خارطة الطريق للخروج من التيه

نحن في الكويت أناخ على عقولنا وهم ثقيل استمر عقوداً سد منافذ الفهم والخلاص من الشر والضنك الذي بدأت بوادره النكدة تنهش حياتنا ونحن ندور في حلقة الوهم كأنه ضرب علينا التيه في سيناء الضياع! وقد أشرت في مقالات سابقة إلى أن الخروج من هذا التيه يكمن في نفض ثقل القطاع العام الذي دمر المواطن الكويتي وقتل فيه الحوافز وتطوير الذات ورفع البطالة المقنعة إلى 80% وضخَّم باب الرواتب وانحدر بجودة الخدمات وضخَّم التركيبة السكانية.ولا يرتفع هذا الوهم إلا بخصخصة الكهرباء والماء والصحة والتعليم والمواصلات والبريد والاتصالات والموانئ والمطار والطيران وفرض التكويت بنسبة تبدأ 50% وتتصاعد إلى 80%. تحرير الساحل البحري وإنشاء مدن بحرية إسكانية وتجارية وجعل السواحل تحتضن المشاريع الترفيهية والسياحية بعمالة كويتية وإعادة غرس المواطنين قرب السواحل لا تشتيتهم في الصحاري.اعتماد نظام تعليمي راقٍ كالنظام الفنلندي وإنهاء مهزلة الدروس الخصوصية والغش وتسريب الامتحانات وبيع البحوث وانحطاط وتراجع التعليم. إنشاء المشاريع العبقرية التي تضمنها مشروع مدينة الحرير وما ينادي به الدكتور ناصر المصري وكان آخره فكرته المتوافقة مع أحدث وأرخص تكنولوجيا تحلية للمياه وإنتاج الطاقة الذكية والموجودة في أبوظبي وفرنسا وإنجلترا، حيث تتم تحلية المياه من البحرين المتوسط والأحمر والخليح العربي والمحيط الأطلسي، وتروي الأراضي من ساحل الوسيط في سورية إلى نواكشوط، كما أنها ستعوض العراق والدول العربية عن نقص ونفاد المياه بسبب السدود، وهذه المحطات تجنبنا الحروب كما تجنبنا حرق ما قيمته 18 مليار دولار سنويا لإنتاج المياه والطاقة، مع أننا بحاجة إلى استثمار 10 مليارات دولار لإنشاء المحطات الذكية تكفينا 25 سنة للأمام.كما أن علينا عدم حرق النفط، وإنشاء الصناعات البتروكيماوية، لأن قيمة براميل النفط الخام إن تم تحويلها إلى بتروكيماويات ستكون من 120 دولاراً إلى 1200 بعد التحويل...هذه بعض معالم خارطة الخروج من التيه والتي يجب وضعها كبرنامج عمل حكومي تقدمه الحكومة فور تشكيلها، كما نص الدستور، والإتيان برئيس حكومة ووزراء يملكون مؤهلات تحويل هذا البرنامج إلى واقع شاخص.