«البيئة» تؤكد خبر الجريدة.... وتتعهد بمحاسبة المقصرين في «بيانات أم الهيمان»

قرر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط رئيس المجلس الأعلى للبيئة د. محمد الفارس تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن الحكم الخاص بعدم صلاحية منطقة علي صباح السالم (أم الهيمان) للسكن، ورفع توصياتها سريعا إلى المجلس الأعلى لاتخاذ ما يلزم بهذا الشأن.

وأوصى الفارس، خلال اجتماع طارئ عقد أمس الأول في الهيئة العامة للبيئة، برئاسته، بالقيام بدراسات دورية لجودة الهواء بالمناطق السكنية، للتأكد من عدم ارتفاع الملوثات والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأفادت «الهيئة»، في بيان صحافي صادر عنها، أوردته «كونا»، بأن منطقة «أم الهيمان» كان محور الاجتماع الطارئ، حيث تم عرض التسلسل التاريخي للقضايا الخاصة بالمنطقة بشتى مراحل التقاضي (الكلي والاستئناف والتمييز) والأحكام النهائية الصادرة من محكمة التمييز، والتي تفيد برفض الدعاوى المقدمة من أهالي المنطقة بأنها صالحة للسكن، بعد تقديم الدراسات من الهيئة والجهات الحكومية الأخرى التي تفيد بسلامة الصحة والبيئة للمنطقة.

إصرار «البيئة»

وقال البيان إنه تم خلال الاجتماع عرض الأحكام النهائية بشأن الدعاوى المقدمة من أهالي المنطقة على المصانع، والتي صدرت برفض الدعوى كذلك، مبينا أن الهيئة العامة للبيئة لديها أحكام نهائية بشأن هذا الموضوع، ومستعدة للدفاع عن أي قضية تأتي مستقبلا بهذا الشأن، وفقا للدراسات البيئية الخاصة بها، والمستندات والأحكام القضائية التي بحوزتها فيما يخص الادعاءات بعدم صحة المنطقة، وتم ايضا استعراض الإجراءات التي اتخذتها الهيئة بصدد الوضع البيئي بالمنطقة، حيث قدمت دراسات بيئية متعددة من معهد الكويت للأبحاث العلمية، والتي تم الانتهاء من بعضها مؤخرا، تفيد بسلامة وجودة الهواء في المنطقة.

وأوضح أن المجلس الأعلى للبيئة اطلع على البيانات التاريخية منذ عام 2010 حتى 2021 لتراكيز ملوثات الهواء الجوي المقاسة بمحطة الرصد المستمر الواقعة بضاحية علي صباح السالم والتابعة للهيئة العامة للبيئة، والتأكد من أن جميع التراكيز المرصودة تقع ضمن الحدود والمعايير الوطنية المسترشد بها في اللائحة التنفيذية الخاصة بجودة الهواء الجوي من قانون حماية البيئة والصادرة بالقرار رقم (8 / 2017).

وأشار إلى أنه بناء على ذلك تقرر تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن الحكم الخاص بعدم صلاحية منطقة علي صباح السالم، ورفع توصياتها سريعا إلى المجلس الأعلى لاتخاذ ما يلزم، مع التوصية بالقيام بدراسات دورية لجودة الهواء في المناطق السكنية، للتأكد من عدم ارتفاع الملوثات والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

عادل سامي *