاوزين للقانون رقم 7 لعام 2010 ولائحتها التنفيذية وتعديلاتهما، بعدما ثبت وجود تلاعبات تمت على بعض الأسهم، وإجراء تداولات على أسهم شابها خداع للمتعاملين واتباع نهج مضلل من شأنه التأثير على جدول أوامر السهم وإدخال أوامر شراء كميات ضخمة لأسهم ويكون مصيرها الإلغاء، أو وجود عمليات تلاعب في الأصول والميزانيات العامة للشركات، خصوصاً إذا أعلن مجلس التأديب أسماء الشركات التي شملها التلاعب في فترة زمنية محددة.

إيقاف المخالفين

ونبهت المصادر إلى ضرورة إيقاف كل المخالفين في البورصة والتأكد من عدم دخولهم السوق مجدداً عبر طرق ملتوية ومختلفة، مع ضرورة منعهم من شغل أي مناصب في الشركات المدرجة مادام ثبت عليه ارتكاب المخالفات ووقوعه في الجرم المشهود، متساءلة عن قانونية وجود شخص في منصب بشركة مدرجة صدرت ضده عقوبات ومخالفات تستدعي إيقافه ومنعه عن التداول.

ضربة معلم

مما لاشك فيه أن المضاربة هي ملح السوق، لكن هناك مضاربات سلبية تستدعي وقفة من الجهات الرقابية، واستطاعت إحدى الجهات الرقابية التعاون مع أحد المضاربين في السوق للإيقاع بمضارب آخر عرف عنه التلاعب في السوق وصدر في حقه العديد من العقوبات والتجاوزات، التي تمنعه من الاستثمار مجدداً في السوق، خصوصاً إن كانت هناك قضية عديده ضده.

لاعبون جدد

وأشارت المصادر إلى أن بورصة الكويت شهدت ظهور مضاربين جدد، بعضهم تصنف تداولاتهم وعملياتهم بأنها مضاربات صحية وتخدم السوق، وفي المقابل هناك العديد من المضاربين السلبيين الذي يؤثرون سلباً على مجريات التداول وعلى سمعة السوق المالي، مما يؤكد ضرورة فتح المجال أمام المضاربة الصحية والحد من أي تلاعبات وخروقات للمادة 122 من قانون هيئة أسواق المال التي تجرم أي تصرف أو ممارسة يمكن من خلالها خلق انطباع كاذب أو مضلل بخصوص سعر ورقة مالية.

ولفتت إلى أن أكثر حالات التلاعب تكون في الأسهم الصغيرة بسبب سهولة السيطرة عليها، موضحة أن العائد والسيولة ومعدل التقلب للسهم محل التلاعب يكون أعلى خلال فترة التلاعب، في حين تكون الأسعار والسيولة ومعدل التقلب للسهم أعلى عندما يقوم المتلاعب بالبيع، منها عندما يقوم بالشراء، في حين تنهار الأسعار بعد انتهاء التلاعب.

دور محوري

وأكدت المصادر دور هيئة الأسواق في تقليل حدة وحجم الإشاعات، من خلال تطبيق التشريعات والاستعانة بالأدوات الرقابية التي تزيد جرعة الشفافية، مضيفة أن الهيئة حريصة على تطبيق نظام السوق المالي ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض وتقديم الشكاوى في هذا الشأن.

وطالبت المصادر بضرورة أن تكشف هيئة أسواق المال عن أسماء الشركات التي وقعت عليها التلاعبات أمام جمهور المتعاملين، ما من شأنه زيادة جرعة الفافية والمصداقية في السوق.

قرر مجلس التأديب توقيع عقوبة غرامة 10 آلاف دينار ضد الشركة الوطنية للاتصالات لمخالفتها قواعد الإفصاح والشفافية، وكذلك توقيع عقوبة غرامة 10 آلاف دينار ضد الشركة العالمية للمدن العقارية، لمخالفتها قواعد إنفاذ القانون وقواعد الإدراج، إضافة الى تغريم شركة أموال الدولية 1000 دينار لمخالفتها قواعد أنظمة الأوراق المالية والأشخاص المسجلين.

أعلنت هيئة أسواق المال تقديم بلاغ للإدارة العامة للمباحث الجنائية - إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، أمس الأول، عن وقوع جريمة القذف في حق الهيئة ورئيسها، والمنصوص عليها في المادة 209 من قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته ضد حساب قام بتاريخ 30/ 6/ 2022 بنشر تغريدة في «تويتر» تتضمن الفعل المؤثم.

* عيسى عبدالسلام