أسرة حاكمة حكيمة

تتميز العديد من الأسر الحاكمة في العالم العربي بكونها دعامة وضمانا لاستقرار الوضع الاقتصادي والسياسي للبلد الذي تحكمه، كما تنفرد المتميزة منها بكسب ود الشعوب واستمالة القلوب. وفي بلادنا الحبيبة الكويت تبذل الأسرة الحاكمة قصارى جهدها لخدمة الوطن والمواطن، فمنذ استقلال دولة الكويت تم إرساء أولى التجارب والقواعد الديموقراطية الناجحة في الوطن العربي بتاريخ 11/ 11/ 1962 وذلك من خلال إنشاء مجلس الأمة، حيث نأت الأسرة الحاكمة بنفسها، وامتنع أفرادها عن الترشح للانتخابات البرلمانية علماً بأنه ليس هناك ما يمنع ترشحهم دستوريا.

وأيضا من حكمة الأسرة الحكيمة إعادة توزيع الثروة التي حبا الله بها البلاد منذ الاستقلال، وذلك من خلال تثمين المنازل وتوزيع الأراضي السكنية الزراعية والصناعية، والبدء بإنشاء الصناديق الاستثمارية الطويلة المدى كصندوق الأجيال القادمة.

ومن علامات النجاح تميز الكويت بنظام التقاعد، حيث تفوقت في ذلك عربياً وعالمياً، وكذلك رعاية ذوي الهمم، فأنشأت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وسنت القوانين التي ضمنت امتيازات للمعاقين والقائمين عليهم، وتوسعت الدولة في دور الرعاية الاجتماعية حماية للمسنين في أواخر أعمارهم، وبذل العناية الصحية والاجتماعية اللازمة لهم بما يكفل حياة كريمة تناسبهم.

أما قضائيا فتم تنفيذ الأحكام الصادرة من مختلف درجات التقاضي حتى طالت رئيس وزراء من الأسرة الحاكمة، وكذلك نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزراء وزارات سيادية مثل الداخلية والدفاع و مناصب عليا كوكيل وزارة ووكيل وزارة مساعد ومدير إدارة، وما سبق يؤكد تساوي جميع المواطنين أمام القضاء.

كما دعمت الأسرة مؤسسات الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد كديوان المحاسبة وهيئة «نزاهة» وحثت تلك الجهات على بذل قصارى الجهد للحد من الفساد ومكافحته، وخلال الأيام الأخيرة أثبتت أسرة الحكمة «حكمتها» من جديد عندما قررت العودة إلى الشعب، ورأت أن المصلحة العليا للبلاد تقتضي حل مجلس الأمة الحالي «دستوريا» والاحتكام لصناديق الاقتراع، جاء ذلك مؤكدا لنأيها عن التدخل في المشهد السياسي أو المشاركة في اختيار رئيس البرلمان المقبل أو أعضائه.

فقد كان ولا يزال الدستور الكويتي العقد والميثاق القويم بين الشعب وحكامه، فلا تعديل ولا تنقيح ولا إقصاء ولا مساس به وفقا لما جاء في كلمة سمو ولي العهد التي كلفه صاحب السمو الأمير بإلقائها، والتي بدت كخريطة طريق واضحة المعالم للمرحلة المقبلة، وأنهت حقبة من التشاحن والشد والجذب وقتامة المشهد في البلاد.

ويبقى القول إن المرحلة الحالية، وفي ظل الأوضاع العالمية، تتطلب من أبناء الشعب الكويتي أن يردوا التحية بأحسن منها ويكونوا على قدر المسؤولية في اختيار القوي الأمين في المجلس القادم لتحقيق نهضة البلاد ورقيها.

* نايف صنيهيت شرار