انهيارات أسواق المال منذ مطلع 2022... هكذا أخطأ الجميع

حتى الآن، كان 2022 عاماً أخطأ فيه الجميع في «وول ستريت»، كما فعل بنك الاحتياطي الفدرالي، وبنوك مركزية عالمية.

وبالعودة إلى ديسمبر من العام الماضي، توقع المحللون الاستراتيجيون في أكبر شركات الاستثمار في العالم مثل «جي بي مورغان»، أن مؤشر S&P 500 سيربح 5% في عام 2022.

كما رأى الاقتصاديون أن عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات سيصل إلى 2% في المتوسط بنهاية العام.

وحتى شركة غولدمان ساكس، أعطت مصداقية لتوقعات السوق بوصول بتكوين إلى 100000 دولار.

ومع ذلك، بعد 6 أشهر، أدى الالتقاء غير المسبوق من الصدمات إلى إنهاء أحد أقوى الأسواق الصاعدة للأسهم ودفع عوائد السندات الحكومية الآمنة وغيرها من الأصول إلى الارتفاع.

وانخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 23%، وسندات الخزانة أجل 10 سنوات بلغت 3.23%، فيما تخلت «بتكوين» عن أكثر من 60% من قيمتها.

وتحول السوق سريعاً من «شراء كل شيء» إلى «بيع كل شيء»، إذ ساهمت الأحداث غير المتوقعة، بما في ذلك الحرب الروسية الأوكرانية، في ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى في 4 عقود.

إشارات ركود

ونتيجة لذلك، تبخرت معدلات الفائدة الصفرية والحوافز النقدية - التي كانت أساس الانتعاش، الذي أعقب الوباء - إذ سعى بنك الاحتياطي الفدرالي ونظراؤه إلى كبح التضخم.

وحتى رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، لم يرَ الاضطرابات التي كانت تأتي من التضخم.

وتوقع أن تنخفض مكاسب الأسعار إلى مستويات أقرب إلى هدف الفدرالي على المدى الطويل وهو 2% بحلول نهاية عام 2022.

لكن أسواق السندات الآن تومض بإشارات الركود، إذ إن الزيادات الشديدة في أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفدرالي تشكل خطراً على نمو الاقتصاد.

من جانبه، قال الخبير الاستراتيجي في «دويتشه بنك»، جيم ريد: «في هذه المرة من العام الماضي، كان بنك الاحتياطي الفدرالي نفسه لا يزال يتوقع انخفاض أسعار الفائدة قرب الصفر في هذه المرحلة»، مضيفاً: «في أقل من نصف عام، تشير هذه الإبرة الآن إلى 3.5% بحلول نهاية 2022».

توقعات جديدة.. هل تفلح؟

وحتى مع الانخفاضات الحادة، إلا أن خبراء السوق يحافظون على ثقتهم بأن الأسهم ستتعافى بحلول نهاية العام.

ولا يزال جون ستولتزفوس من شركة «أوبنهايمر» يرى أن مؤشر S&P 500 سينهي عام 2022 عند 5330 نقطة، مما يتطلب ارتفاعاً بنسبة 45% في الأشهر الستة المقبلة.

كما أن بعض الشركات الأخرى، بما في ذلك «جي بي مورغان»، و«كريدي سويس»، تضع أهدافاً للمؤشر أعلى بنسبة 30% على الأقل من المستويات الحالية.

ويرى المحللون الاستراتيجيون في «وول ستريت»، في المتوسط، أن مؤشر S&P 500 سيرتفع بنسبة 22% عن مستوى يوم الجمعة في أحدث استطلاع لـ«بلومبرغ».

وانخفض مؤشر S&P 500 القياسي بنسبة 51% من الذروة إلى القاع بين عامي 2000 و2002، وبنسبة 58% خلال فترة الأزمة المالية العالمية.

وبالمثل، قال مايكل ويلسون من «مورغان ستانلي» - أحد الأصوات السلبية القليلة في ديسمبر - إن انخفاض السوق بأكثر من 20% لا يزال لا يعكس بالكامل المخاطر على أرباح الشركات.

لا مكان للاختباء

وحتى أكثر الأصول أماناً في العالم سواء كان النقود - ممثلة في العملة المهيمنة عالمياً الدولار - أو حتى الذهب وسندات الخزانة الأميركية، لم تنج من الأزمة.

وتسير الأسهم والسندات معاً في الطريق الصحيح نحو أسوأ ربع على الإطلاق.

في غضون ذلك، تعرضت أسواق الائتمان أيضاً لضربة كبيرة.