مصر: دفعة جديدة من الإفراجات السياسية... و«الحوار» بعد العيد

في خطوة لتعزيز مناخ الثقة قبل عودة جلسات الحوار الوطني بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، أعلنت لجنة العفو الرئاسي في مصر، أمس، الإفراج عن 60 شخصاً من المُخلى سبيلهم الذين سبق توقيفهم على خلفية قضايا سياسية مختلفة أو احتجاجات عمالية، في استجابة لمطالب قوى مدنية بالإسراع في تحريك ملف المعتقلين السياسيين قبل الانخراط الجاد في الحوار الوطني الذي انطلق الثلاثاء الماضي.

وأعلن عضو لجنة العفو الرئاسي، المحامي طارق العوضي، قائمة بأسماء 60 من المُخلى سبيلهم من قبل اللجنة، أشهرهم مصمم المواقع الإلكترونية مصطفى جمال، والكاتب سليم صفي الدين، و18 عاملاً في شركة مصر للتأمين، سبق القبض عليهم لتنظيمهم وقفة احتجاجية، ووصف العوضي القائمة بالأكبر منذ إعادة عمل لجنة العفو في أبريل الماضي.

وقالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» إن الإفراج عن المحبوسين احتياطياً يأتي في إطار الاستجابة لقوى وطنية معارضة طالبت بتحقيق انفراجة حقيقية في ملف المحبوسين على ذمة قضايا سياسية، من أجل إعطاء رسالة بجدية الحوار الوطني وإمكانية تحقيقه انفراجة حقيقية في البلاد، خصوصاً أن هذا الرأي كان محلّ اتفاق من قبل عدد من أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني الذي طالبوا به في أولى جلسات الحوار الذي انطلق رسمياً الثلاثاء الماضي.

وأشارت المصادر إلى أنه خلال الأيام المقبلة سيشهد ملف المحبوسين بتهم سياسية انفراجة أكبر بإطلاق سراح دفعات جديدة، قبل العودة إلى جلسات الحوار الوطني المتوقع أن تُستأنف فور نهاية إجازة عيد الأضحى المبارك التي تبدأ غدا وتنتهي الجمعة المقبل.

إلى ذلك، رحب المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، أمس، ببدء فعاليات الحوار الوطني، وقال المجلس عقب اجتماعه الشهري برئاسة السفيرة مشيرة خطّاب، إن الحوار يمثّل خطوة حقيقية وجادة نحو بناء الجمهورية الجديدة ورسم خريطة المستقبل، وإرساء دعائمها الأساسية التي تقوم على مبادئ تعزيز الديموقراطية والمساواة وحقوق الإنسان.

وقال المجلس إن الجلسة التحضيرية الأولى لمجلس أمناء الحوار الوطني تبشّر ببداية جادة لطرح جميع قضايا الشأن العام بشفافية ومن دون تحفّظات أو قيود، بينما قالت خطّاب إن هناك توافقا بين أعضاء المجلس على دعم كل قضايا الحوار الوطني وتوسيع التوافق المجتمعي حول القضايا المتصلة بالحقوق والحريات.

* القاهرة - حسن حافظ