فيتنام وكمبوديا وبروناي إلى القائمة السوداء للاتجار بالبشر

تفاقمت مظاهر الاتجار بالبشر بشكلٍ ملحوظ في جنوب شرق آسيا في عام 2021، فقررت الحكومة الأميركية أن تضيف فيتنام وكمبوديا وبروناي إلى قائمتها السوداء وتخفيض مرتبة إندونيسيا.

صدر «تقرير الاتجار بالبشر» لهذه السنة منذ أيام، وقد راقبت فيه وزارة الخارجية الأميركية جهود 188 بلداً لوقف الاتجار بالبشر ومعاقبة المرتكبين.

يقسّم التقرير الدول إلى ثلاثة مستويات، وتُحفَظ أدنى مرتبة، أي «الدرجة الثالثة»، «للدول التي لا تلتزم حكوماتها بالحد الأدنى من معايير مكافحة الاتجار بالبشر ولا تبذل أي جهود بارزة لتحقيق هذا الهدف».

في تقرير هذه السنة، تراجعت فيتنام وكمبوديا وبروناي إلى «الدرجة الثالثة»، وانخفضت مرتبة إندونيسيا من «الدرجة الثانية» إلى قائمة المراقبة الخاصة بهذه المرتبة، أما «الدرجة الثالثة»، فهي تُعرّض الدول لمجموعة من العقوبات المحتملة، مع أن واشنطن تعمد في معظم الأحيان إلى إعفاء أقرب شركائها وبلدان أخرى من العقوبات إذا تعهدت باتخاذ خطوات إصلاحية سريعة.

انضمّت هذه البلدان الثلاثة إلى ماليزيا وميانمار من منطقة جنوب شرق آسيا وأصبحت مصنّفة في «الدرجة الثالثة» من القائمة السوداء، ما يعني وصول عدد دول جنوب شرق آسيا في هذه الفئة إلى خمسة من أصل 11: إنه مؤشر سيئ على جهود المنطقة لكبح مظاهر السخرة والاتجار بالبشر.

وقد تراجعت مرتبة ماليزيا في السنة الماضية، وانخفضت ميانمار إلى «الدرجة الثالثة» منذ عام 2018، ولم يُصنَّف أي بلد من هذه المنطقة في «الدرجة الأولى» باستثناء سنغافورة والفلبين.

أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن تقرير هذه السنة يعكس «شكلاً مختلطاً من التقدم»، واعتبر أن «تقرير الاتجار بالبشر» من «أهم مصادر المعلومات الشاملة حول جهود مكافحة الاتجار بالبشر من جانب الحكومات»، ثم قال إن الفساد هو أبرز عامل يحول دون تطوير تلك الجهود.

وأضاف بلينكن: «لا يزال الفساد أهم أداة يستعملها تجار البشر، قد يغفل المسؤولون الحكوميون المتواطئون عن النشاطات غير القانونية، ويمنحون العمال وثائق مزيفة، ويبلغون المهرّبين بالمداهمات الوشيكة. الفساد يسمح لهم بمتابعة نشاطاتهم من دون التعرّض للمحاسبة».

يبقى الفساد جزءاً أساسياً من سوء أداء جنوب شرق آسيا في «تقرير الاتجار بالبشر» لهذه السنة. وفيما يخص كمبوديا، يذكر التقرير أن «الفساد المستفحل لا يزال يعوق عمليات إنفاذ القانون بشكل عام، وهو يمنع محاسبة تجار البشر وتقديم الخدمات اللازمة إلى الضحايا».

كان الفساد كفيلاً بمنع مساعدة آلاف الناس، منهم أولاد تتم المتاجرة بهم لصالح مؤسسات ترفيهية وأفران القرميد، وهم يقعون ضحية عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، علماً أن هذه النشاطات بلغت مستوىً قياسياً في عام 2022، وفق فيلم وثائقي جديد عرضته قناة «الجزيرة».

ويذكر التقرير أن «السلطات عمدت في معظم الحالات إلى التغافل عن انتهاكات العمل أو إنكارها أو الاستخفاف بها، بما في ذلك سخرة الأطفال في المصانع وأفران القرميد، حتى انها تآمرت مع مصنّعي القرميد لاعتقال العمال المتعاقدين أو وضعهم في السجن أو إعادتهم إلى العمل إذا حاولوا الهرب».

وفيما يخص فيتنام، يذكر التقرير أن الحكومة لم تتخذ أي إجراء ضد الملحق العمالي الفيتنامي في سفارة فيتنام في المملكة العربية السعودية وموظف آخر في السفارة اتُّهِم بالتورط في الاتجار بعدد من المواطنين، قد تكون فيتنام شريكة مقرّبة من الولايات المتحدة، لكن التقرير يستنتج أنها «لا تلتزم بالحد الأدنى من معايير مكافحة الاتجار بالبشر ولا تبذل أي جهود بارزة لتحقيق هذا الهدف».

أخيراً، يذكر التقرير أن حكومة بروناي «لم تحاكم أي تجار بشر بموجب قانونها المحلي» للسنة الخامسة على التوالي، و»لم تُحدد أي ضحية للاتجار» للسنة الثانية على التوالي، ثم يضيف: «لا تزال مظاهر الفساد وتواطؤ السلطات في جرائم الاتجار بالبشر تطرح مخاوف كبرى بوصفها تمنع إنفاذ القانون».

The Diplomat *

* سيباستيان سترانجيو