صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 5140

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

قانون «مورفي»... تأثير الفراشة وإدارة الأزمات والكوارث!

  • 03-08-2022

بعض من قارب قانون «مورفي» رأى فيه جانباً تشاؤمياً باعتباره «مزحة ثقيلة» قد تقود إلى الاستسلام لسوء الحظ، بينما اعتبره الإيجابيون تحذيراً من اللامبالاة وحثاً على إتقان العمل وعدم استبعاد الأشياء المحتملة التي يمكن أن تسوء والاستعداد للتصرف في مواجهتها بالتخطيط والتوقع والتجربة والتكرار.

يتداول المهتمون بالعلوم والمعارف عبارتي «قانون مورفي» و«تأثير الفراشة» كركيزتين من ركائز النجاح الذي هو حصيلة منطقية لمسار مباشر يسلكه المؤهلون بخطى مدروسة وثابتة في وجه كل التدخلات السلبية الخارجية، بما يؤدي للوصول إلى هدف محدد.

قانون «مورفي» Murphy›s Law وما تبعه من قواعد وأقوال مأثورة يرجع مصدره إلى مقولة أطلقها بالمصادفة الكابتن «إدوارد مورفي» الذي كان يعمل مهندساً في قاعدة «إدواردز» الجوية في الولايات المتحدة عام 1949، ومفادها أنه «إذا كان هناك احتمال لحدوث خطأ ما، فسوف يحدث، وإن كان لأي شخص فرصة ولو ضعيفة لارتكاب الخطأ فسيرتكبه» بمعنى أنه لا يمكن ترك أي شيء للمصادفة، وإذا تركت الأمور على عواهنها فسوف تنتقل حتماً من سيئ إلى أسوأ.

أما نظرية «تأثير الفراشة» فهي من ابتكار عالم الأرصاد الأميركي «إدوارد لورينتز» الذي لفت في عام 1963 إلى أن «الفروق الصغيرة في الحالة الأولى لنظام متحرك- ديناميكي قد ينتج عنها في المدى البعيد فروقات كبيرة في تصرفات وسلوكيات هذا النظام»، وتلك هي حالة الكرة التي إذا وضعت على إحدى القمم من الممكن أن تتدحرج في أي اتجاه بناء على فروقات صغيرة في موضعها الأول. وقد ارتبطت هذه النظرية بالفراشة نتيجة تعبير كاريكاتوري تمثيلي أطلقه البعض لتفسيرها بأن «رفرفة جناح فراشة في الصين قد تسبب فيضانات وأعاصير في أبعد الأماكن عنها».

بعض ممن قارب قانون «مورفي» رأى فيه جانباً تشاؤمياً أو على الأقل سلبياً باعتباره «مزحة ثقيلة» قد تقود إلى الاستسلام لسوء الحظ، بينما اعتبره الإيجابيون تحذيراً من اللامبالاة وحثاً على إتقان العمل وعدم استبعاد الأشياء المحتملة التي يمكن أن تسوء والاستعداد للتصرف في مواجهتها بالتخطيط والتوقع والتجربة والتكرار. وقد نتج عن هذا الاتجاه الإيجابي قانون مشتق آخر سمّي بقانون Yhprum بتهجئة عكسية لاسم Murphy للقول بنظرة تفاؤلية بأن «أي شيء يمكن أن يسير بشكل صحيح، سوف يسير بشكل صحيح».

وبين هذين الاتجاهين المتناقضين هناك من تناول قانون «مورفي» بمقاربة علمية جدّية، ففي شرحه للقانون يقول عالم الرياضيات الجزائري أبو بكر خالد سعد الله أنه يمكن النظر إليه من عدة جوانب يأتي في مقدمتها الجانب الإحصائي ويليه الجانب المعرفي ومن ثم الجانب الفكري، ليردف بالتأكيد على أن تحويل نتيجة خاطئة إلى نتيجة صحيحة أمر بسيط، إذ يكفي أن نضيف إلى النتيجة الخاطئة عاملاً بسيطاً أو عدة عوامل متغيرة ليتعدل الحال أو ينقلب، وهذا ما يحيل بتفاعل إيجابي إلى نظرية «تأثير الفراشة»، ولا سيما في مجال الأداء الوظيفي أو العملي، حيث يجب لتحقيق الهدف الاستعداد الدائم للتعامل مع أي طارئ، والاستفادة من كل مؤثر خارجي إيجابي وتلافي أي تدخلات سلبية.

وحتى لا يجرّنا التوسع النظري إلى الغوص في متاهات الغموض، نستعرض من الناحية العملية تطبيقاً موضّحاً، حيث إن عملية الإنتاج المربح في علم الاقتصاد تفترض في تطبيق قانون «مورفي» ونظرية الفراشة استخدام الخبراء المؤهلين والعمل بفن وإتقان وسد كل الثغرات وعدم السماح لأي مؤثر سلبي بزعزعة خطة الإنتاج والتسعير والبيع، كما يتطلب توقعاً لجميع المفاجآت والاستعداد لها بالخطط البديلة التي تكون نتائجها ناجعة ومفيدة.

سواء أكانت مقولة «مورفي» فكاهة أم وهماً أم نظرية تقليدية نسبت للثقافة الأميركية بفضل البروباغندا التي يتقنونها، فإن مضمونها يضجّ بالجدّية وهي صالحة للتطبيق – أياً يكن مسمّاها أو توصيفها- في حياتنا الشخصية، في مؤسساتنا الخاصة، وحتى في خططنا الحكومية.

فكيف يمكن لنا تحقيق الأمن الغذائي دون توقع الاضطرابات في خطوط الإمداد أو الشح في مصادر الغذاء والاستعداد لكل ذلك؟! وكيف لاقتصادنا أن يستقر وينمو دون خطة مسبقة تتوقع المفاجآت وتقترح الحلول البديلة للأزمات؟! وكيف لنا أن نخطو أي خطوة في الإصلاح التربوي أو المجتمعي أو حتى السياسي دون استشراف المستقبل والاستعداد للأسوأ؟!

من الأبجديات الرئيسية لإدارة الأزمات ما يعرف بـ«التأهب» الذي يترجم من خلال مجموعة من الخطوات والإجراءات التي من بينها تحسين التدابير المتصلة بالوقاية، والتحليل المنهجي للكوارث المحتملة، وتوقع السنياريوهات وأخذ الاحتياطات، وبناء القدرات المؤسسية والإدارية للتحرك بشكل سريع وفعال للتخفيف من الآثار السلبية. بما ملخَصه: إدارة جيدة للمخاطر تشمل الوقاية، والاستعداد، والتوقع، والتخطيط، والتجربة ومرونة التفاعل والاستجابة.

***

لقد آن الأوان لأن تسارع دولة الكويت إلى إقرار قانون تنشئ من خلاله جهة مختصة بإدارة الأزمات والكوارث، فالمستقبل غامض والتوقعات السلبية مرجحة على جميع الصُّعُد، والمؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين.

* كاتب ومستشار قانوني

د. بلال عقل الصنديد