النواف يحاصر المتلاعبين بالقيود الانتخابية
شكل لجنة لكشف المخالفات تضم جهات حكومية و«المجتمع المدني» ضماناً للحيادية
• دعوة المواطنين لتفحص بيانات سكنهم بـ«المدنية» لتفادي تسجيل مجهولين عليها
نشر في 08-07-2022
آخر تحديث 08-07-2022 | 00:15
تفاعلاً مع ما أثارته «الجريدة» الأسبوع الماضي عن نقل 18 ألف أسرة عناوينها بين الدوائر، في إطار التلاعبات بالقيود الانتخابية، عمد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف إلى محاصرة أولئك المتلاعبين عبر إصداره قراراً وزارياً بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن الوقائع المخالفة والتلاعب بنقل أصوات الناخبين.
وذكرت «الداخلية»، في بيان أمس، أن لجنة التقصي تضم في عضويتها عدة جهات حكومية، وأخرى فاعلة في المجتمع المدني، لضمان حيادية عملها في كشف عمليات التلاعب التي تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية.
ودعت الوزارة المواطنين إلى التعاون مع أعضاء اللجنة والدخول على الرابط الخاص بالهيئة العامة للمعلومات المدنية لمعرفة ما إذا كانت هناك أسماء مجهولة على مقار سكنهم، مهيبة بهم في حالة التأكد من وجود أسماء مجهولة إرسال البيانات على «واتساب» اللجنة برقم 66032698 وتقديم ما يثبت ذلك، مع ضمان السرية التامة، عملاً بقانون حق الاطلاع على المعلومات ليتسنى لها القيام بمهامها على أكمل وجه.
وذكرت «الداخلية»، في بيان أمس، أن لجنة التقصي تضم في عضويتها عدة جهات حكومية، وأخرى فاعلة في المجتمع المدني، لضمان حيادية عملها في كشف عمليات التلاعب التي تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية.
ودعت الوزارة المواطنين إلى التعاون مع أعضاء اللجنة والدخول على الرابط الخاص بالهيئة العامة للمعلومات المدنية لمعرفة ما إذا كانت هناك أسماء مجهولة على مقار سكنهم، مهيبة بهم في حالة التأكد من وجود أسماء مجهولة إرسال البيانات على «واتساب» اللجنة برقم 66032698 وتقديم ما يثبت ذلك، مع ضمان السرية التامة، عملاً بقانون حق الاطلاع على المعلومات ليتسنى لها القيام بمهامها على أكمل وجه.
وكانت مصادر مطلعة في الوزارة كشفت لـ «الجريدة» أن القسم الأكبر من عمليات نقل العناوين بين الدوائر يتم لأهداف انتخابية عن طريق استخراج بطاقات مدنية بعناوين جديدة، ما يعني أن جوهر آلية التلاعب مرتبط بالبيانات المقدمة إلى «المعلومات المدنية»، بوصفها الجهة المسؤولة عن تغيير العناوين وتسجيلها.
SMS
أن تشكل «الداخلية» لجنة لتقصي الحقائق حول التلاعب بالقيود الانتخابية... خطوة إيجابية.أن يحاسب المخطئ على خطئه والمزور على تزويره... إجراء مطلوب.تلك الخطوة وذلك الإجراء يحسبان للوزير في طريق الإصلاح، لكن ذلك كله حساب على الماضي ومحاكمة للتاريخ، في وقت تحتاج الكويت الآن، وبصفة عاجلة، إلى العمل للمستقبل، وضمان سد ثغرات التلاعب حرصاً على الديموقراطية ونزاهة الاستحقاق المقبل. ولا نحسب أن هناك ضماناً من شأنه سد تلك الثغرات التصويتية مثل اعتماد البطاقة المدنية السارية، والتأكد منها عبر الباركود، أساساً للتصويت بدلاً من «تسجيل القيود».أما البحث عن المخطئ وتشكيل لجنة لمحاسبة المزورين، وإن كانا مطلوبَين، فلهما سياق آخر، لا يتعلق بما نحن فيه الآن... فلنعتمد «المدنية» أساساً للتصويت، وإلا فلنستعد مجدداً لتجرع مرارة نفس النتيجة التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه الآن.
