مركز الكويت للتحكيم التجاري يدشن البرنامج التدريبي لطلبة وخريجي «الحقوق» و«القانون العالمية»

دشن مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت أمس البرنامج التدريبي الخاص بطلبة وخريجي كليتي الحقوق والقانون العالمية، ويستمر حتى 21 يوليو المقبل.

وصرح رئيس مجلس إدارة المركز عبدالله الشايع بأن هناك دوراً محورياً وأساسياً يضطلع به القائمون على كليات القانون في تطوير المنظومة التعليمية في الدولة، وخلق كوادر قانونية مؤهلة تمكنهم من امتلاك مهارات عصرهم وتجعلهم قادرين على تحويل التحديات إلى فرص لإيجاد جيل مبدع ومبتكر، مبيناً أن ذلك هو ما حرص عليه المركز بالتعاون بين كليتي الحقوق والقانون العالمية من خلال البرنامج التدريبي التخصصي الذي أطلقه المركز ويمتد على مدار شهر كامل.

وأكد الشايع أن هذا البرنامج المعد من قبل المركز يفتح المجال أمام الطلبة لتطوير مهاراتهم والارتقاء بها والتعرف على التجارب القانونية في مجال التحكيم والوسائل البديلة لحل المنازعات، مشيرا إلى أن التحديات المستقبلية تحتم على كوادر الميدان القانوني الاستمرار في تنمية مهارات الخريجين العملية والشخصية بما ينعكس بشكل إيجابي على تحصيل الطلبة ورؤيتهم المستقبلية.

وأوضح أن التدريب المستمر للطلبة والخريجين من شأنه أن يطور مهاراتهم لتواكب المستجدات المتسارعة في مجال التحكيم والوسائل البديلة لحل المنازعات بما يخدم خطط الدولة لرؤية الكويت 2035 ووجود جيل مؤهل منافس قادر على قيادة دفة التطوير في الدولة.

وبين أن المركز إيمانا منه بأهمية دور التحكيم والوسائل البديلة لحل المنازعات محلياً وعالمياً أفرد عددا من الحقائب التدريبية المتخصصة بغية رفع كفاية المتدربين بما ينعكس بدوره بشكل إيجابي على تحصيل الطلبة والخريجين.

ويتضمن برنامج التدريب التخصصي، الذي يستهدف 25 طالباً وخريجاً من متفوقي كليتي الحقوق والقانون العالمية، ورشاً تدريبية تتيح للمتدربين الاطلاع على آخر المستجدات في مجال التحكيم ويجمع تحت مظلته أساتذة ومحكمين من خيرة الخبرات القانونية، من اجل مشاركة خبراتهم العريقة مع الطلبة والخريجين المنضوين في البرنامج التدريبي.

كما يشتمل البرنامج كذلك على تدريب عملي يحاكي قضايا تحكيمية محلياً وعالمياً ويضع جميع ظروف القضايا التحكيمية أمام الطلبة والخريجين، فضلا عن تقديم تدريب متخصص في كيفية الاستفادة المثلى من وسائل التقنية الحديثة لمواكبة التطور الهائل في نظر قضايا التحكيم وإصدار أحكامه عن بعد.