لبنان

شهدت الساحة اللبنانية الحالية مخاضا أليما عقب إعلان نتائج انتخاباتها النيابية وغياب ثمة أغلبية حزبية ممثلة في البرلمان، وهذا ما يثير الإشكاليات حول الموازنات السياسية المقبلة، خصوصا في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية الفادحة التي تمر بها البلاد بسبب غياب الشفافية والحوكمة الرشيدة في مفاصل الدولة، مما شل حركتها وعاق استمرار خدماتها الحيوية وأضر بالبنية التحتية، وساهم في انهيار أسعار العملة.

فتقسيم المناصب السياسية والمقاعد البرلمانية التمثيلية وفقا للمعتقد الديني والطائفي أفقد روح الهوية الوطنية الموحدة وأدبغها بالنسيج الإثني الذي لا يتماشى مع مفهوم الدولة الواحدة المعاصرة التي تسعى إلى إذابة الفروقات وتعزيز لغة الحوار المشترك.

فلبنان منذ انتهاء الحرب الأهلية في نهاية 1990م وهو يعاني اقتصاديا بسبب تراكم الديون، إلى أن انفجرت الأزمة خلال جائحة كورونا مع قلة تدفقات الأموال الخارجية، وعجز موازنة المالية العامة، وذلك بسبب اعتماد الاقتصاد اللبناني على الاستثمارات الأجنبية المباشرة والثروات الريعية، وعدم قدرة الحكومات الائتلاف المتتالية على تنفيذ القرارات الإصلاحية للنهوض بالبنية التحتية للبلاد والتي يطالب بها الآن بجدية صندوق النقد الدولي كشروط أولية للموافقة على منح مساعدات مالية له، ولعل أهمها تحريك عجلة الاقتصاد الإنتاجي والتحول للاقتصاد الذاتي وفقا للإمكانات الموجودة تدريجيا مع تطويرها مستقبلا وإنعاش السياحة الاقتصادية التي تتطلب توافر الأمان ومكافحة الإعلام السياسي وتغذية روح الانتماء الوطني الواحد.

* باحثة في الشؤون الدولية

* تهاني الظفيري