انخفاض معدلات التضخم بفعل الدعم الحكومي

سجلت الكويت معدلات تضخم معتدلة نسبيا مقارنة بباقي دول العالم بفضل السياسة الحكومية في دعم المنتج الغذائي الوطني، والدعم المقدم للمحروقات، وتأمين احتياجات السوق المحلي منذ انتشار جائحة كورونا عالميا، واندلاع الحرب الروسية- الأوكرانية، مما ساهم في الحد من آثار التضخم في البلاد وفقا لآخر احصائيات الإدارة المركزية للإحصاء، التي أشارت إلى ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) بنسبة 52. 4 في المئة في مايو الماضي.

تأمين الاحتياجات

في هذا السياق، أكد عدد من رؤساء اتحادات إنتاج المواد الغذائية، في تصريحات لـ «كونا» اليوم، القدرة على تأمين معظم احتياجات السوق المحلي، خصوصا اللحوم والألبان والأجبان والخضراوات والفواكه عبر زيادة القدرة الإنتاجية بمساعدة الحكومة، واستخدام التقنيات الحديثة لتقليل تكاليف الإنتاج.

وقال رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين عبدالله الدماك، إن الاتحاد، يستهدف، ضمن نظامه الأساسي، تعزيز منظومة الأمن الغذائي في البلاد، مشيرا إلى عدد من التحديات التي تواجه المنتج الزراعي الكويتي لعل أبرزها ظروف الطقس في البلاد.

وأضاف الدماك أن المزارع الكويتي لديه القدرة على إنتاج معظم المنتجات، وتأمين نسبة كبيرة من احتياجات السوق المحلي، لاسيما مع وجود ميزة تفضيلية للمنتجات المحلية تتمثل في أنها طازجة وقادرة على المنافسة السعرية.

استقرار الأسعار

من جانبه، قال رئيس الاتحاد الكويتي للصيادين ظاهر الصويان، إن المنتج المحلي أساسي للحفاظ على استقرار الأسعار، لافتا إلى أن اتحاد الصيادين «يهمه استقرار الأسعار وتخفيضها على المستهلك» وتطوير قطاع الصيد «حتى لا يضطر الصيادون إلى التوقف قسرا بسبب التكلفة العالية لأسعار معدات الصيد وتكاليف الصيانة الدورية».

من جهته، قال رئيس اتحاد منتجي الألبان الطازجة عبدالحكيم الأحمد، إن استهلاك البلاد من الألبان ومشتقاتها يبلغ نحو 1200 طن يوميا، وإنتاج المزارع في الكويت يبلغ 200 طن بنحو 18 في المئة من الاستهلاك الكلي.

وكشف عن وجود 50 مزرعة تابعة للاتحاد، منها 44 منتجة للحليب، فيها أكثر من 21 ألف رأس، منها 9505 أبقار حلوبة أنتجت خلال العام الماضي نحو 74 مليون لتر حليب بمتوسط 5. 21 لترا لكل رأس يومياً.