«ضمان» تعيّن شعاع القاطي مديرة للعلاقات العامة والاتصال المؤسسي

الشركة تواصل استقطاب الكفاءات الوطنية بالإدارة التنفيذية

نشر في 19-07-2022
آخر تحديث 19-07-2022 | 19:48
مديرة إدارة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي شعاع القاطي
مديرة إدارة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي شعاع القاطي
تواصل شركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) تدعيم جهازها التنفيذي من خلال استقطاب الكفاءات الوطنية ذات الخبرة في مجالاتها المختلفة، ضمن فريق الإدارة العليا للمشاركة في تطوير أعمال الشركة خلال المرحلة المقبلة، في إطار استراتيجيتها نحو استكمال تشغيل منظومة ضمان خلال الأشهر القادمة.

وعينت «ضمان» شعاع القاطي مديرا لإدارة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي، بخبرة مهنية تصل إلى 30 عاما في القطاع الحكومي والخاص، اذ أدارت قطاعات التسويق والعلاقات العامة والإعلام، لتقوم بمهمة التخطيط الاستراتيجي فيما يتعلق بالعلاقات العامة والإعلام وتطوير المنتجات والتواصل المستمر مع مختلف الجهات.

وقالت القاطي «يسعدني الانضمام الى «ضمان»، التي تعد من أهم المبادرات التي ستدعم القطاع الصحي بالكويت، وتعتبر الأولى من نوعها في الشرق الأوسط التي تعتمد على نظام الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص (PPP)، وذلك بناء على الرغبة الأميرية السامية ضمن خطة التنمية الوطنية ورؤية «كويت جديدة 2035، بهدف توفير منظومة صحية متكاملة من سلسلة مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات العامة وخدمات التأمين».

وتنقسم الشراكة في «ضمان» فيما بين الجهات الحكومية ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والشريك الاستراتيجي من القطاع الخاص، وتم تخصيص 50 في المئة من أسهم الشركة لطرحها للمواطنين الكويتيين عبر اكتتاب عام.

وستعمل شركة «ضمان» في إطار منظومة متكاملة للمحافظة على الصحة يعرف بنظام (HMO) والذي سيطبق للمرة الأولى في الشرق الآوسط، اذ يقوم النظام على تقديم الرعاية الصحية الوقائية وبرامج التوعية الصحية المجتمعية من خلال التأمين الصحي، وتقديم الخدمات الطبية عبر عدد من مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات.

وتستقبل الشركة المراجعين من المواطنين والمقيمين حاليا في مراكز الرعاية الصحية الآولية في مناطق حولي والفروانية والضجيج والجهراء، تمهيداً لتحقيق الهدف والغرض الرئيسي من إنشاء الشركة بتحويل المقيمين العاملين في القطاع الخاص (مادة 18) وعائلاتهم وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المعنية، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الخاصة لمن لا يشملهم القانون.

back to top