مركز الكويت للتحكيم التجاري يقيم ندوة عن المنازعات المصرفية بالتعاون مع «المصارف»

عقد مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت اليوم، ندوة افتراضية بعنوان: «لماذا التحكيم في المنازعات المصرفية؟».

وقال عبدالله عبداللطيف الشايع رئيس مجلس إدارة المركز، إن هذه الندوة واحدة من مجموعة ندوات وفعاليات يعقدها المركز في إطار برنامج ثقافي موسمي حرصاً على الالتزام بدوره في التوعية وسعياً إلى نشر ثقافة التحكيم.

وأضاف الشايع أن الندوة تأتي أيضاً تأكيداً لمبدأ العدالة والنزاهة بوضع النظم الصحيحة في مجال فضّ المنازعات الناشئة عن الأوراق المالية في الكويت وخارجها وتوفير بيئة استثمارية، تتسم بالشفافية والاستقرار للوصول إلى تكامل الأسواق المالية، وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها، كما أنه نتيجة للانتشار الواسع لمراكز التحكيم فقد خفف العبء على محاكم الدولة.

وذكر أن هذه الندوة تأتي كذلك تأصيلاً ومعاصرةً لنمو المعاملات الدولية والمحلية وتزايد الطلب المطرد للجوء إلى التحكيم كطريقة لحل المنازعات وتسوية الخلافات، لما يمتاز به من سرعة الإجراءات، والسرية التامة في التعامل مع موضوع النزاع مما يحقق رغبة طرفي النزاع في الحفاظ على الخصوصية، كما تتسم فترة التحكيم بالقِصر.

وعبر عن امتنانه للتعاون المثمر بين المركز واتحاد مصارف الكويت، التي تعتبر مساهمة جادة في تحسين البيئة الاستثمارية والقانونية في الكويت من خلال تعزيز وتفعيل الوسائل البديلة لحل المنازعات، وتطوير التشريعات الخاصة بها فضلاً تطوير قدرات وخبرات المشاركين في مجال الوسائل البديلة لحل المنازعات، مما سيترتب عليه تعزيز قدرة الكويت في مواجهة القضايا التحكيمية الدولية.

ولفت الشايع إلى أن أهمية اللجوء للوسائل البديلة لحل المنازعات نابعة من احتياج المستثمرين إلى مناخ ملائم يطمئن من خلاله المستثمر الأجنبي على استثماراته التجارية وأنها ستحظى بالحماية المأمولة في الدولة المضيفة ضد ما اصطلح على تسميتها بالأخطار السياسية أو غير التجارية، كما أنها توفر الجهد والوقت اللذين يعدان العاملين الأكثر أهمية في دورة رأس المال، ولحماية التعاملات التجارية المحلية أو الوطنية والاستثمارات التجارية وإزالة العقبات التي يضعها قانون كل دولة في وجه تدفق الاستثمارات والحركة التجارية عموماً.