رئيس وزراء أستراليا الجديد يطوي «أزمة الغواصات» مع فرنسا

في أول إنجاز دولي له، طوى رئيس الوزراء الأسترالي اليساري، أنتوني ألبانيز، الستار على خلاف مرير مع فرنسا، شهد سجالات على مستوى القادة، وهدد بنسف المحادثات بشأن اتفاق تجاري بين أستراليا والاتحاد الأوروبي، بإعلانه اليوم موافقة مجموعة «نافال» على «تسوية منصفة» بقيمة 555 مليون يورو (584 مليون دولار) تعويضاً عن فسخ العقد المبرم قبل 10 سنوات، والبالغة قيمته مليارات الدولارات، مؤكداً أنه سيتوجه قريباً إلى فرنسا «لإعادة إطلاق» العلاقات التي خيّم عليها توتر «واضح جداً».

وقال وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، إن الاتفاق «يسمح لنا بطيّ صفحة في علاقاتنا الثنائية مع أستراليا والتطلع إلى المستقبل».

وبدأ الخلاف في سبتمبر 2021 عندما فسخ رئيس الوزراء الأسترالي حينذاك، سكوت موريسون، بلا سابق إنذار، عقداً أبرم منذ زمن طويل مع مجموعة نافال الفرنسية المدعومة من الدولة لبناء 10 غواصات تعمل بالديزل.

وفاجأ باريس أيضاً بإعلانه عن محادثات سرية لشراء غواصات أميركية وبريطانية تعمل بالطاقة النووية، في تحوّل بالنسبة لبلد لا يملك إمكانات نووية تُذكر.

وأثار القرار حفيظة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي اتهم موريسون علنا بالكذب، واستدعى سفير بلاده في أستراليا للاحتجاج.

ومنذ توليه السلطة، سارع ألبانيزي لإصلاح علاقات بلاده مع فرنسا ونيوزيلندا ودول المحيط الهادئ الجزرية التي انتقدت مماطلة الحكومة المحافظة السابقة في ملف التغيّر المناخي.

وقال ألبانيزي، بعدما تحدّث مع ماكرون بشأن التسوية، «نعيد تأسيس علاقة أفضل بين أستراليا وفرنسا، وأتطلع إلى قبول دعوة الرئيس إيمانويل ماكرون لزيارة باريس في أقرب فرصة».

وأكد ليكورنو، في تصريحات أدلى بها على هامش قمة «حوار شانغريلا» الأمنية المنعقدة في سنغافورة، أن فرنسا تثمّن «صداقتها» مع أستراليا، مضيفاً: «فقط لأن الحكومة لم تحافظ على تعهّدها في الماضي، لا يعني أن علينا أن ننسى علاقتنا الاستراتيجية، ويتولى فريق جديد السلطة في أستراليا ونحن سعداء بالعمل معهم».

واعتبر عقد الغواصات في صلب مساعي أستراليا الحثيثة لتطوير إمكاناتها العسكرية، في ظل المخاوف من ازدياد نفوذ الصين في عهد الرئيس شي جينبينغ.